فضائح السعودية

دول وصحف عالمية: محاكمة السعودية قتلة خاشقجي “مسرحية”

وصفت دول وصحف عالمية، محاكمة سلطات آل سعود قتلة الصحفي جمال خاشقجي، بالحكم بسنوات عدة على المتهمون دون فرض أحكام الإعدام عليهم، بـ”المسرحية السعودية”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها دعت باستمرار إلى “تحقيق شامل وموثوق وشفاف” في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة طالبت باستمرار بإجراء تحقيق شامل وموثوق وشفاف يضمن محاسبة المسؤولين (عن الجريمة).

ولفتت إلى أنه من الصواب تحميل أولئك الذين ارتكبوا الجريمة المروعة المسؤولية، مضيفة: “أكدنا باستمرار ضرورة ضمان السعودية عدم تكرار مثل هذا الشيء”.

وقالت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية التي تناولت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في ظل الأحكام النهائية التي صدرت على قتلته.

ونشرت الصحيفة موضوعا لمراسلها جيمس روزويل أبرز تصريحات زوجة خاشقجي التي وصفت المحاكمة التي جرت في السعودية بأنها “مسرحية”.

وينقل روزويل عن خديجة إن “المحاكمة كانت بمثابة استهزاء بالعدالة، وإن المملكة تقوم بإغلاق القضية دون أن يعرف العالم هوية المسؤول عن الجريمة”.

وأوضح الصحفي أن الاستخبارات الأمريكية (سي أي إيه) ألمحت أن ولي العهد محمد بن سلمان أصدر الأوامر بتنفيذ العملية وهو الاتهام الذي ينفيه بينما تلقي السلطات السعودية اللوم على مجموعة من القتلة المارقين الذين تصرفوا دون أوامر.

كما قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية التي نشرت تقريرا للصحفي فينسينت وود حول الموضوع نفسه بعنوان “قتلة جمال خاشقجي يتجنبون عقوبة الإعدام مع انتهاء محاكمة لاقت انتقادات دولية واسعة”.

وقال وود إن “خاشقجي الكاتب السابق في واشنطن بوست قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول عن عمر يناهز 59 عاما عام 2018 بعد كتابات تنتقد ولي العهد محمد بن سلمان”.

وأشار وود إلى أن خمسة من بين ثمانية مواطنين سعوديين تلقوا أحكاما قصوى من المحكمة بعدما تجنبوا الحكم بالإعدام بعد عفو أسرة خاشقجي عنهم، وكانت هذه الأحكام السجن 20 عاما لكل منهم بينما تراوحت الأحكام على الثلاثة الباقين بين السجن سبعة أعوام إلى عشرة.

وأوضح أن المحاكمة بأسرها كانت عرضة لانتقادات كثيرة من جماعات حقوق الإنسان والمحققة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة التي ركزت على حقيقة أن المحكمة لم تقم بإدانة أي مسؤول بارز من بين المتهمين بالتخطيط للجريمة وتنفيذها.

وقال وود “طبيب شرعي وعناصر من أجهزة الاستخبارات والأمن وعناصر عملت في مكتب ولي العهد تورطت في الجريمة ورغم ذلك ينفي ولي العهد أي علم له بالعملية”.

هذا ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن تخفيف عقوبة الإعدام التي صدرت في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بحقّ أعضاء المجموعة التي اغتالت الصحفي السعودي في إسطنبول سنة 2018 إلى عشرين سنة في السجن.

وقال الصحيفة الفرنسية إنه كان من المتوقع اتخاذ هذا القرار الذي سيخول للمسؤولين عن تنفيذ عملية اغتيال جمال خاشقجي، الصحفي المعارض لولي العهد محمد بن سلمان، الإفلات من عقوبة الإعدام.

وذكرت الصحيفة أن هذا الحكم يعد الخطوة الأخيرة في الإجراءات القانونية المتخذة في المملكة ردا على الفضيحة العالمية المتعلقة بجريمة اغتيال الصحفي.

وأعلنت النيابة العامة في نظام آل سعود، الاثنين، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص بعد التراجع عن الإعدامات.

وقالت النيابة في بيان صحفي إنه تم صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، منوهةً إلى أن “الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.

وحكمت النيابة بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، في وقت حكمت بالسجن على 3 مدانين بين 7 و 10 سنوات، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي نهائية وواجبة النفاذ، والقضية أغلقت بشقيها العام والخاص.

وتعدّ هذه الأحكام تراجعًا عن أحكام سابقة قضت بالإعدامات بحق خمسة من المتهمين.

وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018، “العفو” عن قتلة والدهم في أيار/مايو الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.

ولم توجه أي تهمة لمستشار محمد بن سلمان البارز سعود القحطاني. وعزل من منصبه في البلاط الملكي ولكنه واصل لعب دور استشاري كما قال مسؤولون أمريكيون.

ولم تكشف السلطات السعودية عن أسماء المتهمين حيث يقول أشخاص على معرفة بالمحاكمة إنهم من المسؤولين الصغار الذي يتمتع بعضهم بعلاقة مع محمد بن سلمان.

وكان القحطاني وخمسة حكم عليهم بداية بالإعدام من ضمن مجموعة وضعتهم الولايات المتحدة على قائمة العقوبات.

ويرى نقاد محمد بن سلمان أن عفو أبناء جمال خاشقجي جاء بالإكراه وفتح الطريق لتخفيض أحكام الإعدام.

وبعد مقتل خاشقجي حصل كل واحد من أولاده على بيت في جدة ورواتب شهرية كتعويضات بناء على أوامر من الملك، حسب أشخاص على اطلاع بالأمر.

وفي تموز/يوليو بدأت محكمة تركية محاكمة 20 سعوديا غيابيا بمن فيهم القحطاني والعسيري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى