جهود أمريكية لوقف حيازة السعودية على أسلحة دمار شامل
قدم عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمواجهة سعي نظام إل سعود الحصول على أسلحة دمار شامل.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يهدف المشروع لوقف التعاون السري بين السعودية والصين لتطوير قدرات الرياض النووية.
ويلزم المشروع الذي قدمه الديمقراطيان “إيد ميركي” و”جيف ميركلي”، الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير خلال 30 يوماً للكونجرس بشأن نشاطات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى السعودية التي يمكن تحويرها لتنقل روؤسا نووية، وموقف الإدارة الأمريكية منها وما إذا كانت فرضت عقوبات لوقفها.
ويلزم مشروع القانون، واشنطن بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية في حال ثبت قيامها بنقل أو شراء أو ترخيص أي مواد لها علاقة بتطوير أسلحة الدمار الشامل.
كما يطلب القانون من وزيري الخارجية والطاقة تقديم تقرير دوري عن استراتيجية واشنطن لوقف سباق أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وكيفية تنفيذها ونتائجها.
وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت مصادر مطلعة عن خلافات بين الكونجرس وإدارة دونالد ترامب لقيام الأخيرة بإبرام صفقة أسلحة مع السعودية تضمنت بند “أسلحة أخرى”، وهو ما عارضه الكونجرس كون تلك الأسلحة قد تكون غير مسموح بها وتستخدمها الرياض في حربها باليمن.
وآنذاك تجاهل وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” نصيحة مسؤولين رفيعي المستوى في وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاجون) وداخل مجتمع الاستخبارات بعدم التذرع بحالة الطوارئ العام الماضي للتحايل على رفض الكونجرس لمليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي، ومنها السعودية.
ويثير الخيار النووي الذي يلجأ إليه النظام السعودي مخاوف دولية ويحمل تهديدات لأمن واستقرار المنطقة وسط تحذيرات من خطوات متهورة لولي العهد محمد بن سلمان.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين غربيين قولهم إن السعودية أقامت منشأة لاستخراج ما يعرف بكعكة اليورانيوم الصفراء التي تُستخدم وقودا للمفاعلات النووية، وذلك بمساعدة الصين.
وقال مسؤول غربي بحسب الصحيفة إن المنشأة تقع في بلدة “العلا” النائية شمال غربي السعودية، في حين أكد مسؤولون غربيون آخرون أنها شُيدت بمساعدة شركتين صينيتين.
وأبرزت الصحيفة أن الخطوة السعودية أثارت مخاوف المسؤولين الأميركيين من إبقاء الرياض خيار تطوير الأسلحة النووية قائما.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، عبّروا عن قلقهم بشأن تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2018 بالحذو حذو إيران، في حال قيام طهران بتطوير قنبلة نووية.
وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رفض الحديث عما إذا كانت واشنطن قد أثارت القضية مع الرياض، لكنه قال إن واشنطن حذّرت شركاءها من خطر التعامل مع المؤسسة النووية المدنية الصينية.
وتصاعدت تحذيرات دولية مؤخرا من مغبة تحول شبه الجزيرة العربية إلى منطقة نووية في ظل سعي كل من السعودية والإمارات لبناء مفاعلات نووية، مما ينبئ باحتمال اندلاع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
ومن شأن بروز مبادرات لإجراء عمليات انشطار نووي -في منطقة ذات تاريخ يتسم بانتهاج “السرية النووية” وحيث بات تبادل إطلاق الصواريخ بين الأعداء أمرا معتادا- قرع نواقيس الخطر.
وتؤكد السعودية -شأنها في ذلك شأن الإمارات- أن طموحاتها النووية لا تتجاوز إقامة مشروعات للطاقة المدنية. لكن الرياض لم تحذ حذو جارتها الحليفة لها، إذ لم تعلن رسميا تخليها عن تطوير أسلحة نووية.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعلن صراحة نيته الحصول على أسلحة نووية إذا امتلكتها إيران أولا.
غير أن شبح تحول الحرب الباردة بين السعودية وإيران إلى سباق تسلح نووي -كما تقول كاتبة المقال- ليس أمرا بعيد الحدوث. فهناك مخاوف متزايدة من تحويل شبه الجزيرة العربية والخليج والشرق الأوسط إلى منطقة نووية.
ويحذر الخبراء من أن المنطقة “المضطربة” أصلا قد تصبح ساحة لمعارك نووية بالوكالة بين القوى العظمى.
