السعودية تحت المجهر: وفاة معتقل رأي وتصاعد القمع يكشفان أزمة حقوقية متفاقمة
كشفت تطورات متسارعة داخل السعودية عن تصاعد خطير في ملف حقوق الإنسان، بعد وفاة معتقل الرأي الكاتب والإعلامي محمد المهنا أبا الخيل داخل السجون، بالتزامن مع استمرار اعتقال أكاديميين ودعاة في ظروف توصف بأنها قاسية وتفتقر لأدنى معايير الرعاية الصحية.
وبحسب مصادر حقوقية توفي أبا الخيل في 28 مارس/آذار 2026 بعد تعرضه لنوبة قلبية داخل محبسه، حيث نُقل إلى المستشفى قبل أن يُعلن عن وفاته. ويأتي ذلك بعد انقطاع أخباره بشكل كامل منذ أواخر عام 2018، في مؤشر يعكس نمط الإخفاء القسري الذي يطال معتقلين سياسيين ونشطاء في البلاد.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات مباشرة حول ظروف الاحتجاز داخل السجون السعودية، خاصة في ظل غياب الشفافية حول أوضاع المعتقلين، وعدم تمكين عائلاتهم أو الجهات المستقلة من متابعة حالاتهم الصحية.
في سياق متصل، يواجه الأكاديمي محمد الحضيف أوضاعاً صحية متدهورة داخل معتقله، وسط تقارير تتحدث عن إهمال طبي متعمد يهدد حياته، في وقت ترفض فيه السلطات الاستجابة للمطالبات المتكررة بالإفراج عنه أو توفير العلاج اللازم.
وقد اعتُقل الحضيف في مارس/آذار 2016، وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عاماً، إضافة إلى خمس سنوات منع من السفر والكتابة، على خلفية تغريدات انتقد فيها سياسات إقليمية، وهو ما يعكس توسع تجريم حرية التعبير حتى في القضايا السياسية والإعلامية.
ويمتد هذا النهج إلى حالات أخرى، بينها استمرار اعتقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي منذ عام 2016، وسط أنباء متكررة عن تدهور حالته الصحية، دون توفر معلومات رسمية دقيقة بشأن وضعه داخل السجن.
وتعكس هذه الحالات نمطاً متكرراً في التعامل مع المعارضين، يقوم على التوقيف طويل الأمد، والتقييد الإعلامي، والحرمان من الحقوق الأساسية، في بيئة قانونية توصف بأنها مغلقة أمام الرقابة المستقلة.
في موازاة ذلك، وثّق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية لعام 2025 تصاعداً غير مسبوق في وتيرة الإعدامات داخل المملكة، حيث سُجل تنفيذ أكبر عدد من الأحكام في تاريخها الحديث.
وتركزت هذه الإعدامات في قضايا المخدرات وملفات “الإرهاب”، وسط مؤشرات على غياب ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حرمان متهمين أجانب من حق الدفاع أو الترجمة، وهو ما يثير مخاوف بشأن نزاهة الإجراءات القضائية.
وأشار التقرير إلى أن الأحكام التعزيرية، التي تخضع لتقدير القضاة، شكلت نحو 47.5% من حالات الإعدام بين عامي 2014 و2025، ما يعكس اتساع نطاق استخدام هذه العقوبة خارج الأطر المحددة.
كما سلط الضوء على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص ارتبطت التهم الموجهة إليهم بفترة طفولتهم، في انتهاك واضح للمعايير الدولية التي تحظر معاقبة القاصرين بهذه العقوبة.
ويتزامن ذلك مع استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث وثق التقرير محاكمات مطولة وأحكام سجن قاسية، إلى جانب فرض حظر سفر طويل الأمد حتى بعد الإفراج عن المعتقلين.
ومن بين هذه الحالات، الإفراج عن عبدالعزيز الشبيلي بعد ثماني سنوات من السجن، مع فرض قيود إضافية تشمل حظر السفر والمنع من النشر، وكذلك الإفراج عن محمد القحطاني بعد 12 عاماً، مع استمرار القيود عليه.
وتشمل القيود أيضاً ناشطات بارزات مثل لجين الهذلول ومريم العتيبي، اللتين لا تزالان تخضعان لحظر السفر رغم الإفراج عنهما، ما يعكس استمرار القيود خارج إطار السجن.
على مستوى القضاء، تبرز المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة رئيسية في ملاحقة المعارضين، حيث تواجه انتقادات بسبب غياب الشفافية واعتمادها على تهم فضفاضة تتعلق بالأمن أو “الإضرار بالمصلحة العامة”.
في إحدى القضايا، حُكم على المواطن البريطاني أحمد الدوش بالسجن لسنوات بسبب منشورات على وسائل التواصل، مع منع عائلته من الاطلاع على تفاصيل القضية، في مؤشر على القيود المفروضة على حق الدفاع.
وامتدت الانتهاكات إلى كبار السن، حيث يقبع الداعية سلمان العودة في الحبس الانفرادي منذ سنوات، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، في حين يواجه الطبيب صبري شلبي ظروف احتجاز قاسية وحرماناً من العلاج.
وتترافق هذه السياسات مع تشريعات توسّع نطاق التجريم، من بينها ملاحقة أي محتوى يُعتبر “مضراً بسمعة السياحة”، ما يعكس توجهاً لربط الاقتصاد بالقمع القانوني، وتحويل الانتقاد العام إلى جريمة.
وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى بيئة حقوقية تتجه نحو مزيد من التضييق، حيث تتداخل الأدوات الأمنية والقضائية والإعلامية في منظومة واحدة تهدف إلى ضبط المجال العام وإسكات الأصوات المعارضة.
وتكشف وفاة أبا الخيل داخل السجن، وتدهور أوضاع معتقلين آخرين، عن خلل عميق في منظومة العدالة والاحتجاز، وتضع السلطات أمام مسؤولية مباشرة بشأن سلامة المحتجزين.
وفي ظل استمرار هذه الانتهاكات، تتزايد الضغوط الدولية لمساءلة الرياض، غير أن غياب آليات رقابة فعالة، واستمرار الحصانة السياسية، يجعل من هذه الدعوات محدودة التأثير حتى الآن.
