مصادر دبلوماسية في ألمانيا تستبعد رفع الحظر عن توريد السلاح لآل سعود
استبعدت مصادر دبلوماسية في ألمانيا موافقة السلطات فيها على طلب نظام آل سعود رفع الحظر القائم منذ نحو عامين على توريد السلاح إلى المملكة.
وتعد المملكة ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم لكن نظام آل سعود لا يكتفي ويقول إنه بحاجة إلى السلاح الألماني للدفاع عن المملكة عبر هجمات منشآت أرامكو النفطية.
فقد دعا وزير الخارجية في نظام آل سعود فيصل بن فرحان آل سعود الحكومة الألمانية إلى إنهاء وقف تصدير السلاح إلى المملكة احتجاجا على حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل أكثر من عام.
وصرح بن فرحان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرت أنه يأمل “أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا”، مشيرا إلى الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية العام الماضي، محملا إيران مسؤوليتها.
وأضاف أن استمرار الحكومة الألمانية رغم ذلك في عدم إصدار تصاريح بتوريد أسلحة للمملكة يعد أمرا غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين.
يذكر أن طرفي الائتلاف الحاكم الألماني المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في مارس/آذار 2018 في معاهدة الائتلاف على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة “بصورة مباشرة” في حرب اليمن، والتي من بينها المملكة.
ويواجه نظام آل سعود الكثير من العناء في تفنيد التقارير الدولية التي تثبت تورطه في ارتكاب مجازر بشعة ضد المدنيين في اليمن بالسلاح الذي يشتريه النظام من الدول الغربية بصفقات تتجاوز المليارات.
ويرى مراقبون أن نظام آل سعود يحاول كسر عزلته الدولية عبر استئناف استيراد الأسلحة من القوى الأوروبية الفاعلة عبر الترويج للحديث عن سياسة دفاعية ضد إيران ومن يدعمها في المنطقة.
لكن الواضح أن النظام يناقض نفسه تماما بالحديث عن سياسة دفاعية في وقت كان ولي العهد محمد بن سلمان تعد سابقا بأن المملكة “لن تنتظر هجوم إيران عليها بل ستعمل أن تكون المعركة في قلب طهران”.
كما يرى المراقبون أن نظام آل سعود يحاول بإثارته قضية استيراد الأسلحة من ألمانيا محاولة التشويش على تحركات منظمات حقوقية دولية ضد سفينة بحر ينبع السعودية لمنعها من إيصال شحنات الموت إلى المدنيين في اليمن.
وتظهر الوقائع أن الأسلحة الضخمة التي تمتلكها المملكة ومنظومات الدفاع الجوي التي اشترتها بمئات المليارات من الدولارات، لم تمكّنها من حماية نفسها في مواجهة طائرات الحوثيين المسيرة، ولم تحقق لها أي انتصار، ما يثير التساؤلات عن سبب إصرار النظام على مواصلة التسلح وإنفاق المزيد من الأموال، في الوقت الذي تستعين فيه بآلاف الجنود الأميركيين لحمايتها.
من جهته استبعد الدبلوماسي الألماني السابق غونتر مولك أن تستجيب ألمانيا لطلب نظام آل سعود رفع الحظر عن بيع الأسلحة لها، ورفض تبريرات الرياض بحاحتها إلى السلاح بهدف الدفاع عن النفس، مشيرا إلى امتلاكها كميات ضخمة من الأسلحة الأميركية ومنظومات الدفاع الجوية، فضلا عن وجود القوات الأميركية في السعودية والمنطقة لحمايتها.
واعتبر مولك في تصريحات تلفزيونية أن طلب نظام آل سعود من ألمانيا رفع حظر بيع الأسلحة عن بلاده غير منطقي ولا مبرر، مؤكدا أن حجة الدفاع عن النفس لم تعد تنطلي على أحد.
وحذر الدبلوماسي الألماني المملكة من استخدام عدائها مع إيران للحصول على الأسلحة الألمانية، وقال إن برلين لن تقبل أن تتجه الرياض بعدائية ضد طهران، مما يؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة.
وواستبعد الدبلوماسي الألماني موافقة بلاده على بيع أسلحتها مجددا للسعودية، نظرا لإجماع الحزبين الاشتراكي والمسيحي على رفض هذا الأمر، والمعارضة الشديدة للرأي العام الألماني، بسبب الجرائم التي ترتكبها الرياض في حق المدنيين من خلال الحرب التي تخوضها في اليمن.
وأشار غونتر إلى أن ألمانيا -وتحت الضغط الفرنسي والبريطاني- وافقت على إعادة بيع الأسلحة مشتركة التصنيع للمملكة، لكنها لن تقبل ببيع الرياض الأسلحة الألمانية الخالصة.
