معتقلي الرأي

التجمع الوطني: السلطات السعودية تتعمد إهمال معتقلي الرأي طبيا

استنكر حزب التجمع الوطني الممارسات الممنهجة بإهمال معتقلي الرأي طبيا في سجون المملكة ضمن الانتهاكات الجسيمة بحقهم.

وحمّل حزب التجمع الوطني، سلطات آل سعود المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة المعتقلين وخاصة السياسيين ولا سيما بعد ورود أنباء إصابة بعضهم بفيروس كورونا.

وأوضح في بيان نشر عبر سلسلة تغريدات أن زوجة الدكتور محمد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم)،‏ تلقت رسالة تؤكد إصابة زوجها بالفيروس.

وأشار الحزب إلى أن القحطاني منع من التواصل بعد أن تأكدت زوجته من إصابته، وبعد أن أخبرها بوجود عدد من المرضى في العنبر.

ولفت إلى أن انتشار المرض يأتي بعد فترة وجيزة من دخول عدد من السجناء إضرابًا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة.

وقال عضو اللجنة التأسيسية د. عبد الله العودة: إن إصابة القحطاني بالفيروس “جزء من حالة الإهمال والعبثية داخل السجون”.

واستدل بحالة وفاة الحقوقي الراحل عبدالله الحامد “أغمي عليه في زنزانته وتوفي داخل أقبية هذه السجون المتوحشة قلل سنة بالضبط!”

وحمّل حزب التجمع السعودي سلطات آل سعود المسؤولية كاملة حيال سلامة وحياة السجناء والمعتقلين السياسيين بالخصوص، مطالبا بوقف إهمالهم طبيا.

وشدد على ضرورة تلقي المرضى العلاج بالمستشفيات وليس العزل بالسجون الانفرادية والتي تأتي كوسيلة عقوبة وإلحاق الأذى بالمرضى.

واستنكر إنكار السلطات لانتشار المرض، وتجاهل طلبات الأهالي بشكل متكرر ومنع المرضى من العناية الطبية اللازمة ومنعهم من التواصل بذويهم.

وأكد أن سلطات آل سعود تستغل الوباء لممارسة تعذيب نفسي وجسدي بالمعتقلين ومنعهم حتى حقهم بالمكالمات الهاتفية بذريعة الفيروس.

وجاءت دعوة حزب التجمع الوطني لتضاف إلى دعوة مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى ضرورة إسقاط محاكم المملكة لجميع التهم بدون شروط بحق القحطاني

وغيره من معتقلي الرأي وإطلاق سراحهم من السجن بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان.

وأكد على ضرورة الإيقاف الفوري لسوء معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما في ذلك حجب مواد القراءة ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة، الأمر الذي ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وشدد مركز الخليج على ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سجون آل سعود قادرون في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة

في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى