حكم قاس بسجن ويكيبيدي سعودي 14 عامًا يفضح نهج الاعتقالات التعسفية
تتصاعد الانتقادات الحقوقية تجاه السلطات في السعودية بعد تثبيت حكم قاس بالسجن لمدة 14 عامًا بحق ويكيبيدي سعودي، في قضية تعكس بحسب منظمات دولية نمطًا متكررًا من الاعتقالات التعسفية المرتبطة بحرية التعبير والنشاط الرقمي.
ودعت ثمان منظمات حقوقية إلى الإفراج الفوري عن أسامة خالد، وهو طبيب أطفال ومدوّن ومحرر بارز في موسوعة ويكيبيديا، بعد تثبيت الحكم الصادر بحقه في فبراير 2026، معتبرة أن القضية تمثل “دليلًا صارخًا” على ملاحقة الأصوات المستقلة عبر الإنترنت.
ويقضي خالد، البالغ من العمر 32 عامًا، حكمه في سجن الحائر، بعد أن اعتُقل في يوليو 2020 خلال فترة الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين ومدونين.
ومنذ ذلك الحين، شهدت قضيته سلسلة أحكام متقلبة، بدأت بخمس سنوات، قبل أن ترتفع إلى 32 عامًا عند الاستئناف، ثم تُخفض إلى 25 عامًا، وصولًا إلى 14 عامًا، في مسار قضائي وصفته منظمات حقوقية بأنه يعكس “اضطرابًا وتعسفًا” في إصدار الأحكام.
ويرى حقوقيون أن هذا التفاوت الكبير في الأحكام يسلط الضوء على طبيعة النظام القضائي في القضايا السياسية، حيث يمكن أن تتغير العقوبات بشكل جذري دون معايير واضحة، ما يعزز المخاوف من استخدام القضاء كأداة للردع السياسي.
وتشير المعطيات إلى أن “التهم” الموجهة إلى خالد تتعلق أساسًا بنشاطه الرقمي، بما في ذلك مساهماته في تحرير مقالات على ويكيبيديا، ونشره محتوى ينتقد السياسات الحكومية، إضافة إلى دعواته لتعزيز حرية الإنترنت ومناهضة الرقابة.
وبصفته أحد المساهمين البارزين في ويكيبيديا باللغة العربية، شارك خالد في كتابة وتحرير محتوى يتناول قضايا حقوقية حساسة، من بينها أوضاع ناشطات بارزات مثل لجين الهذلول، كما نشر مقالات تنتقد خطط مراقبة الاتصالات الرقمية المشفرة.
وأكدت الحقوقية أن هذه الأنشطة تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دوليًا، ولا ينبغي أن تُعد جرائم تستوجب السجن، مشيرة إلى أن استهداف ناشطين رقميين يعكس توجهًا متصاعدًا نحو تضييق الفضاء الإلكتروني في البلاد.
كما لفتت إلى أن خالد لن يُفرج عنه قبل عام 2034، ما يعني أنه سيقضي سنوات طويلة من حياته خلف القضبان بسبب نشاط سلمي، وهو ما اعتبرته “عقوبة مفرطة وغير متناسبة” مع طبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
وتأتي هذه القضية في سياق أوسع، حيث تشير تقارير حقوقية إلى وجود عدد كبير من معتقلي الرأي في السعودية، ممن يواجهون أحكامًا قاسية على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم، سواء عبر الإنترنت أو في المجال العام.
في المقابل، ترى السلطات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن الوطني، إلا أن منتقدين يعتبرون أن التعريفات الفضفاضة للجرائم الإلكترونية تُستخدم لتجريم أي محتوى لا يتماشى مع الرواية الرسمية.
وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن استمرار هذه السياسات يقوض الثقة في النظام القضائي، ويؤثر سلبًا على صورة المملكة الدولية، خاصة في ظل سعيها لتقديم نفسها كبيئة منفتحة على الاستثمار والتكنولوجيا.
كما حذرت من أن قمع النشاط الرقمي لا يقتصر تأثيره على الأفراد، بل يمتد إلى المجتمع ككل، حيث يؤدي إلى خلق بيئة من الرقابة الذاتية والخوف، تحدّ من الابتكار وتبادل المعرفة.
وفي بيانها، طالبت المنظمات السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن خالد وجميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، إضافة إلى إجراء تحقيقات شفافة تتماشى مع المعايير الدولية، ووقف ملاحقة النشطاء الرقميين.
وتعكس قضية أسامة خالد نموذجًا متكررًا في التعامل مع حرية التعبير في السعودية، حيث يتحول النشاط الرقمي من مساحة للنقاش والمعرفة إلى ساحة للملاحقة والعقاب، في مشهد يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات في الفضاء الإلكتروني داخل البلاد.
