المملكة مهددة بتراكم قياسي للديون والعجز المالي
تتفاقم الأزمة الاقتصادية للمملكة في ظل فساد نظام آل سعود وتورطه بحروب وتدخلات خارجية بما يهدد بتراكم قياسي للديون والعجز المالي.
وتوقعت وكالة “موديز” الأمريكية للتصنيف الائتماني أن ترفع المملكة من حجم الإنفاق وتؤجل الإجراءات التقشفية خلال الفترة القادمة، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم الديون في بيئة معتدلة لأسعار النفط.
وأشارت “موديز”، إلى أنه بالرغم من تدابير السياسة المالية لدول الخليج خصوصا المملكة منذ عام 2014، التي أبطأت التدهور المالي المرتبط بانخفاض أسعار النفط، فإن هذا التقدم كان بطيئاً وغير منتظم.
وبدأت المملكة في الفترة الأخيرة خفض عجز الموازنة، وذلك بعد ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي وسط توقعات بعدم انخفاض في فواتير الأجور الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق على المدى المتوسط.
وقال نائب رئيس وكالة “موديز”، ألكساندر بيرجيسي، إن أسعار النفط المنخفضة منذ عام 2014 أضعفت بشكل كبير المالية العامة لسكان دول الخليج خصوصا المملكة.
وتابعت موديز: إن زيادة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية في بيئة معتدلة لأسعار النفط ستشهد استمرار أعباء الديون في الارتفاع بالنسبة لمعظم دول الخليج مما يضع ضغوطاً إضافية على ارتفاع أسعار الفائدة.
وعانت المملكة من هبوط أسعار النفط وارتفع العجز فيها إلى مستويات قياسية، وتوقفت المشاريع فيها، فضلاً عن تبنيها سياسات لإعادة هيكلة اقتصاداتهم.
وقبل يومين توقَع صندوق النقد الدولي أن يرتفع عجز الموازنة في المملكة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، بسبب ارتفاع الإنفاق العام.
وقال الصندوق: إن “تقديراتنا تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.2 ملايين برميل يومياً ومتوسط سعر النفط 65.5 دولاراً للبرميل في 2019”.
وأضاف في بيان له، بعد زيارة فريق خبرائه للمملكة، أن على الحكومة السعودية النظر في رفع نسبة الضريبة البالغة 5%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية.
وتابع: “خفض فاتورة الأجور الحكومية والتركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتوجيه المنافع الاجتماعية للفئات المستحقة، سيؤدي إلى تحقيق وفرة في المالية العامة”.
واعتبر صندوق النقد أن زيادة الإنفاق الحكومي دعمت النمو وتنفيذ الإصلاحات، لكنها زادت من المخاطر المالية على المدى المتوسط.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتسارع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9%، معزِّزاً النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.9%، بارتفاع طفيف عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%.
ورأى الصندوق أن التطورات المستقبلية في سوق النفط يصعب تقييمها حالياً، نظراً إلى عدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدِّرة الأساسية.
ويتوقع نظام آل سعود عجزاً في الموازنة نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 4.6% في 2018.
وارتفع الدين العام السعودي (محلياً وخارجياً) في نهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي.
ويُتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 180 مليار دولارٍ العام المقبل، وهو ما يعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي.
يشار إلى أن المملكة أعلنت موازنة 2019 بإنفاق يقارب 300 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 ملياراً، متوقعة عجزاً قيمته 35 مليار دولار.
