انتهاكات آل سعود بحق الفلسطينيين أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي

أبدت منظمات حقوقية دولية قلقها من اعتقال سلطات ال سعود لعشرات من الفلسطينيين واخفائهم قسرا دون أي سند قانوني امام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وعبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة IRDG في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان -خلال الدورة العادية الثانية والأربعين- عن قلقهما العميق إزاء اعتقال السلطات عشرات الفلسطينيين وإخفائهم قسرًا دون أي سند قانوني.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك: “لقد وقع عشرات الفلسطينيين ضحايا للإخفاء القسري في المملكة ، والإخفاء يعد دائمًا جريمة بموجب القانون الدولي”.
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول شهادات لـ 11 وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان شهادات لـ 11 عائلة فلسطينية اعتُقِل أبناؤهم أو اختفوا قسرًا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة ، إذ عُزِلوا عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.
ومن الناحية القانونية أوضحت المنظمتان أنَّه لا يوجد أي أساس قانوني لاحتجاز هؤلاء الأشخاص دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم من قبل السلطات الحاكمة في السعودية.
ودعا الأورومتوسطي ومنظمة IRDG مجلس حقوق الإنسان للتنديد بأشد العبارات بخطف وإخفاء المدنيين الأبرياء قسرًا، والمساهمة في الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراحهم، مطالبين في الوقت ذاته كل الأطراف الدولية بالعمل الفوري من أجل إنقاذ الفلسطينيين وبينهم مسنون ممن تعرضوا للإخفاء القسري في المملكة التي لدى سلطاتها التنفيذية سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
كما حثّت المنظمتان الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل حول ممارسة الإخفاء القسري والعمل على ملاحقة ومقاضاة المسؤولين عنه.
وبموجب القانون الدولي تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده.
ويعيش ضحايا الإخفاء القسري عزلة عن العالم الخارجي عندما يقبض عليهم مسؤولو الدولة أو أي شخص يعمل بموافقة الدولة من منازلهم أو حتى الأماكن العامة، ثم ينكرون ذلك الأمر، أو يرفضون الكشف عن مكان وجودهم، وهذا الأمر شائع في العديد من بلدان الشرق الأوسط.
وتواصل سلطات آل سعود حملتها غير المسبوقة بشن اعتقالات واسعة بشكل تعسفي لفلسطينيين يقيمون في المملكة منذ سنوات ومنهم قيادات من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وأعلنت مصادر فلسطينية عن اعتقال سلطات آل سعود القيادي في حركة حماس رجل الأعمال المعروف أبو عبيدة الأغا, ووضعه في سجن ذهبان السياسي بجدة.
وبحسب مصادر صحيفة فإن المعتقل، أبو عبيدة هو ابن أبرز المؤسسين لحركة “حماس”، خيري الأغا، الذي توفي بالمملكة في 2014 بشكل طبيعي.
ووفقاً للمصادر فإن الأغا يعد من قيادات حركة “حماس” في المملكة، وهو حاصل على الجنسية السعودية، ولا يوجد تفسير لاستمرار اعتقاله في سجون آل سعود.
ولفتت المصادر إلى أن سلطات آل سعود تعتقل الأغا لما يزيد عن عام ونصف، دون وجود معلومات محددة حول سبب اعتقاله.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قالت في أيلول/سبتمبر 2015، إن الأغا يرأس اللجنة المالية لحركة “حماس” في المملكة.
وقالت حماس في بيان صحفي قبل أيام إن جهاز (مباحث أمن الدولة) التابع لآل سعود اعتقل في الرابع من نيسان/أبريل الماضي الدكتور محمد صالح الخضري المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، في خطوة غريبة ومستهجنة.
وذكرت الحركة أن الحضري “كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة، ولم يشفع له سِنّه الذي بلغ (81) عاماً، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من (مرض عضال)، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها”.
وأضافت الحركة “لم يقتصر الأمر على اعتقاله، وإنّما تم اعتقال نجله الأكبر (الدكتور هاني)، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في المملكة”.
وأشارت حركة حماس إلى أنها “التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن”.
وتابعت “لذا تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة سلطات آل سعود، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة”.