إفلاس عشرات الشركات شهريا في السعودية في وتيرة غير مسبوقة

كشفت مصادر اقتصادية أن عشرات الشركات باتت تعلن الإفلاس شهريا في السعودية في وتيرة غير مسبوقة بسبب رؤية 2030 التي روج لها ولي العهد محمد بن سلمان وثبت فشلها في كافة المجالات.

وأبرزت المصادر ل”سعودي ليكس”، أن تكتما حكوميا شديدا يتم فرضه على توالي إفلاس الشركات المحلية في المملكة رغم ما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وخيمة.

وأشار المصادر إلى أن إفلاس أي كيان تجاري يعني إلقاء المواطن وعائلته للمجهول، ونرى يوميا من أصبحوا يتسولون بعد أن أغلقت أجهزة الحكومة أبوابها أمامهم بحجج مختلفة.

وذلك في الوقت الذي تفتح الحكومة الباب لشذاذ الأرض وتصرف عليهم من أموال الشعب لعرض السفه والفواحش ونشر الإفساد والانحلال فقط.

وستخفض السلطات السعودية مليارات الدولارات من الإنفاق على بعض أكبر مشاريع التطوير التنموية، وتعلق خططاً أخرى، في الوقت الذي تواجه فيه المملكة صعوبات في التعامل مع حجم التحول الاقتصادي الهائل الذي تشهده.

وبحسب وكالة بلومبيرغ توشك لجنة حكومية يقودها الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد محمد بن سلمان، على الانتهاء من مراجعة شاملة للمشاريع الضخمة بما في ذلك مشروع تطوير الصحراء المترامية الأطراف المعروف باسم نيوم.

وقال هؤلاء إن نيوم، التي يجري تطويرها على ساحل البحر الأحمر، من المتوقع أن يتم تخصيص 20% أقل من ميزانيتها المستهدفة لهذا العام. وأضافوا أن خططها لإطلاق شركة طيران جديدة في المنطقة معلقة.

ومن بين المشاريع الأخرى التي يجري تقليصها مشروع القدية الساحلي، وهو مشروع سياحي وترفيهي لم يتم الإعلان عنه في جدة على البحر الأحمر والذي كانت ميزانيته المحتملة تبلغ 50 مليار دولار في وقت ما، وفقًا للأشخاص.

وتمثل هذه التخفيضات تحولاً في أولويات المملكة العربية السعودية، التي أعلنت بموجب خطة رؤية 2030 لإعادة تشكيل الاقتصاد عن مشاريع تقدر تكلفتها بـ 1.25 تريليون دولار.

ويعني انخفاض أسعار النفط، والاستثمار الأجنبي الأضعف من المتوقع، والعجز في الميزانية الوطنية لمدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل أن عليها الآن أن تقرر ما الذي يجب التركيز عليه أولاً وبأي وتيرة.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “الحقيقة هي أن هذا النوع من الإنفاق سيخلق نوعًا من الانهاك في الاقتصاد، وهذا أمر غير مرغوب فيه حقًا. “هناك أيضًا خطر على ربحية المشروعات إذا استمرت نوعًا ما دون قيود مالية”.

وكانت السعودية قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن بعض المشاريع سيتم تأجيلها أو تسريعها بعد أن راجعت الحكومة قدرتها على تمويل التزاماتها دون التأثير على تصنيفها الائتماني.

وقال بعض الأشخاص إن العاصمة الرياض على وجه الخصوص هي المستفيدة من هذه المشاريع، حيث أن مشاريع التطوير هناك تحظى بالأولوية على مشاريع مثل مشروع نيوم.

وفي حين أن رؤية 2030 قد لا تعكس النوايا الأولية لللسعودية، إلا أن “تحجيم” المشاريع هو علامة على نضوج المملكة، حسبما قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سوسة: “ما يفعلونه فيما يتعلق بتعديل هذه المشاريع يعطينا الكثير من الارتياح. “إنهم يقولون بشكل أساسي أنهم لن يجازفوا أو يراهنوا على شيء واحد بعينه. إذا كان ذلك ممكنًا، سيفعلون ذلك. وإن لم يكن ممكنًا، فلن يفعلوا ذلك. إنهم يتصرفون بعقلانية تامة.”

كشف محمد بن سلمان عن خطته للتحول الاقتصادي قبل ثماني سنوات. ومنذ ذلك الحين، أعلنت المملكة عن مشاريع ضخمة جداً لدرجة أن شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” توقعت أن تصبح أكبر سوق بناء في العالم.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن مشروع نيوم، وهو المشروع الأكثر شهرة لمحمد بن سلمان يواجه الآن أول تخفيضات كبيرة على الإطلاق في إنفاقه المستهدف.

وقد شهد مشروعها المميز – وهو عبارة عن زوج من الأبراج المكسوة بالمرايا التي من المتوقع أن تمتد في نهاية المطاف بطول حوالي 105 أميال ويطلق عليه اسم “ذا لاين” – بالفعل تقليص بعض الخطط بالفعل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في البعض الآخر مع تسليم اللجنة الحكومية لقراراتها، على حد قولهم.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن خطط المملكة لمشاريعها لا تزال مرنة، حيث لا يزال معظمها قيد المراجعة، وجميع القرارات النهائية يتخذها ولي العهد، ومن الممكن إجراء المزيد من التغييرات في أي وقت.

سيكون لأي تغيير في حجم أو وتيرة المشاريع السعودية الكبيرة تداعيات على الشركات المحلية والدولية على حد سواء.

وقال شخص مطلع على عمل إحدى الشركات الصينية في مشروع داخل نيوم إنه تم تقليص حجمه إلى حد كبير، على الرغم من أن الشركة تشهد طلباً جديداً في الرياض.

وعلى الرغم من أن بعض الإنفاق سيتقلص، إلا أن السعودية ستستمر في الإنفاق على البناء. فقد حددت المملكة نفقات رأسمالية تزيد عن 50 مليار دولار لعام 2024 لدعم المشاريع الضخمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم دعم العديد من أكبر مشاريعها من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ويهدف صندوق الثروة السيادية، الذي تبلغ أصوله حوالي تريليون دولار، إلى توظيف ما يصل إلى 70 مليار دولار من رأس المال سنويًا اعتبارًا من عام 2025، على الرغم من أن بعض هذه الأموال ستكون على استثمارات في الخارج.

لا يزال يتم الإعلان عن مشاريع جديدة بانتظام، كما أن بعض الخطط التي كانت قيد التنفيذ منذ فترة طويلة تتقدم. وقد أصبحت المشاريع في الرياض أولوية في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة وربما كأس العالم لكرة القدم 2034، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص إن خطط تطوير مطار الرياض ليصبح أحد أكبر المطارات في العالم، ومشروع تطوير حضري جديد عملاق يسمى المربع الجديد، ومدينة القدية الترفيهية في العاصمة ما زالت مستمرة.

كما يمضي المشروع التراثي التاريخي في شمال غرب الرياض المعروف باسم الدرعية قدماً، حيث تم منح عقد بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع.

تتراكم الأدلة على تحديات التمويل التي تواجهها السعودية. فقد جمعت المملكة مؤخراً أكثر من 12 مليار دولار من خلال بيع أسهم في شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة المدعومة من الدولة، وكانت المملكة من أكثر الدول المصدرة للديون السيادية الدولية نشاطاً بين الأسواق الناشئة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، يواجه صندوق الاستثمارات العامة قيوداً خاصة به، حيث أصبح هو نفسه مُصدراً نشطاً للديون ويشجع الشركات التابعة له على الاقتراض أكثر.

كما قامت شركة أرامكو، التي تعد أرباحها مصدراً مهماً للنقد للحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، بجمع 6 مليارات دولار في أول عملية بيع سندات لها منذ ثلاث سنوات هذا الأسبوع.

ويتمثل جزء من التحدي الذي تواجهه المملكة الآن في تحقيق التوازن بين الإنفاق والزيادات المجدية في الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد واجهت التدفقات الفصلية صعوبة في زيادة التدفقات الداخلة منذ عام 2022، عندما استثمرت مجموعة شاركت في قيادتها شركة بلاك روك 15.5 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية.

وشهدت المملكة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت حوالي 4.5 مليار دولار في الربع الأول، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادات كبيرة للوصول إلى هدف عام 2024 البالغ 29 مليار دولار.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.م: “يعود جزء كبير من هذا إلى حجم الإنفاق والاستثمار الإجمالي المطلوب. “فالمشاريع تتصارع فيما بينها على الموارد، والأشخاص والأسعار آخذة في الارتفاع”.