السعودية: تغليظ العقوبات تعكس سياسة التنكيل الحكومي بمعتقلي الرأي

قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تمارس سياسة التنكيل بحق معتقلي الرأي، من خلال تغليظ عقوبة الحبس والمماطلة في الإفراج، في محاولة لتغييبهم أطول فترة ممكنة عن الوجود بدوافع الانتقام والسيطرة على الرأي العام.

وذكرت المنظمة أنه تعرض خلال 2021 مجموعة من معتقلي الرأي لأحكام تعسفية قد غلظت بعد أحكام قضوها داخل الحبس التعسفي، في ظل غياب العدالة والرقابة على المحاكمات التي تجري بعيدا عن الأنظار وتغييب المحامين والوكلاء.

ومن بين أبرز الشخصيات التي تعرضت لتغليظ عقوبة الحبس، د. محمد موسى الشريف والذي غلظت محاكمته من 5 سنوات إلى 13 سنة، و د. علي بادحدح من 6 إلى 9 سنوات، و د. عادل باناعمة من 3 سنوات ونصف إلى 8 سنوات.

بالإضافة إلى د. إبراهيم الحارثي الذي غلظت محكوميته من 5 إلى 8 سنوات، و د. إبراهيم الناصر من 3 أشهر إلى 3 سنوات، و د. عمر المقبل من 6 أشهر إلى 4 سنوات، و د. صنهات العتيبي من 4 إلى 8 سنوات، وغيرهم كثير.

وسبق أن قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن سجون السعودية تلخص وتصف نظام الحكم القائم في بلاد الحرمين.

وذكر نائب مدير مؤسسة القسط لحقوق الإنسان “جوشوا كوبر” أنه أحيانًا يمكن الحكم على المجتمع من خلال الطريقة التي يعامل بها سجنائه.

أما في حالة الأنظمة القمعية – من مصر إلى كمبوديا – فإن معاملة السجناء تتحدث عن حكام الدولة أكثر من المجتمع نفسه.

وذكر أنه في المملكة السعودية، بينما سعى ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن سلمان إلى تصوير نفسه على أنه مصلح تقدمي، مستشهداً برؤيته الطموحة 2030 ومشاريعه الضخمة.

“أشرف في الوقت نفسه على حملة قمع لحقوق الإنسان لم يسبق لها مثيل في ضراوتها”، وهذا ما يعكس نظام الحكم في المملكة.

وتابع “كوبر”: تكشف الظروف في السجون ومراكز الاعتقال السعودية بشكل صارخ الطبيعة الحقيقية لنظام الحكم لولي العهد محمد بن سلمان.

واستدل بالتناقض بين الهدف السامي الذي تم التعبير عنه في رؤية ولي العهد 2030 لتطوير نظام صحي شامل وفعال ومتكامل في البلاد والواقع على أرض الواقع في السجون السعودية.

وتطرق إلى الظروف غير الصحية واللاإنسانية المزمنة التي تتميز بها الاكتظاظ وسوء النظافة والإهمال الطبي والجريمة وتعاطي المخدرات وانتشار الأمراض المعدية.

وفي ظل هذه الظروف، وبدون توفير الحماية الكافية للسجناء، كان لكورونا أثرها كذلك.

ونوه “كوبر” إلى أنه في أعقاب تفشي الفيروس في سجن الحائر، تم وضع السجناء الأصحاء في نفس الجناح مع المصابين بالفعل، ثم تم تطعيمهم بعد ظهور الأعراض بأنفسهم – خلافًا للإرشادات الطبية، مع عواقب مميتة.

وفي العام الماضي، في فعل آخر من الإهمال الطبي الجسيم – والمتعمد في هذه الحالة – من قبل النظام السعودي

توفي الناشط الحقوقي الرائد عبد الله الحامد في السجن عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد حرمانه مرارًا من إجراء جراحة قلب حيوية.

وعندما أصيب الحامد في نهاية المطاف بجلطة دماغية، لم يُنقل إلى المستشفى لعدة ساعات، وتوفي بعد بضعة أيام.

لكن خارج نظام السجون السعودية في أماكن الاحتجاز غير الرسمية، حدثت بعض أسوأ الانتهاكات في عهد محمد بن سلمان. والكلام للحقوقي.

وذكر “كوبر” أن تلك الانتهاكات شملت إساءة معاملة المئات من رجال الأعمال وغيرهم ممن تم احتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض عام 2017.

وكذلك التعذيب والتحرش الجنسي ضد نشطاء حقوق المرأة في العام التالي في منشأة سرية تُدعى “الفندق” أو “الضابط”. منزل الضيف”.

كما تتكشف تفاصيل جديدة عن الانتهاكات، مثل قضية الناشط الحقوقي محمد الربيعة، الذي تعرض لأشهر من التعذيب بعد اعتقاله في أوائل عام 2018.

وحكم عليه مؤخرًا بالسجن 6 سنوات بسبب نشاطه، و ومن المتوقع صدور حكم في استئنافه هذا الشهر.

واستدل نائب مدير القسط بحالة أخرى ظهرت مؤخرًا تتعلق بالفعل بالتعذيب داخل قصر ملكي بعد اعتقاله في عام 2016.

نُقل الداعية سليمان الدويش إلى قبو أحد القصور في الرياض، إلى زنازين مجهزة بأدوات التعذيب ويديرها أفراد من حاشية محمد بن سلمان، حيث تعرض للضرب حتى غرق في الدماء.

ونوه إلى أنه لم يُسمع أي شيء عن الدويش منذ آخر مرة شوهد فيها في يوليو 2018.

ومع ذلك، على الرغم من ظهور مثل هذه الروايات المروعة، تظل السلطات السعودية عازمة على الإنكار والالتفاف.

ففي عام 2019، تم تجاهل طلب من نواب بريطانيين لزيارة السجون السعودية للتحقيق في تقارير التعذيب.

وفي الآونة الأخيرة، في المحاكمة الصورية للناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، رفضت المحكمة التعذيب الذي تعرضت له أثناء احتجازها.

ومع حرمان عدد لا يحصى من الضحايا داخل المملكة من العدالة، فإن الأمر متروك للمجتمع الدولي لضمان المساءلة.

وقال “كوبر” على الرغم من أن مقتل جمال خاشقجي هز العالم في عام 2018، إلا أن الصورة اليوم أكثر اختلاطًا، حيث تتسع الفجوات بين الخطاب والعمل.

حيث أصدر البرلمان الأوروبي مؤخرًا قرارًا يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة المملكة العربية السعودية على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف: في غضون ذلك، يبدو الآن أن تعهدات إدارة بايدن “بإعادة تقويم” العلاقات الأمريكية السعودية من غير المرجح أن تتحقق.

وختم “كوبر”: لكن مع استمرار محمد بن سلمان في تصوير نفسه على أنه مصلح وبطل للمرأة السعودية، فلنتذكر مصير الأعداد المتزايدة من السجناء السعوديين، الذين تم اعتقال العديد منهم لمجرد تساؤلات.