مساعي في الكونغرس لنزع السرية عن حقيقة قتل خاشقجي

تعهد أعضاء في الكونغرس الأميركي بفرض إلغاء السرية عن تقرير استخباراتي حول مقتل الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي، متهمين الرئيس دونالد ترامب بحظر نشره بهدف حماية نظام آل سعود.

وطلب الكونغرس العام الماضي، من مدير الاستخبارات الوطنية، تسمية مَن أمر بقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، لكن مدير الاستخبارات قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.

وقال النائب توم مالينوفسكي الذي قاد حملة المطالبة بنشر التقرير، إنّ “الإدارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (النشر) يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر”. وأضاف للصحافيين، وفق ما أوردته “فرانس برس”: “ما يخشونه باعتقادي واضح للغاية، إنهم يخشون إحراج شخص يملك علاقة وثيقة مع الرئيس ترامب وإدارته”.

وانضمت إلى مالينوفسكي، خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز التي قالت إنّ نزع السرية عن التقرير يجيب على “أسئلة حسّاسة”، مثل مَن أمر بقتله، وأين تم التخلص من رفاته. وأضافت أنّ “الخطوة الأولى لتحقيق العدالة لجمال هي في معرفة الحقيقة”.

وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، إنّه سيستند إلى فقرة من قانون صادر عام 1976، تسمح للجنة الاستخبارات، التي هو عضو فيها، بنزع السرية عن التقرير.

وفي حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، فسيكون أمام ترامب خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوّت مجلس الشيوخ، ذو الغالبية الجمهورية، على القرار.

وقال وايدن: “لقد كان هذا تستراً تاماً وكاملاً”، مضيفا أنّ عدم قيام بلادنا وأصدقائنا وشركائنا بأي تحرك رداً على “هذا الفعل الهمجي”، يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحافيين.

وتم استدراج خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، إلى قنصلية المملكة في اسطنبول التركية، حيث تم خنقه وتقطيع جثته، وفقاً لمسؤولين أتراك وأميركيين.

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الخميس الماضي، نظام آل سعود بشفافية كاملة في الإجراءات القضائية الجارية، وبمحاسبة شاملة في ما يتعلق باغتيال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين.

وواجه ولي العهد محمد بن سلمان انتقادات دولية واسعة بعد مقتل الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست”، وقضت محكمة جنائية تابعة لنظام آل سعود بإعدام خمسة من قتلته، لكنها لم تحمِّل أي مسؤول بارز المسؤولية عن مقتله.

والشهر الماضي قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن بن سلمان استنتج بما لا يدع مجالا للشك بأن في وسعه قمع الصحافيين، والمناوئين له، وحتى المواطنين الأميركيين، دون أن يكون لذلك أي تبعات على العلاقات مع واشنطن، بما أنه لم يسجل أي رد فعل أميركي.

وأعادت الصحيفة للأذهان قضية قتل خاشقجي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة الأميركية ويكتب في صحيفة “واشنطن بوست” عمود رأي، وتم اغتياله قبل نحو 16 شهراً على يد فريق اغتيال سعودي.

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية كررت مرات عدة أن الولايات المتحدة تحقق في القضية وستعاقب كل المتورطين، موضحة أنه باستثناء فرض حظر سفر على 21 شخصاً من غير الوارد أنهم سيزورون الأراضي الأميركي، لم تقم الإدارة الأميركية بأي إجراء آخر.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الإدارة الأمريكية لم تستجب لطلب قدمه الكونغرس لتقديم تقرير له حول المتورطين في تدبير اغتيال خاشقجي، ومن يقف وراء ذلك، والمتلاعبين بالأدلة. وأكدت أن ذلك سيقود بالضرورة إلى اسم ولي العهد الذي خلصت وكالة الاستخبارات الأميركي “سي أي إيه” إلى أنه من أعطى الأوامر بقتل خاشقجي.