أدانت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، النظام السعودي في تقريره حول قانون مكافحة الإرهاب في المملكة.
وتبيّن للخبراء في مجال حقوق الإنسان أن القانون “يهدف إلى الحد من الحريات الأساسية والمبادئ الجوهرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان”
وحذر الخبراء من أن القانون “قد يُستخدَم لتشديد القيود على الأنشطة المشروعة والتي تتمتّع بحماية دولية التي تمارسها بعض المجموعات السياسية أو الدينية”.
وصدر التقرير عن المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحريّة التعبير وغيرهم.
وأتى التقرير في أعقاب سلسلة الإصلاحات التي أعلنت عنها سلطات آل سعود بهدف تحسين وضع حقوق الإنسان.
لكن تلك الإصلاحات بقيت حبرًا على ورق منذ إقرارها.
وضمّ تقرير الأمم المتحدة 25 صفحة، وفاق بطوله قانون مكافحة الإرهاب السعودي المعني الذي صيغَ بلغة مبهمة ومختصرة.
وقدّم تحليلًا شاملًا للقانون وسلّط الضوء على جوانبه التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان الدولية الراسخة.
وفي خلال وصف آثار القانون على حرية التعبير مثلًا، أفاد التقرير أن المتطلبات التي يفرضها القانون تفتقر جميعها إلى مبرر ملائم بموجب القانون الدولي.
انتقادات لاذعة
ووجّه التقرير الأممي نقدًا لاذعًا لاستثناءات القانون لمتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية “تتمتّع بسلطة مطلقة وغير مقيّدة تقريبًا” عند التعامل مع مكافحة الإرهاب.
ولفت التقرير إلى أن القانون قد يُستخدَم تعسفيًا لملاحقة أي شخص أو اعتقاله أو تجريمه.
وذلك حتى لو اقتصرت تهمته على عدم الولاء.
وفي هذا الصدد، أفاد التقرير الأممي بأن القانون “لا يمت إلى الإرهاب أو التطرف العنيف بصلة” على ما يبدو.
بل قد تستخدمه سلطات آل سعود لمعاقبة الأفراد الذين يعبرون عن “انتقادات مشروعة” لآل سعود.
منظمات حقوقية
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقو الإنسان إن التقرير الأممي يتماشى مع النتائج التي نشرتها منذ عام 2015 .
وتعاون في إعداد تقرير المنظمة الأوروبية ثلاث منظمات أخرى تُعنى بحقوق الإنسان.
وقد كشفت آنذاك وما زالت أن قانون مكافحة الإرهاب بنسختيْه السابقة والحالية يُستخدم لانتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والحق في التجمّع.
ووثّقت المنظمة منذ إقرار القانون في عام 2014 الحالات التي استُخدم فيها لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكذلك محاكمة المعارضين السلميين، وإعدام منتقدي النظام السعودي.
وقال جيمس سوزانو، مدير الشؤون القانونية في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: “استُخدم قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 بطريقة مريعة في المملكة”.
وأشار سوزانو إلى أن القانون السعودي جرّم بشكل أساسي عدم الولاء وعاقب حتى أبسط أشكال المعارضة.
وقال: على الرغم من الإصلاحات الأخرى التي تعد بها السعودية، من الواضح أن علاقة الحكومة بهذا القانون لا تبشّر بأي تغيير على ما يبدو.
وختم: تأكدّوا أن النظام السعودي سيعاقب كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه الخاص، بغض النظر عن الإصلاحات التي قد تقرّها.
