انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية تهيمن على اجتماعات الأمم المتحدة
هيمنت انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية على اجتماعات الدورة العادية الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف ما بين 11 سبتمبر و13 أكتوبر 2023.
ولفتت في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان مجددا عدة دول الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في السعودية بحسب رصد منظمة القسط لحقوق الإنسان.
وشدد أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السنوي عن الأعمال الانتقامية، على نمط مستمر من الأعمال الانتقامية التي تمارسها الدولة السعودية ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة.
وفي 26 سبتمبر، أثناء المناقشة العامة لمجلس حقوق الإنسان للبند 4 بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، أدلت ثلاث دول -فنلندا وسويسرا والدنمارك- ببيانات شفوية أدانت فيها الانتهاكات الحقوقية في السعودية.
وعارضت فنلندا والدنمارك التعسف في استخدام المملكة عقوبة الإعدام، مع تشديد فنلندا على أن “فرض عقوبة الإعدام بسبب التعبير عن الآراء النقدية على الإنترنت ينتهك القانون الدولي”، ودعوتها السلطات السعودية إلى ضمان مراعاة الأصول القانونية الواجبة في تطبيق عقوبة الإعدام.
وأعربت الدنمارك عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في السعودية بشكل عام. وفي الوقت ذاته، طرحت سويسرا شواغل تتعلق بالانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السعودية ضد المهاجرين، في ضوء ما نقلته التقارير عن عمليات قتل جماعي للمهاجرين على الحدود مع اليمن.
ولطالما كانت السعودية على مدى سنوات عديدة ضمن أكثر البلدان تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم. ففي عام 2022، نفذت حكم الإعدام بحق 196 شخصا، وأعدمت 110 أشخاص على الأقل حتى الآن في عام 2023 (اعتبارا من 10 أكتوبر).
ويواجه تسعة شبان حاليا خطر الإعدام على خلفية جرائم ارتكبوها حينما كانوا قصّرًا، في تناقضٍ مباشرٍ مع ادعاءات السلطات بإنهاء هذه الممارسة.
وعلاوةً على ذلك، شكّل حكم الإعدام الصادر بحق محمد الغامدي أول حكم معروف بالإعدام يصدر في السعودية لمجرد النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس شن حملة قمعية مكثفة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت بشكل أوسع.
وأثناء انعقاد الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، قدّم أيضا الأمين العام للأمم المتحدة في 29 سبتمبر، تقريره السنوي عن أعمال الترهيب والانتقام الموجهة ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها.
واعتبر التقرير السعودية بلدا معنيا، وسلط الضوء على الادعاءات المستمرة ذات الصلة بالأعمال الانتقامية الموجهة ضد كل من النشطاء السلميين محمد القحطاني وعيسى النخيفي وفوزان الحربي إثر تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتعرّض هؤلاء الرجال الثلاثة كلهم للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري أو أحدهما رغم انقضاء مدة محكوميتهم.
ورحبت القسط بهذه المداخلات للدول الأعضاء، وكذا تقرير الأمين العام، التي تساعد على استرجاع الاهتمام الدولي الذي تشتد الحاجة إليه بالسجل الحقوقي السيئ للسعودية.
وبالنظر إلى تدهور الحالة في السعودية، من الأهمية بمكان أن يعزز مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدقيقه للسعودية.
وكررت المنظمة الحقوقية الدعوات إلى أن تتخذ كافة الدول الأعضاء إجراءات لإحداث آليةً أممية للرصد والإبلاغ بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية.
