فضائح السعودية

بن سلمان يحاول تلميع صورته بادعاء مكافحة الإرهاب والفساد

أنهى ولي العهد محمد بن سلمان أشهرا طويلة من الصمت والغياب الإعلامي بتصريح مكتوب حاول فيه تلميع صورته عبر ادعاء مكافحة الإرهاب والفساد.

في الوقت ذاته واصل بن سلمان إطلاق وعوده الاقتصادية البراقة في محاولة مفضوحة للتغطية على ما تعانيه المملكة من عجز غير مسبوق في موازنتها وانكماش كبير في اقتصادها.

وادعى بن سلمان في خطاب نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن نظام آل سعود سيواصل “الضرب بيد من حديد” كل من يهدد أمن المملكة واستقرارها، في محاولة لتقديم نفسه أمام المجتمع الدولي بأنه يحارب الإرهاب والفساد.

وجاء التحذير بعدما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أمس الخميس مسؤوليته عن هجوم استهدف مقبرة لغير المسلمين في جدة يوم الأربعاء وأوقع إصابات دون أن يقدم أدلة على ذلك.

ووقع الانفجار أثناء مراسم لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى شاركت فيها سفارات أجنبية.

وشكك مراقبون في حقيقة الهجوم وعبروا عن اعتقادهم بأن مسئولين في نظام آل سعود يقفون خلفه بغرض جذب الأنظار إلى بن سلمان وتلميع صورته وحرف الأنظار عن انتهاكاته.

واستغل بن سلمان في تصريحه الحدث بالقول “سنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا”. ولم يشر ولي العهد مباشرة إلى الهجوم.

ووقع هجوم الأربعاء بعد نحو أسبوعين من قيام سعودي بإصابة حارس أمن عند القنصلية الفرنسية في جدة بما وُصف بأنه “آلة حادة” وبعد هجمات نفذها إسلاميون متشددون في فرنسا والنمسا.

وجاء في تصريح بن سلمان إن “المملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب”.

وشهدت المملكة منذ تولي بن سلمان منصبه في العام 2017 بعد الإطاحة بالأمير محمد بن نايف، انفتاحا اجتماعيا غير مسبوق شمل السماح بإقامة الحفلات الموسيقية ورفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وإعادة فتح دور السينما وتقليص دور الشرطة الدينية.

وقال بن سلمان “لقد قدمت وعودا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة” على حد زعمه.

وإلى جانب الحملات الأمنية، نفّذت بن سلمان خلال السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الاعتقالات بحق أمراء وسياسيين حاليين وسابقين ورجال أعمال على خلفية تهم تتعلق بالفساد، وبحق كتاب ورجال دين ونشطاء في مجال حقوق الانسان بينهم نساء متهمة إياهم بالمساس بأمن الدولة.

وشوّهت جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات مناهضة بن سلمان في صحيفة “واشنطن بوست” الاميركية، صورته وكشفت حقيقة شخصيته الإجرامية.

ويؤكد مراقبون أن بن سلمان يقف خلف الحملات في المملكة التي يرون فيها محاولة لمنع أي معارضة لحكمه تحت ادعاء مكافحة الإرهاب والفساد.

وقبل اسبوع من استضافة المملكة اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ادعى بن سلمان أن السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي ستكون إحدى “أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة”.

وتحدّث عن تراجع البطالة من نسبة 13 بالمئة في 2018 إلى 11,8 بالمئة في بداية العام الحالي، قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 الاقتصاد السعودي المتضرر أصلا من تراجع أسعار الخام.

لكن هذه التصريحات تتناقض كليا مع اتساع عجز الميزانية الحكومية للسعودية إلى 12.8% من الناتج المحلي هذا العام، من 4.5% عام 2019، إضافة إلى “انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يزيد قليلاً على 4% هذا العام”.

ومن المتوقع أن الدين الحكومي السعودي سيصل إلى نحو 35% من الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2020، ثمّ سيرتفع إلى 41% بحلول 2022، فيما ستنخفض صافي الأصول الأجنبية السيادية للسعودية إلى 60% من الناتج المحلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى