معتقلي الرأي

السعودية: الإفراج عن ناشط حقوقي بعد اعتقال دام 10 سنوات

أفرجت سلطات آل سعود عن الكاتب والناشط الحقوقي زكريا آل صفوان، بعد اعتقال دام 10 سنوات.

وقالت مصادر حقوقية لـ”ويكليكس السعودية” إن سلطات آل سعود أفرجت عن الحقوقي آل صفوان، بعد انتهاء محكوميته.

وآل صفوان (38 عاماً)، وهو من مدينة القطيف، قد اعتقل في 16/11/2013.

بعدما نشر مقالاً بعنوان: “دفاعاً عن التظاهر السلمي“.

حكم تعسفي

وأصدرت محكمة سعودية حكماً نهائياً بسجنه 10 سنوات على خلفية دفاعه عن “الحق في التظاهر” في المملكة.

وصادقت محكمة الاستئناف في الرياض في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 على حكم محكمة أدنى بسجن “آل صفوان”، ليصبح الحكم قطعياً.

ووجهت إلى الكاتب تهم الاتصال بوسائل إعلام خارجية وتقديم نفسه كمعارض للنظام”.

و”الدخول إلى مواقع الكترونية محظورة”، وكتابة مقالات ضد الحكومة”.

وكتب آل صفوان مقالة نشرها قبل أسابيع من اعتقاله بعنوان «دفاعاً عن حق التظاهر السلمي».

ناقش فيها حق المظاهرات السلمية، وكانت هي السبب في اعتقاله”

انتهاكات حقوقية

وقال معهد حقوق الإنسان في السعودية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، آنذاك، إن آل صفوان محتجزاً سابقاً في سجن الدمام المركزي.

وقد تم مُنعه من توكيل محام، ما اضطره للدفاع عن نفسه خلال المحاكمة.

وقال المعهد إنه يعتبر زكريا آل صفوان “معتقل رأي”، وطالب تكرارا سلطات آل سعود بإطلاق سراحه فوراً، ووقف المضايقات والاعتقالات بحق النشطاء السياسيين السلميين.

وقال “إد آرمستون” المدير المشارك لمعهد حقوق الإنسان في السعودية: إن “آل صفوان سجن بعد كتابته مقالاً يدافع عن التظاهر السلمي”.

ورأى أن “الحكم ينتهك حقوقه الأساسية”، معتبراً أن “جريمته الوحيدة هي دعوته لإصلاحات ديمقراطية”.

وأضاف: آرمستون: “إن قضايا من هذا النوع تثير تساؤلات حول عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

ودعا الأعضاء الآخرين في المجلس للضغط على السلطات السعودية لوقف المحاكمات بحق نشطاء حقوق الإنسان.

حقوق عامة

وكان الناشط الحقوقي كتب قبل اعتقاله في مقاله: دعونا أن نتفق على مجموعة من الحقائق:

1 – أننا جميعا ولائنا ومحبتنا لهذه الأرض ولهذا الوطن، ولا نقبل ان يزايد علينا أي احد أو نزايد على بعضنا البعض في هذا الولاء وهذا الانتماء.

2 – أننا جميعا نرفض أي تدخل خارجي سواء كان هذا التدخل بحسن نية أو بسوء نية، فهذه مسألة داخلية تخص أبناء هذا الوطن فقط وحصريا ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيها.

3 –التظاهرات والمسيرات السلمية هي شكل من أشكال العمل السياسي كفلته جميع المواثيق والدساتير والأعراف الدولية، ولا يجوز لأي كان ان يصادر هذا الحق.

4 – ان حالة الاحتقان والتوتر لم تكن نتيجة للتظاهرات أو المسيرات السلمية وإنما هي سابقة لها بمدة طويلة نتيجة لعدة عوامل مختلفة.

5 – ان المطالب الوطنية العامة هي هم مشترك بين جميع أبناء هذا الوطن، يجب علينا جميعا العمل عليها ورفع الصوت بها.

مثل إطلاق الحريات العامة، وحرية إنشاء الأحزاب، والعدالة العامة، ودولة القانون، استقلال القضاء، والتوزيع العادل للثروة، والمطالبة ببرلمان حر ومنتخب .

6 – ان هناك حقوق خاصة بأبناء هذه المنطقة وأبناء الطائفة الشيعية على وجه الخصوص لامجال للتنازل عنها او المساومة عليها بأي حال من الأحوال .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى