معضلة توزيع أرباح أرامكو السعودية للمساهمين البالغة 75 مليار دولار
بعد أشهر من أكبر طرح عام أولي في العالم، تجد شركة النفط الحكومية “أرامكو” صعوبة في دفع أرباح المساهمين البالغة نحو 75 مليار دولار في ظل أزمة غير مسبوقة.
وبدأ التنفيذيون في شركة أرامكو السعودية عام 2020 في أجواء احتفالية بأكبر إدراج في سوق الأسهم في العالم، لكنه سرعان ما أصبح أصعب عام لشركة النفط التي تسيطر عليها الدولة حيث تضرر من الصدمات المزدوجة لفيروس كورونا وهبوط أسعار الخام.
نجحت أرامكو في اجتياز العديد من التحديات في تاريخها الممتد 87 عامًا، لكن ل أمين ناصر الرئيس التنفيذي للشركة كشف عن انخفاض بنسبة 73 في المائة في الأرباح الفصلي، قائلا: “إن هذه الأزمة الحالية التي تسببت في أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي هي أصعب تحد واجهه العالم على الإطلاق”.
ومثل هذا الانهيار الدراماتيكي في أرباح أرامكو السعودية لم يكن من الممكن تصوره عندما أطلقت بيع أسهمها الذي طال انتظاره في ديسمبر.
وهي الآن مجبرة على إعادة تقويم خطط الإنفاق الرأسمالي وخفض التكاليف وتقليص الطموحات حتى في الوقت الذي يظهر فيه سوق النفط علامات مؤقتة على الانتعاش.
وللمرة الأولى، فإن الشركة تأخذ مبالغ كبيرة من الديون لتسديد 69 مليار دولار لاستحواذها على حصة أغلبية في سابك، شركة البتروكيماويات ، من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة. صُممت الصفقة لإعطاء دفعة مالية لصندوق الاستثمارات العامة ، وهو الأداة التي اختارها ولي العهد محمد بن سلمان لقيادة برنامجه الاقتصادي.
وعلى الرغم من الضغط الحاد، تعهد ناصر بدفع أرباح أرامكو السعودية البالغة 75 مليار دولار، يذهب معظمها إلى الحكومة، المساهم الرئيسي فيها. كما أنها تستثمر في زيادة طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا بناءً على طلب الرياض، الأمر الذي يملي سياسة الإنتاج، حتى مع تراجع الشركة عن الإنفاق في أماكن أخرى.
لطالما اعتبرت شركة الطاقة العملاقة التي تسهل مبيعات النفط في المملكة العمود الفقري لاقتصاد المملكة. يعد دفع تعويضات المساهمين أمرًا بالغ الأهمية لكل من المستثمرين المحليين الذين ضخوا الأموال في الاكتتاب العام لقطعة من جوهرة تاج البلاد والحكومة التي تكافح لاحتواء العجز المالي المتضخم وينتظرون أرباح ذلك.
واعترفت الرياض، التي تعتمد على مبيعات النفط بنحو 64 في المائة من إيراداتها، بأنها تواجه “أزمة شديدة”.
قال ستيفن هيرتوغ الخبير في الاقتصاد السياسي الخليجي في كلية لندن للاقتصاد: “مقارنة بالدول الأخرى، فإن الضربة المالية للمملكة بسبب فيروس كورونا أكبر بكثير بسبب اعتمادها على قطاع النفط للحصول على الدخل”.
رفعت الرياض سقف ديونها من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 في المائة، واقترضت أكثر من 20 مليار دولار، وضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، وخفضت النفقات التشغيلية والرأسمالية للحكومة.
وشهدت الحكومة التي لا تزال تمتلك 98 في المائة من أرامكو حتى بعد الاكتتاب العام، عجزها المالي يتوسع إلى 29 مليار دولار في الربع الثاني، في حين تراجعت إيراداتها النفطية بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي.
انخفضت أسعار النفط من 70 دولارًا للبرميل في كانون الثاني (يناير) إلى 20 دولارًا في أبريل (نيسان) في الوقت الذي تأرجح فيه إنتاج أرامكو السعودية إلى مستوى قياسي بلغ 12.1 مليون برميل يوميًا في الوقت الذي دخلت فيه المملكة في حرب أسعار.
بعد شهرين انخفض الإنتاج إلى 7.5 مليون برميل في اليوم حيث فرضت أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية قيودًا لدعم أسعار النفط الخام. انتعش خام برنت ولكن فقط إلى حوالي 44 دولارًا للبرميل.
قال أشخاص مطلعون إن شركة أرامكو تعيد التفاوض مع المقاولين، وتمدد الجداول الزمنية للمشاريع، وتوقف الحفر في بعض المشاريع، وقلصت مئات الموظفين الأجانب ذوي الأجور المرتفعة. كما تأجلت المحادثات بشأن حصة في وحدة تكرير النفط التابعة لشركة موكيش أمباني ريلاينس إندستريز .
الأهم من ذلك هو الاقتراض كما لم يحدث من قبل. قفزت نسبة المديونية – وهي مقياس للدين إلى حقوق الملكية – إلى 20.1 في المائة ، من سالب 4.9 في المائة في الربع السابق ، وهو ما تعزوه أرامكو السعودية إلى الديون التي أخذتها لشراء سابك. وهذا يتجاوز بكثير هدفها البالغ 5-15 في المائة.
يأتي هذا الإجراء الصارم في الوقت الذي لم يكن فيه التدفق النقدي الحر لأرامكو السعودية البالغ 21.2 مليار دولار في النصف الأول من العام كافياً لتغطية مدفوعات الأرباح الموعودة البالغة 37.5 مليار دولار لهذه الفترة.
يبقي أن تأثير الموجات الجديدة من فيروس كورونا وتكرار الإغلاق على الطلب على الطاقة غير مؤكد. كما أن مخزونات النفط الضخمة التي تراكمت في وقت سابق من العام لا تزال قائمة، مما يحافظ على سقف أسعار النفط الخام. والسؤال الرئيسي هو إلى أي مدى أرامكو على استعداد لمواصلة دفع الميزانية العمومية لمواصلة دفع الأرباح بالكامل، إذا ظل سعر النفط منخفضًا؟.
