المغرب يقرر ترحيل الناشط السعودي أسامة الحسني إلى المملكة

كشفت هناء الحسني زوجة الناشط والأكاديمي السعودي د. أسامة الحسني، المحتجز في المغرب، أن محكمة مغربية قضت بتسليمه إلى المملكة.

وقالت الحسني، لوكالة “رويترز” إن السلطات القضائية المغربية اتخذت قرارا بترحيل زوجها إلى السعودية التي تعتبره شخصا مطلوبا.

وأضافت وهي تبكي: “لم أتوقع هذا”.

واعتقلت السلطات المغربية الناشط الحسني (42 عاما) الشهر الماضي، وهو رجل أعمال كان سابقا عضوا في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز.

ويحمل الجواز الأسترالي، بعد 4 ساعات من وصوله لمطار الدار البيضاء لزيارة طفله حديث الولادة.

ويحتجز الحسني حاليا في سجن بتيفلت وهي بلدة في شمال غرب المغرب، حيث يواجه الترحيل إلى السعودية.

وجرى الاعتقال بموجب مذكرة أصدرتها الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بطلب من السعودية، التي قضت محكمة فيها بسجنه عامين لاتهامات تتعلق بالسرقة.

وينفي الحسني الذي كان يقيم خلال السنوات الأخيرة في بريطانيا الاتهامات الموجهة إليه.

وفي وقت سابق، قالت زوجته إنها تمكنت من مقابلته لمدة 5 دقائق بعد يومين من اعتقاله.

حيث قال لها إنه يتعرض لضغوط لتوقيع وثيقة تسمح بتسليمه إلى السلطات السعودية دون محاكمة.

وأسامة الحسني أستاذ سابق بجامعة الملك عبدالعزيز، ويعمل حاليا في التجارة ببريطانيا التي يقيم فيها، كما أنه يحمل الجنسية الأسترالية.

ولا تعترف السعودية بمزدوجي الجنسية، حيث لا تسمح لمواطنيها بالحصول على جنسية أخرى.

وينص قانون الجنسية في المملكة على أنه لا يمكن للسعوديين الحصول على جنسية أجنبية دون إذن مسبق.

مخاوف حقوقية

وجددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مخاوفها على سلامة وحرية الدكتور الحسني.

وقالت المنظمة الأوروبية إن مخاوفها تأتي في ظل النهج السعودي في ممارسة التعذيب والمحاكمات الفاقدة لأدنى شروط العدالة والأحكام التي تصل حتى للقتل.

وأكدت المنظمة أن تسليم المغرب للحسني هو انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة.

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.

وشددت على دور السلطات الاسترالية في إنقاذ الحسني، وأنه لا يمكن الوثوق بالحجج التي تقدمها السعودية لتبرير اعتقاله.

وختمت: لقد دأبت السعودية على إرسال الكثير من طلبات الاعتقال للعديد من الدول، ولكن تقوم العديد منها بتجاهل طلباتها لافتقاد السعودية المصداقية.