معتقلي الرأي

تحذيرات من تعرض معتقل رأي في السعودية لخطر الموت الوشيك

حذرت منظمة سند لحقوق الإنسان من تعرض معتقل رأي في السعودية لخطر الموت الوشيك في ظل تعسف السلطات بأوضاع احتجازهم.

وذكرت منظمة سند أنها علمت بأن إدارة سجن الحائر في الرياض نقلت معتقل الرأي إبراهيم اليماني إلى أحد الشعب التي يوجد بها عدد من المجرمين المتهمين بالقتل والسرقة وترويج الممنوعات.

وبحسب المنظمة طالب اليماني بأن يتم إعادته إلى الحبس الانفرادي خوفاً على حياته. وهو يخشى أن يتعرض للقتل في أي لحظة. لكن إدارة السجن تستمر في رفض طلبه، وتتعمد تعريض حياته للخطر.

ويأتي هذا الانتهاك لزيادة التعذيب النفسي عليه، فضلاً عن وجود خطر حقيقي على حياته. حيث تستخدم السلطات السعودية هذا النوع من الانتهاك لتصفية خصومها، كما حصل مع الدكتور موسى القرني رحمه الله.

ودعت منظمة سند النظام السعودي إلى وقف هذا النوع من الانتهاكات فوراً واحترام حقوق المعتقلين، والذين كان اعتقالهم بلا مبرر قانوني منذ البداية.

في سياق قريب يحاول النظام السعودي احتجاز الإعلامي مساعد الكثيري وباقي معتقلي الرأي الأبرياء أطول فترة ممكنة، رغم أن بعضهم انتهت محكوميته.

ويستمر النظام في المماطلة الصريحة بالإفراج عن الإعلامي مساعد الكثيري رغم انتهاء مدة محكوميته البالغة 3 أعوام ونصف، على خلفية التعبير عن الرأي. وكان الكثيري قد تعرض للاعتقال التعسفي في سبتمبر 2017، وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ضده بالسجن مدة 3 سنوات ونصف.

وطالبت منظمة سند القضاء بالتدخل ومنع المماطلة الصريحة والتعجيل في الإفراج عن الأبرياء، لاسيما الذين انتهت محكومياتهم.

وفي ظل القيود التي يفرضها النظام السعودي بحق الصحفيين والناشطين، واستمرار اعتقال العديد منهم؛ أصبحت حرية الصحافة في مهب الريح.

وتأتي المملكة لتقع ضمن أسوأ 15 دولة في حرية الصحافة، بسبب المضايقات واعتقال نحو 30 إعلامياً وصحفياً على الأقل بتهم كيدية، أحدهم مهددٌ بالإعدام وهو الدكتور علي العمري.

وينتهك النظام القوانين المحلية والدولية التي تحمي حرية الصحافة والصحفيين، حيث تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير.

ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية“.

في المقابل يواصل النظام السعودي ملاحقة المعبرين عن الرأي وفرض القيود والاعتقالات المستمرة، وسط تدهور مستمر لأوضاع الحريات والحقوق.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى