تضليل الرأي وتلفيق التهم.. نهج السعودية القمعي لحظر النشاط الحقوقي
ينتهج النظام السعودي أسلوب تضليل الرأي العام وتلفيق التهم بغرض تكريس السلوك القمعي لحظر النشاط الحقوقي في المملكة.
ويعد تضليل الرأي العام في المملكة أحد الأدوات القمعية التي تنتهجها السلطات السعودية بحق أصحاب الرأي والناشطين والمؤثرين.
ويتخلل تضليل الرأي العام، تلفيق التهم بحق المؤثرين في المجتمع، بما فيهم الدعاة والمفكرين والناشطين والمعارضين، لغرض شرعنة الاحتجاز التعسفي والأحكام الجائرة التي تصدر بحقهم.
ويبقى قضاء السلطات السعودية له الدور البارز في الانحياز لصالح مزاجيات أصحاب القرار في الدولة، الأمر الذي يزيد القلق على ملف حقوق المعتقلين والحريات في البلاد، ويفاقم ظاهرة إصدار الأحكام الجائرة بحق معتقلي الرأي.
وتأتي الأمثال كثيرة على ملف الاتهامات التعسفية التي تنتهجها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي.
إذ باتت السلطات تعمل على تشويه الشخصيات الاعتبارية، لغرض إعطاء فسحة للقضاء لإصدار أحكام جائرة بحق معتقلي الرأي.
وتعد قضية الشيخ الداعية “غرم البيشي” مثالا حيا على ذلك، حينما زعمت السلطات السعودية أنه ينشط في جمع الأموال لجهات إرهابية، في حين أن نشاطه كان إغاثيا بامتياز.
ويعد تضليل الرأي وتلفيق التهم الجائرة، تعديا واضحا على حقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية التي يستوجب من خلالها على سلطات البلاد أن تلتزم بالقوانين وأن يكون عمل القضاء شفافا ويحترم الحقوق والحريات.
تغيّب النشاط الحقوقي في المملكة
تحجّم السياسة القمعية للسلطات السعودية النشاط الحقوقي في المملكة، وتغيّب حراك الناشطات اللواتي يسعين من خلاله إلى دعم ملف حقوق الإنسان والحريات.
وتتمسك السلطات السعودية بالسياسة القمعية التي تنتهجها بحق الناشطين والمعارضين والناشطات الحقوقيات، في حين أصبح دورهن مقيّد أو شبه مغيّب.
وعن الأسباب التي جعل الدور الحقوقي للناشطات المفرج عنهم بعد الاحتجاز التعسفي لدى السلطات، فإنه يأتي ضمن سياسة التضييق الحكومي بحقهن، للسيطرة على نشاطهن وتعبيرهن عن الرأي.
وبهذا السياق، أكد حساب معتقلي الرأي على تويتر، والمعني بمعتقلي الرأي في المملكة؛ على أنه ورغم إطلاق السلطات سراح بعض المعتقلات المدافعات عن حق التعبير عن الرأي، إلا أنهن لا يزلن ممنوعات من العمل العام، واختفين من ساحة النشاط”.
وأضاف الحساب، أن الناشطات المفرج عنهن يواجهن احتمال التعرض للحكم عليهنّ بالسجن بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ بسبب عملهنّ في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت منظمة “سند” الحقوقية، السلطات السعودية، باحترام الحريات وحقوق الناشطات، وفسح المجال لهن لممارسة نشاطهن الحقوقي، والابتعاد عن سياسة التضييق التعسفي والمراقبة الشديدة والتجسس بحقهن.
