السعودية أكبر مشتر مقاتلات يوروفايتر تايفون الأوروبية

تربعت السعودية على عرش الدول التي اشترت مقاتلات “يوروفايتر تايفون”، على مستوى منطقة الشرق الأوسط،

وأوضح تقرير نشره موقع “أفييشن” أن السعودية اشترت 72 من مقاتلات هذا الطراز الذي تنتجه إيطاليا، تلتها الكويت والتي حجزت 28 مقاتلة، وقطر 24 مقاتلة، ثم عمان بـ12 مقاتلة.

وتتميز طائرات “يوروفايتر تايفون” القتالية بتصميم قابل للتعديل والإضافة، وببرنامج يقبل التحديث والتحسين التكنولوجي، بما يضمن تعزيز قدرتها التنافسية طوال دورة حياتها.

ويدير برنامج إنتاج المقاتلة الأوروبية المتطورة، كونسورتيوم يوروفايتر المحدودة، وهو عبارة عن شركة مقرها في مدينة ميونخ الألمانية مملوكة لشركة “ليوناردو” و”بي إيه إي للأنظمة” و”إيرباص للدفاع والفضاء” بألمانيا وإسبانيا.

وعلى الجانب الحكومي، تتم إدارة البرنامج من قبل وكالة إدارة الـ”ناتو يوروفايتر” و”تورنيدو”، التي تم إنشاؤها لتلبية احتياجات المشتريات للقوات الجوية للدول الأربع المشاركة في البرنامج، وهي إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.

وسبتمبر الماضي، طالب البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية والإمارات وأي عضو آخر بالتحالف الذي تقوده الدولتان في اليمن، وكذلك للحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى.

وفي قرار للسياسة الموحدة لتصدير الأسلحة تم التصويت عليه بجلسة عامة في بروكسل، رحب البرلمان الأوروبي بقرار 9 دول أعضاء فرض قيود على صادراتها من الأسلحة لأعضاء بالتحالف الذي تقوده السعودية منذ 2015م، والذي تتهمه منظمات دولية بقتل آلاف المدنيين في اليمن.

وحث النواب الأوروبيون الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد على الاقتداء بألمانيا وفنلندا والدانمارك التي فرضت قيودا على صادراتها من الأسلحة للرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فريق أمني سعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية بمدينة إسطنبول التركية.

وقال البرلمان الأوروبي إن الأسلحة -التي تم توريدها للسعودية- استخدمت في اليمن التي يشن فيها التحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية منذ عام 2015.

واعتبر هذا القرار أن هذه الصادرات من الأسلحة للسعودية تنتهك بشكل سافر الموقف الأوروبي المشترك من مبيعات الأسلحة.

ورأي مراقبون أن قرار البرلمان الأوروبي هدفه تطويق انتشار الأسلحة الأوروبية.

وقالت نائبة أوروبية إن بيع المزيد من الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط يعني المزيد من القتلى والدمار.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية رصدت مؤخرا أكثر من 500 غارة شنها التحالف السعودي في اليمن وهو أمر يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، رغم تبرير لندن قرارها باستئناف بيع الأسلحة للرياض بوقوع “حوادث معزولة فقط”.