قرار قضائي في جنوب إفريقا للحد من تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي

أمرت محكمة في جنوب إفريقيا اللجنة الوطنية للحد من صادرات الأسلحة، بتقديم قائمة بالشركات العاملة ولديها تصاريح لتصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية و الإمارات.

وجاء قرار المحكمة الإفريقية بعد معركة قضائية حول دور جنوب إفريقيا في الصراع المدمر في اليمن الذي بدأ بعد لجو المملكة إليها في ظل المقاطعة الدولية والغربية لتصدير الأسلحة لها.

وقدم مركز التقاضي بشأن حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي ومنظمة Open Secrets، وهي منظمة غير ربحية تحقق في الجرائم الاقتصادية، طلبًا في محكمة عليا في بريتوريا.

وطالبا فيه بأسماء الشركات التي يمكنها تسليم أسلحة إلى الرياض و أبو ظبي، وكذلك مراجعة قضائية لتصاريح اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية للتصدير العسكري إلى البلدين.

وصدرت جنوب إفريقيا ما بين 22 في المائة و31 في المائة من المواد الخاضعة للرقابة التي تتراوح قيمتها بين 4 مليارات و 4.6 مليار راند جنوب أفريقي (بين 287 مليون دولار و 330 مليون دولار).

وجاءت قيمة الصادرات خلال عامي 2019 -2020 على التوالي، إلى المملكة والإمارات.

ولجأت المملكة إلى جنوب إفريقيا لتعويض المقاطعة الدولية خاصة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي ببيع أسلحة لها على إثر ما ترتكبه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.

وحصلت السعودية وحلفاؤها على قرابة نصف صادرات السلاح الجنوب أفريقية في الفترة الأخيرة ويشكلون قسما كبيرا من الطلبيات في المستقبل.

ولم تقدم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أوراق المحكمة ولم تمثل أمام المحكمة للرد على القضية.

ووافق قاضي المحكمة العليا في بريتوريا نورمان ديفيس على الأمر بعد جلسة استغرقت أقل من نصف ساعة.

وقالت هيني فان فورين من شركة Open Secrets إن الأمر يعني أنهم قد “أزالوا أول عقبة قانونية كبرى”.

ونقلت صحيفة “تايمز لايف” الجنوب أفريقية على الإنترنت قوله “الآن نصل إلى العمل العاجل المتمثل في وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، اللتين استهدفتا المدنيين في اليمن والمتهمين بانتهاك القانون الدولي”.

وأضافت فان فورين أنه من المحتمل أن تكون هذه عملية طويلة تشمل مؤسسات قوية وشركات أسلحة كبيرة.

وشددت على أنه من الضروري أن نتحدى ممارسة حققت مكاسب من انتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل اليمن.

كما ظهرت أدلة على العثور على معدات عسكرية جنوب أفريقية في مواقع الهجمات المدنية في اليمن.

وقالت آنكي ميركوتر من SALC في إفادة خطية: “يرسم القانون خطاً في الرمال بين آلية أسلحة الفصل العنصري السرية والتزام ما بعد الفصل العنصري بأن تكون عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي”.

وأضافت ميركوتر: لم يعد من الممكن بيع الأسلحة لمن يدفع أعلى سعر بغض النظر عن كيفية استخدامها “،

وقالت المنظمات إن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن دعا إلى وقف كامل لنقل المعدات العسكرية إلى جميع الأطراف المشاركة في الصراع اليمني.

يذكر أن اللجنة هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ القانون الوطني للحد من الأسلحة التقليدية.

والذي ينص على أنه يجب على جنوب إفريقيا تجنب عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان وعمليات نقل الأسلحة التي من المحتمل أن تسهم في تصعيد النزاعات العسكرية الإقليمية.

وأكدت ميركوتر أن اللجنة ليس لديها أي سلطة تقديرية فيما يتعلق بنقل المعدات العسكرية إلى البلدين.

ودخلت المملكة وحلفاؤها الإقليميون، وخاصة الإمارات في حرب ضد اليمن عام 2015 بزعم مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وفرض التحالف حصارًا جويًا وبحريًا قال إنه لمنع الحوثيين من تهريب الأسلحة إلى البلاد.

لكن منتقدي أفعال المملكة يتهمون المملكة منذ فترة طويلة بقطع السلع المدنية الأساسية.