العفو الدولية: السعودية تصر على مواصلة سحق جميع أشكال المعارضة

انتقدت منظمة العفو الدولية نظام آل سعود وإصراره على مواصلة سحق جميع أشكال المعارضة وحظر الحريات العامة.

ونددت المنظمة تأييد الحكم الأصلي الصادر بحق الناشطة الحقوقية لجين الهذلول.

وطالبت المنظمة سلطات آل سعود بإلغاء إدانة الناشطة السعودية ورفع حظر السفر التعسفي المفروض عليها وعلى أسرتها لمدة خمس سنوات، وأن تضمن حصولها على تعويضاتٍ كافيةٍ عن احتجازها التعسفي غير العادل والانتهاكات الأخرى.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو” الدولية، “إنَّ الحكم بحق الهذلول ليس سوى أحدث دليلٍ على نية السعودية مواصلة سحق جميع أشكال المعارضة داخل البلاد”.

وأضافت “من خلال التقاعس عن إلغاء حكم إدانة لجين الهذلول، أظهرت السلطات السعودية بوضوحٍ أنها تعتبر النشاط السلمي جريمةً وتعتبر النشطاء خونةً أو جواسيس”.

وأكدت أن “لجين الهذلول مدافعة شجاعة عن حقوق الإنسان، ويجب الاحتفاء بها لنشاطها السلمي، لا وصفها بالمجرمة”.

وقالت: “لقد احتجزت لجين الهذلول ما يقرب من ثلاث سنواتٍ في الاعتقال التعسفي، وتعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي وغيرهما من ضروب المعاملة السيئة، فضلاً عن الحبس الانفرادي”.

وأكدت أن “الحكم الصادر يظهر مرةً أخرى أن الالتزامات العلنية للمملكة العربية السعودية بإصلاح حقوق الإنسان هي مجرد خدعة”.

وطالبت معلوف السلطات السعودية بـ”أن تلغي فوراً إدانة لجين الهذلول، وأن ترفع حظر السفر التعسفي المفروض عليها وعلى أسرتها لمدة خمس سنوات.

وأيّدت محكمة سعودية الثلاثاء الماضي، الحكم الأصلي الصادر بحق الهذلول، التي كانت عنواناً لحملة تدافع عن حق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل.

وكانت محكمة حكمت على الهذلول في ديسمبر /كانون الأول الماضي بالسجن ست سنوات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، بعد محاكمة طويلة أثارت تنديداً دولياً، غير أن السلطات أفرجت عنها الشهر الماضي بعد قضاء نصف عقوبة الحبس.

وقالت الهذلول (31 عاماً)، التي أُخلي سبيلها الشهر الماضي، بعدما أمضت ثلاث سنوات في السجن، للصحافيين خارج المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض: “لنأمل أن يكون الحكم قد تغير أو تعدل قليلاً، سنرى كيف تسير الأمور”.

واعتُقلت الهذلول التي قادت حملة للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات وإلغاء نظام ولاية الرجل في مايو/ أيار 2018.

وحكم عليها في ديسمبر/ كانون الأول، بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، بالسجن لنحو ست سنوات، في اتهامات وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها مختلقة.

وأوقفت المحكمة تنفيذ مدة عامين وعشرة أشهر من الحكم الذي كانت قد قضت معظمه بالفعل في السجن، وما زالت الهذلول تخضع لحظر سفر مدته خمس سنوات.

واشتهرت الهذلول في 2013 عندما بدأت حملة علنية للدفاع عن حق المرأة السعودية في قيادة السيارات.

واعتقلت لأول مرة في عام 2014 أثناء محاولتها عبور الحدود بسيارتها قادمة من الإمارات- حيث تملك رخصة قيادة سارية- إلى السعودية، وأمضت 73 يوماً في سجن للنساء.