وزير سعودي يعترف بتراجع الاستثمار الأجنبي في المملكة

أقر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بسبب العرقلة العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال الفالح، على هامش لقاء لمجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، إن المملكة شهدت تباطؤا في الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن “من الطبيعي أن تشهد السعودية تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى تراجع التجارة والاستثمار حول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا”.

ولم يقدم “الفالح” رقما للاستثمارات خلال العام الحالي.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية إلى 3.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى في 2019، من 3.18 مليار دولار في الفترة نفسها في 2018.

وجعلت السعودية من اجتذاب الاستثمار الأجنبي ركيزة رئيسية لخطتها (رؤية 2030) لتنويع اقتصاد أكبر مصدًر للنفط في العالم لتقليل اعتماده على الإيرادات النفطية.

وقال الفالح إن الاستثمار المحلي يعزز برامج للنمو في المستقبل.

وأشار إلى مشاريع عملاقة ذات أهمية حيوية لخطط المملكة للتحول الاقتصادي.

وأضاف أن كل هذه التطورات التي يقودها حاليا صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات وطنية ستكون أدوات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من أنحاء العالم.

وأظهرت معطيات رسمية، خسارة المملكة نحو 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان الماضيين (فترة تفشى الفيروس التاجي).

وهوت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 5.2% أو 24.8 مليار دولار على أساس شهري، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، قد بلغت 1775.2 مليار ريال (473.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس/ آذار السابق له، حسب تقرير صدر عن النقد العربي السعودي، مساء الأحد.

وبناء على ذلك، تكون المملكة قد فقدت نحو 50 مليار دولار (24 مليارا في مارس، و27 مليارا في أبريل) من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل.

وبحسب وزير المالية في المملكة محمد الجدعان، فقد تم تحويل 40 مليار دولار منها لصندوق صندوق الاستثمارات العامة – يخضع تحت سيطرة ولى العهد – ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي كورونا.

ولا تفصح الرياض عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها المملكة التي بلغت استثماراتها 159.1 مليار دولار، حتى مارس/آذار الماضي.

وانزلقت المملكة إلى عجز في الموازنة بقيمة 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام مع انهيار إيرادات النفط، وحرب أسعار النفط العام فصلا عن فشل استثمارات ولي العهد محمد بن سلمان في الخارج.

في المقابل، ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج، بنسبة 2.3% على أساس سنوي، خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، إلى 43.65 مليار ريال (11.64 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 42.66 مليار ريال (11.38 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2019.