قضايا فساد واختلاس أموال داخل الحرس والديوان الملكي
.كشفت مصادر سعودية رسمية النقاب عن تورط ضباط في الحرس الملكي وموظفين بالديوان الملكي في تهم وقضايا فساد واختلاس أموال وتلقي رشاوي مالية.
وتعد هذه القضية الأولى التي تكشف عنها الرياض بعد إقرار عقوبات أمريكية على قوات “التدخل السريع” التابعة للحرس الملكي.
وذلك بعد تورطها في قضايا قتل وملاحقة معارضين، أبرزهم الصحفي الراحل جمال خاشقجي، وذلك بعد كشف تقرير الاستخبارات الأمريكية عن القضية.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، في بيان، عبر حسابها بـ”تويتر”، إن إحدى تلك القضايا متهم بها 3 ضباط من منتسبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم)
يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافدا من جنسية عربية.
مناقصات سرية
وأضاف: “تتمثل القضية بقيام الضباط بإرساء مناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات.
وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها.
وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال.
وتابع البيان: “بلغ ما حصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم 400 مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية”.
وأشارت الهيئة إلى إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء)
لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم عن طريق الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مليونين و185 ألف ريال”
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائيةhttps://t.co/LRQCpTa8h4#لا_حصانة_لأي_فاسد https://t.co/LjqDRnXmbg
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) March 2, 2021
وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.
فساد حكومي
ويقدم الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد بن سلمان أنفسهما بوجه المحاربين للفساد المستشري بين رموز نظام آل سعود.
غير أن الحقائق تظهر تورطهما بوصول قيمة الفساد لمعدلات قياسية في سنوات حكمهما.
واعترف بن سلمان في حديثه عن الفساد المالي والحكومي القائم في المملكة، بأن هناك فسادا حكوميا يستهلك 15 % من ميزانية المملكة سنويا.
ويستخدم بن سلمان، تهمة الفساد، كسلاح في محاربة الأمراء والمسؤولين في المملكة.
وذلك بهدف إقصائهم لضمان ولاء المسؤولين الجدد، لكن الملاحظ هو اعترافه بقيمة الفساد والمال المهدور.
وتعني تصريحات بن سلمان أن قيمة الفساد خلال سنوات حكمه ووجوده في الديوان الملكي (2015-2020) تمثلت على النحو التالي:
تقدر قيمة الفساد عام 2015 بنحو 150 مليار دولار، وفي عام 2016 بلغت نسبة الفساد 124 مليار دولار.
وفي عام 2017 بنحو 140 مليار دولار.
وتقدر نسبة الفساد عام 2018 بنحو 161 مليار دولار، فيما شكلت عام 2019 مبلغ وقدره 157 مليار دولار.
وأما في عام 2020 فبلغت نسبة الفساد 153.
ويستنتج من الأرقام السابقة أن الفساد الحكومي في المملكة أضاع 885 مليار دولار من خزينة المملكة خلال سنوات حكم سلمان وابنه “الطائش”.
وليس هذا فحسب، بل إن المبلغ المسروق من خزينة الدولة تستطيع المملكة من خلالها بناء 80 برجا وناطحة سحاب.
ويبقى السؤال أين اختفت أموال المملكة؟ وكيف ستعود للملكة ومواطنيها؟ وأين ستصرف؟.
