مرشحة بايدن تتعهد باطلاع الكونغرس على المسؤول عن مقتل خاشقجي

تعهدت المرشحة لإدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، “أفريل هاينز”، باطلاع الكونجرس على تقييم الاستخبارات بشأن المسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعملت “هاينز” في عدة مناصب في مجال الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق “باراك أوباما”.

وشغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي، والنائب السابق لمدير وكالة المخابرات المركزية.

ووفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية؛ لعبت “هاينز”، البالغة من العمر 51 عامًا، دورًا رئيسيًّا في الأمن القومي في أثناء فترة انتقال “بايدن”.

وتشرف الاستخبارات الوطنية على الإحاطات الاستخباراتية الرئاسية، كما تقوم بعمليات سرية بأمر من الرئيس.

وكان مسؤول سعودي لـ”ويكليكس السعودية” إن ولي العهد محمد بن سلمان، علم من مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن تعتزم تحريك القضية.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن إدارة بايدن تعتزم فتح قضية خاشقجي؛ للجم جرائم الديكتاتورين العرب، كأول خطوة في الشرق الأوسط.

وكشف المسؤول السعودي أن بن سلمان سارع لمخاطبة إدارة بايدن، ويسعى لتقديم إغراءات سياسية ومالية للحيلولة دون الكشف عن التقرير.

ضغط إعلامي

وأبرزت مجلة (Foreign Policy) أنه يتوجب على الإدارة الجديدة في واشنطن أن تكشف الحقيقة في ملف جريمة مقتل خاشقجي.

وقالت المجلة الأمريكية: إذا لم تتحرك إدارة بايدن طواعية، فقد تفرض محكمة أمريكية الموضوع عليها.

ومنذ الكشف عن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية التي خلصت إلى أن بن سلمان أمر باغتيال خاشقجي، أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتغطية على ذلك.

وحاول الكونغرس الأمريكي دون جدوى إجبار إدارة ترامب على الكشف عن النتائج التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

ومنذ مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بذل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته كل ما في وسعهما لحماية محمد بن سلمان من الارتباط بالجريمة.

لكن جهود إدارة ترامب لترك الماضي قد اُرْتَدَت، واجهت مقاومة كبيرة من داخل الحكومة الأميركية.

ضغوطات أمريكية

وعقد الكونغرس جلسات استماع واتّفق على قرارات تدين عملية القتل وتعلن ولي العهد السعودي مسؤوليته.

ورفع المشرعون من مستوى الدعم في مارس 2019، ثم مرة أخرى في يوليو، وسنوا تشريعًا لمنع المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية.

لكن ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) دون سابق إنذار ضد كلا الإجراءين، مما حافظ على تدفق الأسلحة إلى النظام السعودي الاستبدادي.

وردا على ذلك، في ديسمبر/كانون الأول 2019، أدرج الكونغرس أحكاما في قانون تفويض الدفاع الوطني في ذلك العام تطالب الإدارة بتقديم تقرير غير سري يحدد هوية أي أفراد متورطين في مقتل خاشقجي.

ويمثل تمرير مشروع القانون إجماعا نادرا بين الحزبين على أن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة هويات القتلة.

وبغض النظر عن جهود الكونغرس، لم يكن لدى ترامب وبقية عناصره أي نية للتخلي عن محمد بن سلمان.

وفي فبراير/شباط 2020، بعد شهر من الموعد النهائي التشريعي، قدم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إلى الكونغرس التقرير عن مقتل خاشقجي.

وورد في التقرير أنه تضمن معلومات استخباراتية لوكالة الاستخبارات المركزية حول الدور المحوري لولي العهد.

لكن مكتب الدفاع الوطني رفض تفويض التشريع بتقديم تقرير غير سري، مدعيا أن القيام بذلك من شأنه أن يعرض للخطر مصادر الاستخبارات وأساليبها.