لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لمعاقبة محمد بن سلمان

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي وافقت على مشروع قانون لمعاقبة ولي العهد محمد بن سلمان.

ويتعلق الأمر بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر عام 2018 داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية.

وكان اقترح مشروع القانون عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر بما يسمح بفرض عقوبات على بن سلمان وأصوله الخاصة.

واقترحت عمر تعديلاً من شأنه أن يعرض الشركات الخاصة لولي العهد السعودي لعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.

عقوبات اقتصادية فعلية

وسيعزز التعديل المقترح قانون محاسبة خاشقجي المعروض حاليًا على لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس للنظر فيه.

وذلك ليشمل عقوبات اقتصادية محتملة على المسؤولين السعوديين وفي مقدمتهم بن سلمان.

والشهر الماضي رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية عن تقرير استخباراتي أمريكي حول اغتيال خاشقجي.

ويشير التقرير بأصابع الاتهام إلى ولي العهد، لكن إدارة بايدن رفضت فرض عقوبات عليه، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على العلاقة الأمريكية السعودية.

رداً على ذلك، اقترحت عمر والنائب توم مالينوفسكي (ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي) مشروع قانون لمعاقبة ولي العهد.

واختارت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأسبوع الماضي المضي قدمًا في قانون محاسبة خاشقجي الذي وضعه مالينوفسكي.

حظر السفر

ويتضمن القانون فرض حظرًا على السفر وليس عقوبات اقتصادية على المسؤولين السعوديين المذكورين في تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي.

وسيتطلب تعديل القانون من وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تقرير في غضون ستة أشهر عن جميع المؤسسات والشركات الخاصة المملوكة كليًا أو جزئيًا لهؤلاء المسؤولين، بما في ذلك محمد بن سلمان.

وسيتعين على وزارة الخارجية التصديق على ما إذا كانت تلك المنظمات قد لعبت دورًا في مقتل خاشقجي أو “أي انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”، وما إذا كانت هذه المنظمات تخضع لعقوبات بموجب قانون ماغنتسكي العالمي لمساءلة حقوق الإنسان.

وقانون ماغنيتسكي العالمي تم إقراره في عام 2016 تخليدا لذكرى محام توفي في حجز الشرطة الروسية، يفرض عقوبات اقتصادية وحظر تأشيرة على المسؤولين الأجانب “المسؤولين عن عمليات القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”.

وبالإضافة إلى مشروع قانون مالينوفسكي، تواجه الحكومة السعودية أيضًا دعوى قضائية من أرملة خاشقجي ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي.