معتقلي الرأي

نشطاء: سلطات آل سعود تفرج عن معتقلين غير مشهورين

كشف نشطاء سعوديون عن بدء سلطات آل سعود بإفراجات عن معتقلي رأي غير مشهورين خلال الأيام الماضية.

وجاءت الإفراجات بالتزامن مع توترات تشوب علاقة الرياض بالإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن، والتي انتقدت أوضاع الناشطين في المملكة.

وكتب الناشط والمدون السعودي سلطان العامر عبر حسابه على “تويتر”: “الحمد لله، هناك عمليات إفراج متوالية لمعتقلي رأي من غير المشهورين وغير مزدوجي الجنسية”.

وأضاف: “هذه أخبار مفرحة، أتمنى الاستمرار بهذا التوجه وإغلاق ملف الاعتقال على الرأي والكلمة”.

ووثق حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، الذي يهتم بأخبار المعتقلين السياسيين في السعودية، هوية ناشطيْن تم الإفراج عنهما، خلال الساعات الماضية.

وهما الكاتب “علي الصفار”، والمصور “رضا البوري”، وكلاهما من معتقلي حملة أبريل/نيسان 2019.

ضغوطات أمريكية

ومنذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض، قال مراقبون إن السعودية بدأت في تصفية جزئية لملف معتقلي الرأي من غير الإسلاميين أو المتعاطفين معهم.

وأطلقت سلطات آل سعود سراح الناشطة البارزة لجين الهذلول، بالإضافة إلى الناشطين اللذين يحملان الجنسية الأمريكية صلاح الحيدر، وبدر الإبراهيم والطبيب وليد فتيحي.

دعاية سعودية

وقال حزب التجمع الوطني السعودي المعارض إن سلطات آل سعود تمارس الدعاية بالإفراج عن معتقلين من أجل مكاسب سياسية موجهة للخارج.

وأكد الحزب في بيان صحفي على تبني قضايا المعتقلين والمعتقلات والدعوة للإفراج عنهم بدون قيود.

وشدد الحزب على أن سلطات آل سعود تمارس الدعاية في ملف معتقلي الرأي للتغطية عن مسؤوليتها عن تردي أوضاعهم في السجون.

ورفض الحزب “الدعاية التي تمارسها السلطات عندما تفرج عن معتقل رأي من اجل مكاسب سياسية موجهة للخارج”.

ودعا إلى “قضاء مستقل ضمن مسار ديموقراطي واضح ينصف الجميع” في المملكة.

كما رفض الحزب الدعاية حول التعديلات في النظام القضائي.

وشدد على الدعوة إلى استقلالية القضاء التي تضمن لمعتقلي الرأي العدالة وحق التعبير والتجمع بدون قيود ضمن مسار ديموقراطي.

وتعمد النظام السعودي استخدام المعتقلين السياسيين في سجونه كرهائن، للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وحاول النظام استرضاء الرئيس بايدن، لتهدئة غضبه من جرائم السعودية وتدهور حقوق الإنسان في المملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى