أعلنت سلطات آل سعود وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن انفجارا ضرب سفينة بريطانية قبالة ميناء جدة على البحر الأحمر، ما أدى إلى أضرار بالميناء ومركز توزيع النفط في المدينة السعودية.
وأوضحت الهيئة، وهي مؤسسة لتبادل المعلومات تابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الانفجار وقع ليلة الاثنين، دون الخوض في التفاصيل.
وحثت الهيئة السفن في المنطقة على توخي الحذر وقالت إن التحقيقات جارية، وفقا لما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادرها أن الانفجار بناقلة النفط البريطانية وقع نتيجة إصابتها “من مصدر خارجي”، ولم يسفر عن إصابات بين أفراد طاقمها المؤلف من 22 بحارا.
ولم تصرح السعودية بمزيد من التفاصيل عن الانفجار الذي أصاب ميناء جدة ومركز توزيع مهمين لتجارة النفط.
ويأتي حادث السفينة البريطانية بعد انفجار لغم بحري قبل أيام، تسبب في إتلاف ناقلة نفط قبالة سواحل السعودية، ألقت السلطات باللوم فيه على جماعة الحوثيين في اليمن.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انفجر لغم آخر في البحر الأحمر، قبالة ساحل السعودية قرب اليمن، ودمر ناقلة النفط “إم تي اغراري”، التي كانت ترفع علم مالطا، وتديرها اليونان قرب مدينة الشقيق.
وذكر بيان من الشركة المشغلة للسفينة آنذاك أن “السفينة هوجمت من مصدر غير معروف. ضربت أغراري على بعد متر واحد فوق سطح البحر وتم اختراقها، وتأكد أن الطاقم آمن ولم تقع أي إصابات”.
وأشارت الشركة إلى أن “الانفجار وقع في محيط الميناء وتسبب في خرق بدن السفينة” التي كانت تحمل شحنة من روتردام في هولندا، ونقلتها إلى محطة الشقيق لتوليد الطاقة بالبخار.
ولأول مرة منذ بدء الحرب في اليمن، أجرت جماعة الحوثي في نوفمبر الماضي، عرضا بالزوارق البحرية في البحر الأحمر غرب اليمن.
وجاء العرض البحري بعد أربع أيام على هجوم بزورقين مفخخين استهدف مرفأ للنفط في جازان، جنوبي السعودية.
ويتفق مراقبون أن هذه التهديدات رسالة من الحوثيين للمجتمع الدولي وكل من يهمه الأمر، للتذكير بوجودهم مأساة اليمن الواقعة تحت القصف الجوي والحصار السعودي.
وليقولوا إن ملايين الأشخاص مهددون بالموت والمرض إذا استمر تجاهل قضيتهم، ولم تؤخذ بمحمل الجدّ. لأن حماية الممرات المائية هي مسؤولية دولية بحسب القانون الدولي، ولا يحق لأي قوة أو دولة أن تغلقها في وجه أي طرف مهما كان.
ولا تظهر الحرب الدائرة في اليمن أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخولها عامه السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للتحالف العربي الذى تقوده السعودية والجماعات المسلحة في اليمن.
وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد.
وتشير معطيات أممية إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية. في غضون ذلك، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قتل وجرح أكثر من 200 ألف مدني في القتال منذ مارس/آذار 2015.
وقد اشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم في البلد الذى يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم.
