معتقلي الرأي

انتهاكات سعودية بحق عائلات معتقلي الرأي في أوقات الزيارات

وثق تجمع حقوقي سلسلة انتهاكات وإجراءات قمعية تنفذها سلطات نظام آل سعود بحق عائلات معتقلي الرأي في سجونها في أوقات الزيارات.

وأحصى تجمع “معتقلي الرأي” الحقوقي، في تغريدة عبر “تويتر” سلسلة انتهاكات حقوقية منذ سمحاها باستئناف الزيارات العائلية بالعودة مؤخرا، بعد توقيفها لعدة أشهر بحجة فيروس كورونا.

وذكر أن سلطات آل سعود تقوم بإجراء تفتيش شديد ومهين لعائلي معتقلي الرأي عند الزيارات قبل دخولهم إلى قاعة الزيارة.

وقالت إن السلطات تقوم بإلغاء الزيارة أحيانا عند وصول الزائر وعدم إبلاغه بموعد جديد، عدا عن الصراخ على الزائر بطريقة مسيئة عند وصول دوره للدخول.

وتعتقل المملكة آلاف المواطنين والمقيمين على خلفيات تتعلق بنشر الآراء السياسية، والمطالبات الحقوقية، إضافة إلى مجموعة اعتقلوا رغم ابتعادهم التام عن الحديث في الشأن العام.

ويتعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود للإهمال المتعمد وعدم السماح لهم بأخذ الأدوية بانتظام.

وأكدت متحدثة باسم ذوي معتقلي الرأي في سحون سلطات نظام آل سعود تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية داخل سجون المملكة التي يقبع خلفها المئات دون تهم قضائية.

وقالت المتحدثة في رسالة نصية – ورفضت الكشف عن هويتها – داخل السجون لا دواء ولا طعام ولا ظروف صحية.

وأضافت: هل تساءلت ما تقدمه سلطات آل سعود للمعتقلين من دواء أو طعام أو مستلزمات.

ونوهت إلى أن الأدوية قليلة، ولا تستجيب السلطات لمطالب المرضي منهم ولا تخرجهم للمستشفيات، تحت ذريعة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن التموين الغذائي قليل جدا، ولا يكفيهم، وإن ما يصلهم “لا يصلح للطعام الحيواني”.

وكشفت المتحدثة النقاب عن أن سجون المملكة تطالب المعتقلين السياسيين بدفع الضرائب على بعض المستلزمات الداخلية، وتساءلت: “من أين يؤتون بالمال لكي يدفعون لكم الضرائب”.

وذكرت أن سلطات آل سعود اتصلت على بعض ذوي المعتقلين من أجل الزيارة، “لكن الزيارة ستتم عبر لوح زجاجي، وبعد 7 شهور من الانتظار”.

وختمت المتحدثة: حرام عليكم يا آل سعود .. أفرجوا عن أبناءنا .. أفرجوا عن المعتقلين .. أفرجوا عن مشايخنا وعلمائنا.

وطالبت 30 منظمة حقوقية دولية بضغط دولي على نظام آل سعود للإفراج عن معتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاح ووقف جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة.

وحثت المنظمات وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش، في رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على العمل على إلزام الرياض بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات وذلك أثناء انعقاد الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.

وتدهورت حالة حقوق الإنسان وتصاعدت الانتهاكات في السعودية بشكل أكبر عن العام الماضي، كما تقول المنظمات الثلاثين التي أكدت أنها قامت بتوثيق عدة حالات جديدة لانتهاكات خطيرة.

وأشارت رسالة المنظمات الحقوقية إلى أن المملكة لم تف بالمعايير المحددة لمعالجة المخاوف الجسيمة لحقوق الإنسان التي أثيرت في المجلس العام الماضي، مؤكدة أن ذلك يستدعي اتخاذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مزيدا من الإجراءات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى