فضائح السعودية

تشكيك سعودي وعربي بإعلان المملكة صناعة مدرعات عسكرية

أثار إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة عقدا لتصنيع وتوطين مدرعة عسكرية جديدة تحت اسم “الدهناء”، حالة من الشك وعدم الثقة بقدرات المملكة على إنتاج هكذا مركبات.

وعكست تعليقات المغردين ضعف الثقة في مؤسسات المملكة والجيش السعودي في ظل خسائره العسكرية المتتالية أمام جماعة الحوثيين في اليمن والذين يقصفون جوا أهداف عسكرية داخل المملكة بين الحين والآخر.

وقال محافظ الهيئة، أحمد العوهلي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الهيئة تهدف للوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50 بالمئة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، لافتا إلى أن عربة الدهناء قد خضعت لجميع الاختبارات القياسية والحركية بحسب تصنيفات عالمية.

وكتب AbdulrahmanD: “تعديل وليس تصنيع خصوصاً المحرك و ناقل الحركة مصنع و مثبت على الهيكل من المصنع الرئيسي من شركة Ford أو GMC”.

وانتقد عبدالله، تصميم المدرعة، وقال: “لازال الكابوس الحقيقي للمدرعات الصواريخ الحرارية أتمنى إضافة الشبك على المدرعة بمسافة نص متر حتى يخفف أثر الانفجار”.

وغرد حساب دبلوماسي: “نهايتها ولاعه يمنية تحرقها”.

https://twitter.com/doblmesi/status/1278523594872688644

وتساءل عـبدالله بن محمد: “أين المشكلة إذا نزلتو الصورة بدون فوتوشوب…!”

كما تساءل salman: بسأل اللحين سيارة غزال اللي صنعتها المملكة وش صار عليها؟

https://twitter.com/bavip0/status/1278338969688838146

وكتب محمد علي: “مالهم هم والدهان هذي الايام! الدهناء هذا اسم بعير مش مدرعة ههههه”.

وغرد أحمد عايض أحمد: “محرك ألماني، هيكل واطارات أمريكية، تركيب فريق أجنبي
مكان التركيب ورشه تابعهة لمؤسسه للجيش .. النكتة مملكة المراعي تقول صناعة سعودية 100% .. بلد لم يصل الى مستوى صيانة فنيه للطائرات يعلن صناعة مدرعه سماها #الدهناء”.

وأشار محمد عبدالواسع الوجيه إلى أن “عالمنا العربي الوحيد في الكرة الارضية الذي يعيش الحروب والتمزيق والتشظي والفقر والجوع .. بقية دول العالم انتقلوا من هذه المرحلة وأصبحوا في مرحلة ما بعد الحرب، الصناعة التطوير التقدم النمو والدراسات والتجارب ونحن حقلا لهم وسوقا استهلاكية لهم ومكب نفايات لهذه الدول الكبرى للأسف”.

وقبل أيام، سخر نشطاء سعوديون وعرب من “دهان سعودي” يحمي المنازل والمباني العسكرية والحكومية والمنشآت النفطية من الصواريخ البالستية والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.

وبثت قناة العربية السعودية، تقريرا مصورا حول “طلاء عسكري” يتم إنتاجه داخل المملكة لحماية المنشآت من القصف، لكن القناة لم تبث آلات ومعدات وعملية إنتاج الطلاء.

وزعمت قناة العربية أن هذا الدهان الذي تنتجه شركة نيكوت العربية المتخصصة في صناعة الدهانات للحماية الدفاعية، تصمم موادها للتأمين ضد الخطر.

وتساءل البعض: “هل سيتم حماية المملكة من القصف الحوثي بعد الآن؟.

وكتب الإعلامي ماجد عبد الهادي : “دهان عجيب تنتجه الصناعات العسكرية السعودية، وتقول إنه “يحمي المباني من قصف المدافع والصواريخ”، هكذا تنتهي الحاجة إلى منظومات دفاعية مثل باترويوت الأميركية وأس 300 و 400 الروسية”.

وقال عبد الهادي في منشور عبر تويتر: “الأهم أن صواريخ الحوثيين التي تخترق أجواء السعودية ستتحول بردا وسلاما بمجرد اقترابها من الدهان العجيب”.

وتهكم عبدالله السالم: “خفت يقول يحمي من العين والسحر”.

وقال المفكر محمد المختار الشنقيطي “يبدو أن المملكة أصابها داء (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، فهي تعلن عن صنع دهان تُدهن به المباني والمنشآت، وهو يقاوم الرصاص، والصواريخ، والطائرات المسيرة! فيما يشبه إعادة إنتاج لـ”جهاز الكفتة” التي ابتكره اللواء المصري إبراهيم عبد العاطي لعلاج الإيدز”.

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن المملكة تعتبر أكبر مشتر لسلاح البلقان حيث اشترت أسلحة بـ 750 مليون جنيه استرليني في الفترة ما بين 2012- 2016.

وسبق أن كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” بعدما نقلت عن مدراء تنفيذيين في شركات أسلحة غربية تأكيدهم أن مبيعاتهم للمملكة لم تتأثر بأزمتها المالية.

وقال أحد مدراء التسليح الغربيين: “لقد توقعت خفضا للنفقات ولكن المعلومات من المستويات العليا والأمراء: لا، لن نقوم بعمل هذا ولا تأت وتسألني إن كان برنامجك سيلغى، وواصل العمل بجد لأننا سنواصل على ما نحن عليه”.

وأضاف المدير، الذي رفض كشف هويته، أن إجراءات التقشف أدت إلى العديد من التساؤلات حول أثرها على الصفقات الدفاعية. فبعد يومين من الإعلان عن الإجراءات، في مايو/ أيار المنصرم، تم منح الفرع الدفاعي من شركة بوينغ عقودا بـ 2.6 مليار دولار لكي تزود المملكة بألف صاروخ أرض- جو وصواريخ مضادة للسفن.

وقالت “لوكهيد مارتن” شركة التصنيع الحربية الأمريكية التي تزود أنظمة الصواريخ الدفاعية “ثاد” إلى المملكة إنها “لم تر أي تراجع في النفقات على الدفاع من أي زبون لها في الشرق الأوسط”.

وعندما استقبل ترامب بن سلمان بالبيت الأبيض عام 2018 حمل معه لوحة عليها صفقات “تمت” مع المملكة بقيمة 12.5 مليار دولار، تشمل دبابات ومقاتلات عسكرية وسفنا حربية.

وتنقل الصحيفة عن وزارة المالية في المملكة، قوله: إن “المملكة ستواصل دعم الاحتياجات العسكرية للجيش ولن تبخل بأي شيء من أجل الدفاع عن شعبنا وأرضنا”.

ووصلت النفقات الدفاعية السعودية العام الماضي إلى 52.8 مليار دولار بانخفاض 18.2 مليار دولار عن العام الذي سبقه.

وخلال مايو/ أيار المنصرم، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن شركة بوينغ الأميركية ستزود المملكة بأكثر من ألف صاروخ بواقع 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) – صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب البيان الصادر عن (البنتاغون) فإن نظام آل سعود وقع عقدا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى المملكة، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

لكن موقع “إنتلجنس أونلاين” المتخصص في المعلومات والتقارير المخابراتية، قال إن ولي العهد اضطر لإعادة فتح سوق الدفاع أمام الشركات الأميركية؛ لتهدئة غضب الولايات المتحدة بشأن آثار الحرب النفطية بين الرياض وموسكو.

وتوقع الموقع قبل أكثر من شهر حدوث ذلك التطور عندما جرى إنهاء عمل الألماني أندرياس شوير رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتعيين وليد أبو خالد رئيسا تنفيذيا مؤقتا للشركة، وهو ما شكل “خبرا سارا للشركات الأميركية”.

وأشار الموقع إلى أن أبرز المجالات التي شهدت عودة الشركات الأميركية هي العقود البحرية، حيث جرى توقيع صفقة في نهاية أبريل/نيسان الماضي لتدريب البحارة في البحرية الملكية السعودية.

ووفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس، أبرمت الولايات المتحدة والمملكة اتفاقيات بيع أسلحة بلغت 139 مليار دولار بين عامي 2009 و2016. وأظهرت بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (منظمة دولية مستقلة) أنّ الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.9 تريليون دولار في عام 2019.

وحتى عام 2018، كانت المملكة تحتفظ بثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم، وهي أكبر مشترٍ للأسلحة والمعدات الأميركية، إضافة إلى استمرار حاجة الرياض لمدربين ومستشارين عسكريين لبيان كيفية استخدام تلك الأسلحة والمعدات باهظة الثمن.

ووفقاً لتقارير غربية، تُنفق المملكة ما يصل إلى 4 مليارات دولار شهرياً على حربها في اليمن، ما يؤثر بقدراتها على تقديم الدعم لعدد من دول المنطقة، مثل مصر والأردن، لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.
وقال المحلل السابق في الاستخبارات الأمريكية بروس ريدل: إنه يتوجب على المملكة التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة تخفيض نفقاتها العسكرية، والخروج من حرب اليمن.

ورأي ريدل في مقال نشره موقع مركز “بروكينغز” للدراسات أن عاصفة تامة من المصاعب أمسكت بالمملكة بعضها خارجة عن سيطرتها مثل وباء كورونا وانهيار الطلب العالمي على النفط، أما الأخرى مثل الحرب في اليمن والتوتر داخل العائلة المالكة هي نتيجة سياسات متهورة لولي العهد محمد بن سلمان.

وقال ريدل: ولهذا فالمملكة بحاجة إلى القيام بتغيرات هامة في سياساتها بدءا بتخفيض نفقاتها الدفاعية، سيما أن جيشها لا يستحق كل المال الذي ينفق عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى