معتقلي الرأي

العفو الدولية: خطاب الإصلاح في السعودية أجوف وغير حقيقي

قالت منظمة العفو الدولية إن خطاب الإصلاح لحقوق الإنسان في السعودية ما هو إلا خطاب أجوف تماماً وغير حقيقي.

وجددت المنظمة في بيان لها الدعوة إلى الإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان السعوديين.

وطالبت المنظمة بحرية الناشطات السعوديات اللاتي ما زلن رهن الاحتجاز، بما في ذلك سمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني.

وحث على ضرورة ضمان إسقاط التهم الموجهة إلى جميع الناشطات الـ 13 اللاتي يحاكمن بتهمة الترويج لحقوق المرأة في السعودية.

محاكمة لجين الهذلول

وانتقدت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، الحكم الصادر قبل أيام بحق المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر.

وقالت مرايف إن الحكم الصادر بحق الهذلول تم إثر محاكمة جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأضاف أن “الهذلول مدافعة شجاعة عن حقوق الإنسان، وقد أثمر نشاطها السلمي، إلى جانب ناشطات سعوديات شجاعات أخريات، إلى إحداث تغيير اجتماعي بالغ الأهمية في السعودية”.

وأكدت أن هذا الحكم، رغم وقف تنفيذه جزئياً، لا يزال يُظهر قسوة السلطات السعودية تجاه واحدة من أشجع النساء اللاتي تجرأن على التعبير علناً عن أحلامها في رؤية مملكة عربية سعودية أفضل”.

وتابعت “بهذه المحاكمة المعيبة بشكل بالغ، واستمرار حملة القمع المستمرة ضد النشطاء والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، أثبتت السعودية أن خطابها حول إجراء إصلاح لحقوق الإنسان ما هو إلا خطاب أجوف تماماً.

وأشارت إلى أن الهذلول قضت بالفعل أكثر من 900 يوم قيد الاحتجاز، تعرضت خلالها للتعذيب والتحرش الجنسي.

وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، واحتُجزت في الحبس الانفرادي، وحُرمت من الاتصال بأسرتها.

وأعربت عن القلق البالغ على رفاهها وسلامتها، ودعت للإفراج الفوري عنها ودون قيد أو شرط.

وأكدت أنه في غضون ذلك، يجب السماح للجين بزيارة عائلتها والطبيب الذي تختاره بنفسها.

اعتقالات تعسفية

في 2018، اعتقلت السعودية تعسفيًا 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة بسبب ممارستهن حقهن في حرية التعبير.

وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول، حُكم على لجين الهذلول بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد أن أحيلت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووجهت اليها تهمة “التجسس مع جهات أجنبية” و”التآمر على المملكة” بتهمة تعزيز حقوق المرأة والدعوة الى انهاء نظام ولاية الرجل في السعودية.

ووثّقت منظمة العفو الدولية كيف أن المحاكمات التي تجري أمام المحكمة الجزائية المتخصصة هي محاكمات جائرة في جوهرها.

في انتهاك صارخ للحق الدولي في إجراء محاكمة عادلة.

وقد حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لمدة عامين و10 أشهر من مدة الحكم على لجين الهذلول.

وأرجعت بدايتها إلى مايو/أيار 2018، مما يعني أن أمامها ثلاثة أشهر فقط لقضاء بقية مدة الحكم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى