فاجعة مستشفى المدينة تعكس واقع القطاع الصحي في المملكة
عكست فاجعة مستشفى المدينة العام بالمدينة المنورة التي أودت بحياة 13 شخصا بسبب انقطاع الأوكسجين، مدى سوء الخدمات الصحية الحكومية في المملكة النفطية.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة عقب كشف واقعة الوفاة داخل مستشفى المدينة العام وسط تكتم شديد من النظام السعودي على الفاجعة.
وأكد نشطاء عبر وسم (#مستشفى_المدينة_العام) أن الكارثة حدثت الأسبوع قبل الماضي.
هذي الصوره أكبر شاهد على انقطاع الاكسجين وطلبهم فرق اسعافيه لانقاذ من لم يمت من المرضى .. اما من تم نقلهم ف قد اصبحو من حالات مستقره الى حالات حرجه #مستشفي_المدينة_العام pic.twitter.com/TdKEXEvdpM
— أروى عبدالعزيز (@hejaz21) June 5, 2021
ويشتكي سعوديون يوما بعد آخر من سوء الخدمات الصحية الحكومية في بلد ينفق مليارات الدولات على صفقات السلاح، ومهرجانات الفساد والانحلال.
ويتداول نشطاء سعوديون مقاطع فيديو لسوء الخدمات الصحية في المملكة، ويسرد آخرون قصصهم المؤلمة في هذه المستشفيات والمراكز الحكومية.
مريض دائم في مستشفى الملك فهد في #الباحة يشتكي من سوء الرعاية الصحية والتغذية وسوء المعاملة من قبل الممرضات وهو في المستشفى منذ ما يقارب 10 سنوات 💔 pic.twitter.com/Js6mD2pjUJ
— حقوق الضعوف (@hukusfof) June 2, 2021
"كل هدفهم فتح جميع الأقسام والعنايات مع علمهم التام بضعف الأكسجين" ‼️
.
موظفة في #مستشفي_المدينة_العام تفضح الوضع الصحي المتردي في المستشفى وتكرر انقطاع الأكسجين واستهتار إدارة المستشفى بحياة المرضى 🤦♂️ pic.twitter.com/IsMjstUHde— حقوق الضعوف (@hukusfof) June 5, 2021
وبحسب رصد “سعودي ليكس” اعتمد النظام السعودي بناء مستشفى المدينة العام عام 2006م، وفي عام 2008م أنشأ كأول مستشفى تخصصي.
وفي عام 2014 حول إلى مستشفى عام، وافتتح في عام 2019 تدريجياً بسعة 50 سرير وفي العام التالي أدرج إليه سعة 200 سرير.
أما في عام 2021 فشهد المستشفى خللا في توزيع الأكسجين في حاثة تعكس واقع المستشفى وسوء الخدمات الصحية ومدى الاستهتار الحكومي بحياة الشعب السعودي.
وللاستدلال، أظهر بيانات إنفاق النظام السعودي خلال 2020 خلالا كبيرا بالتركيز على الصفقات العسكرية على حساب خدمات الصحة والتعليم ما ينعكس سلبا على مواطني المملكة والوافدين إليها.
وأظهرت نتائج ميزانية المملكة وجود عجز بنحو 34 مليار ريال، ووجود تراجع بالإيرادات العامة، بنحو 22% في الربع الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما زادت النفقات العامة خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 4%.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن نتائج الربع الأول من 2020 أسفرت عن زيادة في الدين العام بلغت 46 مليار ريال.
واللافت للنظر في الأرقام التفصيلية لأداء الميزانية للربع الأول من عام 2020، أن الإنفاق العسكري زاد بنسبة 6% عن الفترة نفسها من عام 2019.
لكن الأخطر هو تراجع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13%، في الوقت الذي تواجه في المملكة أعباء صحية في ظل أزمة كورونا.
كما أظهرت بيانات ميزانية النظام السعودي خلال النصف الأول من 2020 أن الخدمات الصحية والتحويلات الاجتماعية للفقراء، أكبر المتضررين من خفض الإنفاق؛ نتيجة السياسات المتهورة لولى العهد محمد بن سلمان.
وجاء خفض الإنفاق لاسيما على الخدمات العامة بسبب حرب أسعار النفط التي أشعلها ولى العهد محمد بن سلمان مع روسيا وتراجع أسعار النفط، وانخفاض الطلب العالمي على الخام نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات العالم إ
وفق بيانات نشرتها وزارة المالية السعودية فإن الإنفاق على الخدمات العامة خاصة قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تراجع في النصف الأول بأكثر من الخمس (22 في المئة) إلى 76.38 مليار ريال (20.36 مليار دولار) من 98.2 مليار ريال (26.2 مليار دولار) في النصف الأول عام 2019.
