محمد بن سلمان يقر خطوات لتطوير برنامج بيغاسوس التجسسي

كشفت أوساط المعارضة السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان أقر مؤخرا خطوات لتطوير برنامج بيغاسوس التجسسي الذي كان اشتراه بميزانيات مالية ضخمة من شركة إسرائيلية.

وذكر حساب “العهد الجديد” أن برنامج بيغاسوس التجسسي الإسرائيلي لم يُشبِع هوس محمد بن سلمان في التجسس على الأمراء والمواطنين.

ولذلك بحسب الموقع وافق محمد بن سلمان مباشرة على مقترح رُفع إليه من الاستخبارات للتعاقد مع مجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير برنامج بيغاسوس وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي عليه، ليصبح يتعامل وفق أنظمة Big data.

وأضاف الموقع أن التطوير المرتقب على برنامج بيغاسوس ستهدف جعله قادرا على جمع ما يتشابه من الأفكار والتوجهات بين الشخص المستهدف والدوائر المقربة منه سواء في الحياة العامة أو في وسائل التواصل، وتصنيفهم ضمن دوائر بحسب الأهمية والخطورة.

وقبل نحو عام أدرج تقرير للأمم المتحدة السعودية على قائمة الدول التجسسية في أحدث فضيحة للنظام السعودي في استهداف وملاحقة نشطاء الرأي والمعارضين داخل المملكة وخارجها.

وأبرز تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، أن السعودية ودول أخرى تستخدم الأدوات الرقمية ضد الناس ولتعريضهم لأشكال جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان.

والتقرير الذي نشر على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد بين 12 سبتمبر و7 أكتوبر 2022، تناول الاتجاهات والتحديات الأخيرة فيما يتعلق بحق الإنسان في الخصوصية وتحديد مبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة، واستند إلى تقارير سابقة مقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان.

وسلط التقرير الضوء على الخطر الحقيقي لإنشاء أنظمة للمراقبة والسيطرة التي قد تخنق في نهاية المطاف التنمية والمجتمعات التي تحترم الحقوق.

وتطرق التقرير إلى برنامج بيغاسوس، الذي كانت التقارير قد أكدت أن مسؤولين سعوديين اشتروه، واعتبر أنه هذا البرنامج هو المثال الأبرز في المشهد المتنامي لبرامج التجسس التي يتم تسويقها من قبل الشركات إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أنه وفقًا للباحثين، على الأقل حصلت 65 حكومة على أدوات تجارية لمراقبة برامج التجسس.

وأشار إلى أن هذه البرامج استخدمت لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين والناشطين والسياسيين.

وتناول التقرير قدرات أدوات وخدمات برامج التجسس التي تتمثل بالوصول إلى الملفات والبيانات وفي بعض الأحيان إلى الموقع الجغرافي والكاميرا والرسائل والتفكير السياسي والوضع المالي وغيرها.

وأكد التقرير أن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام بأدوات القرصنة يقوض بشدة حرية وسائل الإعلام، لأسباب ليس أقلها أن مصادر المعلومات قد تخشى الكشف عنها، وبالتالي فإن مجرد التلميح لوجود برامج قرصنة يؤثر على حرية التعبير وعلى عمل وسائل الإعلام، إلى جانب التأثير على الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وأشار التقرير إلى المعلومات التي كانت المقررة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون قد أكدتها حول القرصنة الالكترونية التي تعرض لها الصحفي جمال خاشقجي قبل أن يقتل في القنصلية السعودية في تركيا.

كما استند التقرير إلى رفع المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول شكوى ضد شركة تجسس حاولت قرصنة هاتفها لصالح الحكومة السعودية.

وأكد التقرير أنه في ظل التأثيرات السلبية الكبيرة لاستخدام برامج التجسس، يجب أن يقتصر استخدامه على الحالات التي يعمل فيها على المنع أو التحقيق في جريمة جسيمة محددة أو فعل يرقى إلى تهديد خطير للأمن القومي، وبناء على موافقة هيئة قضائية.

وقد انتهى التقرير إلى عدد من التوصيات بينها:

التأكد من أن أي تدخل في الحق في الخصوصية يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهدف المشروع والضرورة والتناسب.

تقييم حقوق الإنسان بشكل منهجي، عند التصميم والتطوير وشراء ونشر وتشغيل أنظمة المراقبة.

اعتماد تشريعات خصوصية البيانات للقطاعين العام والخاص وإنفاذها بشكل فعال من خلال سلطات مستقلة ومحايدة وذات موارد جيدة.

تنفيذ الوقف الاختياري للبيع والاستخدام على الصعيدين المحلي والوطني لأنظمة المراقبة.

من جهتها اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تقرير المفوضية أكد ممارسة السعودية هو انتهاك واسع للحق في الخصوصية بحق الأفراد، وبالتالي يضاف إلى المسار التصاعدي للقمع والانتهاكات بحق النشطاء.

وأشارت المنظمة إلى أن مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة أبدوا في يناير 2020 قلقلهم من المعلومات التي تلقوها فيما يتعلق بانتهاك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال نشر برامج رقمية بهدف مراقبة مالك صحيفة الواشنطن بوست والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيفري بيزوس.