منظمات حقوقية: عشرات السجناء معرضين لخطر الإعدام الوشيك في السعودية

حذرت 35 منظمة حقوقية غير حكومية من أن عشرات السجناء معرضين لخطر الإعدام الوشيك في السعودية، داعية جهات أممية إلى إدانة إعدامات المخدرات في المملكة والسعي لوقفها.

ودعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للحد من الأضرار، إلى جانب 33 منظمة غير حكومية أخرى، كل من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى العمل على إجراءات عاجلة ردا على سلسلة عمليات الإعدام المتعلقة بتهم مخدرات والتي نفذتها المملكة العربية السعودية منذ 10 نوفمبر 2022.

وطالبت المنظمات الجهتين إلى السعي للحصول على تأكيد من قبل الحكومة السعودية وضع عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمعرضون إلى خطر الإعدام الوشيك، ومطالبة الحكومة السعودية بالوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات.

الرسالة أوضحت أنه منذ يناير 2020، أوقفت السعودية عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفي يناير 2021، أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد، أن تعليق هذه الأحكام يهدف إلى إعطاء فرصة ثانية للأفراد الذين لا يواجهون تهما عنيفة.

ولكن، في 10 نوفمبر 2022، استأنفت السعودية فجأة ودون سابق إنذار تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، وحتى 24 نوفمبر أعلنت عن 20 إعدامًا في جرائم مخدرات. ووفق بيانات وزارة الداخلية السعودية، جميع الضحايا هم من الرجال ووزعوا على الجنسيات التالية: 8 سعوديين، 5 سوريين، 3 باكستانيين، 2 نيجيريين، 2 أردنيين.

وأكدت الرسالة أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه السرية حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون العقوبة أو أسمائهم أو وضعهم القانوني.

على الرغم من هذا، تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يؤكد أن عشرات المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جرائم مخدرات، وخاصة من الرعاية الأجانب (بما في ذلك العمال المهاجرون) والأفراد من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة.

وأوضحت المنظمات أن استئناف الإعدامات، يجعل العشرات معرضين لخطر الإعدام الوشيك، من بينهم المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي اعتقل تعسفيا وحكم عليه بالإعدام ومن الممكن أن يتم إعدامه في أي لحظة من دون إنذار مسبق.

وكان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قد أكد أن لا أساس قانوني لاعتقال أبو الخير ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.

وأشارت الرسالة إلى أن مراقبة المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان أكدت عدم وجود معايير أساسية لمحاكمة عادلة في قضايا المخدرات، فبالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة يحرم المعتقلون من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس والحق في الحصول على مترجم عند الحاجة.

وأوضحت الرسالة إلى أنه على المستوى الدولي، ألغت 146 دولة بينها 20 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، عقوبة الإعدام، ولكن السعودية لا زالت من أكبر المنفذين في العالم.

وشددت المنظمات على أن الاستئناف المفاجئ لعمليات الإعدام في جرائم المخدرات مؤشر مقلق للغاية، حيث أنه سوف يؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في عمليات الإعدام في البلاد، وخاصة أن 147 حكما تم تنفيذه منذ بداية 2022.

واعتبرت المنظمات أن الاستئناف يتجاهل الوعود التي سبق أن قطعها مسؤولون رفيعو المستوى، فإلى جانب إعلان هيئة حقوق الإنسان الرسمية، قال كان ولي العهد محمد بن سلمان قد قال أكثر من مرة أن هناك جهود للحد من استخدام هذه العقوبة، كان آخرها في مارس 2022، حيث ادعى أن استخدام عقوبة الإعدام “أصبح يقتصر على الحالات التي يقتل فيها شخص آخر.”

وشددت الرسالة على أن المعايير الدولية تؤكد أن جرائم المخدرات ليست من الأشد خطورة، وأن عقوبة الإعدام بناء عليها، يتعارض مع معايير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

في 22 نوفمبر حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية على وقف إعدام أبو الخير الوشيك، ودعت السلطات السعودية إلى اعتماد وقف رسمي بشأن عمليات الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، وتخفيف أحكام الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بما في ذلك المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم، بما يتماشى مع القانون والتزاماتها الدولية “.

المنظمات أشارت إلى أنه في ظل هذا التطور غير المتوقع، ونظراً لخطر الإعدام الوشيك الذي يواجهه عشرات الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، فإنها تدعو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى:

إدانة عاجلة وعلنية للإعدامات العشرين في جرائم المخدرات المبلغ عنها منذ 10 نوفمبر 2022.

دعوة السعودية إلى الالتزام بتعهداتها بوقف عمليات الإعدام في جرائم المخدرات.

الانخراط مع السلطات السعودية بهدف الحصول على التزام بإعادة الوقف تنفيذ عمليات الإعدام.

مراجعة الأحكام الصادرة بحق جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لجرائم المخدرات.

طلب تأكيدات أن أبو الخير لن يتم إعدام ابو الخير وسيتم إطلاق سراحه على الفور وفق توصيات الفريق العامل في الأمم المتحدة.