ضبط 77 مليون سلعة مغشوشة داخل أسواق السعودية
أظهرت معلومات حكومية، ضبط 77 مليون سلعة مغشوشة داخل أسواق المملكة العربية السعودية تصل قيمتها التقديرية إلى مليار ريال (266 مليون دولار) خلال عام واحد.
وجاءت المعلومة الحكومية في سياق رد وزارة التجارة على أسئلة لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى (البرلمان)، في معرض دراستها لتقرير الوزارة السنوي، حول أبرز الأسباب الداعمة للغش التجاري في المملكة.
وعددت الدراسة هذه الأسباب في ضعف نظام مكافحة الغش التجاري الحالي، وعدم مواكبته تطورات الممارسات التجارية، باعتباره يصنف المخالفات على أنها “جنائية تستوجب الإحالة إلى النيابة والادعاء”، وهو ما يطيل فترة التقاضي على عكس المقارنات المرجعية العالمية التي تميز بين المخالفات العرضية التي تعالج بمخالفات فورية والمخالفات الكبرى الجنائية التي تستوجب صدور حكم قضائي.
ومن الأسباب أيضا، التداخل بين الاختصاصات والأنظمة الخاصة بوزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وضعف دور القطاع الخاص، بالمساهمة في أنشطة التوعية والتثقيف والإبلاغ عن المخالفات.
وأوضحت وزارة التجارة، لمجلس الشورى، أن من الأسباب، عدم وجود جمعيات أهلية للمستهلك، والمساهمة المحدودة لجمعية حماية المستهلك في مجال التوعية والتثقيف للمستهلكين، وعدم تنفيذ الرقابة المبنية على المخاطر والرقابة الاستباقية للسوق.
ومن ضمن الأسباب أيضا، ضعف تتبع سلاسل الإمداد بعد ضبط المخالفات، إضافة إلى صعوبة مكافحة الغش التجاري في التجارة الإلكترونية.
ودشن نشطاء سعوديون، مؤخرا، حملة إلكترونية جديدة، لمقاطعة المنتجات الإماراتية، وذلك بعد شهر على حملة مماثلة لاقت صدى واسع بين السعوديين الذين كشفوا عن كوارث بجميع المنتجات التي تحمل الرمز “629” وهو الباركود الخاص بمنتجات الإمارات.
وتصدر وسم “#الموجهالثانيهجبل_علي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بـ”تويتر”، لتنطلق موجة إلكترونية ثانية تحذر من منتجات الإمارات و”جبل علي” المغشوشة.
وعبر هؤلاء عن تجاربهم الشخصية مع المنتجات الإماراتية، وسط دعوات إلى حظرها باعتبارها غير صالحة وتشكّل خطرا على الصحة.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية المنشورة على موقعها الرسمي، نما التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بأكثر من 21 ضعفا خلال السنوات الـ18 الماضية، منذ عام 2000 حتى نهاية عام 2018.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، 29.3 مليار دولار أمريكي، بنسبة زيادة بلغت 35.6% مقارنة بأرقام 2017 البالغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ذلك العام 21.6 مليار دولار أمريكي.
وتعد أرقام التبادل التجاري المسجلة بين البلدين الأعلى في تاريخ العلاقة التجارية المشتركة. ومن أبرز الصادرات الإماراتية للسعودية، الذهب بخلاف الصناعات الغذائية، وأيضا المنتجات المعاد تصديرها التي تتمثل في أجهزة الهواتف النقالة والأجهزة اللاسلكية.
وتستورد الإمارات من المملكة سلعا تتمثل في زيوت النفط، وبعض الصناعات الغذائية والملبوسات، إضافة إلى بعض أصناف المنتجات المعدنية والبتروكيماوية.
وفي 2018، باتت المملكة الشريك التجاري الأول عربيا والثالث عالميا للإمارات، إذ استحوذت على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، حيث وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال 2018.
والمملكة في المركز الأول عالمياً في جانب إعادة تصدير السلع من الإمارات عام 2018، متقدمة من المركز الثاني في 2017 إذ تستحوذ على ما يصل إلى 10% من إجمالي تلك الصادرات الإماراتية؛ كما تأتي في المركز الـ8 عالميا في بند واردات الإمارات من السلع خلال 2018.
في مقابل ذلك، يدرس نظام آل سعود فرض ضريبة جديدة للتغطية على العجز المتفاقم في ميزانية المملكة بفعل فشل سياسته وفساد رموزه وسط غضب شعبي واسع النطاق من استهداف المواطنين ماليا واقتصاديا.
ولوح مسئولو نظام آل سعود مؤخرا بعدم استبعاد فرض ضريبة على الدخل، في ظل السعي لتعزيز خزينة المملكة التي تضررت من الهبوط في أسعار النفط، وفق تقرير نشرته “بلومبيرغ”.
وصرح وزير المالية محمد الجدعان قبل يومين خلال منتدى افتراضي نظمه، إنّ المملكة يمكن أن تجمع أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، من خلال خصخصة الأصول في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمياه.
وذكر الجدعان أنّ الحكومة “تدرس جميع الخيارات” لتعزيز مواردها المالية، في حين أن ضريبة الدخل ليست “وشيكة” و “تتطلب الكثير من الوقت” للاستعداد.
ويتخذ نظام آل سعود خطوات لدعم اقتصادها من الضربة المزدوجة لفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن يتقلّص الاقتصاد بنسبة 6.8٪ هذا العام وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما سيكون أعمق انكماش منذ أكثر من 30 عامًا.
واتخذت الحكومة بالفعل إجراءات غير مسبوقة لدعم مواردها المالية، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف، وزيادة رسوم الاستيراد، وإلغاء بعض المزايا للموظفين الحكوميين. كانت المملكة تقليدياً معفاة من الضرائب للأفراد، حيث تدعم عائدات النفط مجموعة واسعة من الإعانات والمزايا للمواطنين.
وقال الجدعان: “السعودية ليست في حالة تقشف ولا ندخل مرحلة التقشف”. في حين أن الحكومة “أعادت تخصيص بعض الإنفاق”، فمن المرجح أن يتجاوز إجمالي الإنفاق في عام 2020 أكثر من تريليون ريال، كما هو مخطط.
ولفت الجدعان إلى أنه من المرجح أن تضطر المملكة إلى اقتراض حوالي 100 مليار ريال أكثر مما كان مقرراً هذا العام، وتخطط للاستفادة من سوق الديون العالمية مرة أخرى على الأقل في عام 2020 بعد بيع 12 مليار دولار من السندات الدولية حتى عام 2020 حتى الآن.
