العفو الدولية: إنفاق المليارات لن يحجب القمع الحاصل في السعودية

أكدت منظمة العفو الدولية أن إنفاق السلطات السعودية مليارات الدولارات في محاولة لتلميع صورتها، لن يحجب القمع الحاصل في المملكة لتكريس النظام الاستبدادي.

وطالبت المنظمة في بيان تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، بإلغاء الإدانة وحكم الإعدام الصادرين عن المحكمة الجزائية المتخصصة في 9 يوليو/تموز ضد المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي، البالغ من العمر 54 عامًا، لمجرد ممارسته نشاطه السلمي على الإنترنت باستخدام تطبيقَي تويتر ويوتيوب والإفراج الفوري عنه.

وأبلغ شقيق الغامدي منظمة العفو الدولية أن قوات أمن الدولة اعتقلت محمد في 11 يونيو/حزيران 2022 بينما كان يجلس مع زوجته وأطفاله أمام منزلهم في حي النوارية في مدينة مكة.

وقال إن محمد احتجز في الحبس الانفرادي في سجن ذهبان بالقرب من جدة لمدة أربعة أشهر، لم يُسمح له خلالها بالاتصال بعائلته أو الحصول على محامٍ. لم يسمح لمحمد بالاتصال بأسرته إلا عندما نُقل إلى سجن الحائر في الرياض، بعد حوالي أربعة أشهر من اعتقاله، على حد قول شقيقه.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أنفقت السلطات السعودية مليارات الدولارات في محاولة لتلميع صورتها، ولكن لا يمكن لأي مبلغ من المال تغطية مدى القمع التي انحدرت إليه البلاد”.

وأضاف أن حكم الإعدام الصادر بحق محمد بن ناصر الغامدي، الذي يملك ما مجموعه 10 متابعين على حسابيه على تويتر وتهمته فقط لمجرد التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، مثير للسخرية. إنه تصعيد ملحوظ في حملة القمع التي تشنها المملكة على أي شكل من أشكال المعارضة”.

وتابع “من المستحيل تصديق أن السلطات السعودية مهتمة حقًا بالإصلاح في الوقت الذي تواصل فيه إعدام الأشخاص في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك إعدام الأحداث الجانحين والأشخاص المدانين بعد محاكمات صورية لمجرد معارضتهم الحكومة”.

استنادًا إلى الحكم الصادر بحق محمد بن ناصر الغامدي، الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، أدين الغامدي بموجب المواد 30, 34, 43, 44 بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي.

وتشمل جرائمه المزعومة “خلع البيعة لولاة الأمر”؛ “تأييد فكر وكيان إرهابي” (الإخوان المسلمين)؛ “استخدام حساباته على تويتر ويوتيوب لمتابعة وتأييد الأفراد الذين يسعون إلى زعزعة النظام العام”؛ و”التعاطف مع موقوفين في قضايا إرهابية”.

واستشهدت لائحة الاتهام التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية بعدة تغريدات أدين الغامدي على أساسها، بما في ذلك منشورات انتقد فيها الملك وولي العهد والسياسة الخارجية السعودية، ودعا إلى الإفراج عن رجال دين محتجزين، واحتج على زيادة الأسعار. ولم يتهم بارتكاب أي جريمة عنيفة.

شقيق الغامدي، هو الدكتور سعيد بن محمد الغامدي، باحث إسلامي وناقد للحكومة يعيش في منفى اختياري في المملكة المتحدة. ويعتقد أن حكم الإعدام الصادر بحق شقيقه كان انتقامًا لنشاطه.

وقال لمنظمة العفو الدولية: “طلبت مني السلطات السعودية عدة مرات العودة إلى البلاد، لكنني رفضت ذلك. من المحتمل جدًا أن يكون حكم الإعدام هذا ضد أخي انتقامًا مني على نشاطي. وإلا لما كانت التهم الموجهة إليه ستحمل مثل هذه العقوبة القاسية”.

وأضاف أن المحققين سألوا محمد بن ناصر الغامدي أثناء الاستجواب عن آرائه السياسية وآرائه بشأن مواطنين سعوديين محتجزين، بمن فيهم رجلا الدين سلمان العودة وعوض القرني، وكلاهما احتجزا في 2017 ويواجهان عقوبة الإعدام بسبب آرائهما السياسية.

وأكدت منظمة العفو أنه يتعين على السلطات السعودية إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.

وقال فيليب لوثر: “تُشكل عقوبة الإعدام انتهاكًا للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وفي حالة محمد بن ناصر الغامدي، يبدو أن الحكم عقوبة انتقامية مصممة ليس فقط لاستهدافه، بل أيضًا لتكون بمثابة انتقام من أفعال فرد آخر على الأقل من أفراد الأسرة كان أكثر صراحة من الناحية السياسية”.

وعلى مدى العامين الماضيين، وثقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع في السعودية ضد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم.

ووثقت المنظمة حالات 15 شخصًا حُكم عليهم في 2022 بالسجن لمدد تتراوح بين 10 أعوام و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت، بما في ذلك فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت.

واستخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة مواد قانونية مبهمة بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب تساوي بين التعبير السلمي والأنشطة عبر الإنترنت من جهة و”الإرهاب” من جهة أخرى لمقاضاة هؤلاء الأفراد.

السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم. ففي 2022 وحده، أعدمت المملكة 196 شخصًا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية التي سجلتها منظمة العفو الدولية في البلاد خلال السنوات الـ 30 الماضية.

وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات من عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2021 وأعلى سبع مرات على الأقل من تلك التي نُفّذت في 2020.