فشل نظام آل سعود الذي رعا مؤتمرا في العاصمة الرياض، للدول المانحة بمشاركة الأمم المتحدة، في جمع التمويل المطلوب لتلبية احتياجات اليمن الإنسانية خلال الأشهر المقبلة.
كما لم تساهم الإمارات، الدولة الأخرى في التحالف العربي في أي مساهمة مالية، وهي ذاتها التي تسيطر على موانئ اليمن؛ لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشارك في المؤتمر الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية، أكثر من 130 دولة ومؤسسة دولية مانحة.
وقالت الأمم المتحدة إن المشاركين فيه تعهدوا بتقديم مليار و350 مليون دولار مساعداتٍ إنسانية لليمن، في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالات الإغاثة الدولية قدرت التمويل المطلوب لتغطية المساعدات الإنسانية لليمن من يونيو/حزيران وحتى ديسمبر/كانون الأول بنحو 2.4 مليار دولار.
والتعهدات التي تم الإعلان عنها هي نصف المبلغ الذي وعدت به الجهات الدولية المانحة في المؤتمر الذي عقد العام الماضي، والبالغة 2.6 مليار دولار، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وتعهدت المملكة بأن تدفع 500 مليون دولار، وهي أكبر مساهمة تم التعهد بها، في حين أن الإمارات -شريكتها في التحالف الذي يشن حربا في اليمن منذ عام 2015- لم تعلن عن أي مساهمة من جانبها.
كما تعهدت الولايات المتحدة بمساعدات لليمن بقيمة 225 مليون دولار، وبريطانيا بقيمة 200 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 125 مليون دولار.
وقبل انعقاد مؤتمر المانحين الجديد، حذرت الأمم المتحدة من توقف نحو ثلاثين من برامجها الإنسانية في اليمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في حال لم يتوفر التمويل المطلوب لمجابهة الأزمات التي يمر بها هذا البلد، بما في ذلك تفشي فيروس كورونا وأوبئة أخرى، فضلا عن انهيار المنظومة الصحية جراء الحرب الدائرة.
وقلل عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من نتائج مؤتمر المانحين، مشيرا إلى أن المنح الناتجة عن مثل هذه المؤتمرات نتائجها غير ملموسة على الأرض.
وقال جباري في تغريدة عبر “تويتر”: إن مؤتمر المانحين الحالي الخاص باليمن لا يختلف عما سبقه من مؤتمرات.
وأضاف جباري: “يسمع اليمنيون عبر الإعلام عن المنح والمعونات والمساعدات بمليارات الدولارات، ولكن تأثيرها ووجودها على أرض الواقع غير ملموس”.
لايختلف مؤتمر المانحين لليمن الحالي عن ماسبقه من مؤتمرات يسمع اليمنيون عبر الإعلام عن المنح والمعونات والمساعدات بمليارات الدولارات
ولكن تأثيرها ووجودها على أرض الواقع غير ملموس ..— عبدالعزيز جباري (@Abdulazizjupari) June 2, 2020
ووصف القيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، مؤتمر المانحين لليمن بـ”الفاشل”.
وقال الحوثي، في تغريدة عبر “تويتر” إن “عدوان وحصار التحالف هما من أوصل الشعب إلى الحضيض”، مضيفا: “لا يمكن التلفيق بمؤتمر فاشل رائحته السياسية الأبرز”، مشدداً على “أن الحل في إيقاف العدوان”، بحسب تعبيره.
واعتبر أن “اعتراف مارك لوكوك المنسق الأممي، بعدم وفاء المانحين بالتعهدات وإيقاف البرامج يؤكد كذبة العرقلة”، في إشارة إلى الاتهامات التي تُوجه للجماعة بعرقلة برامج ومشاريع الأمم المتحدة.
الحل في إيقاف العدوان#امنح_اليمن_صوتك_بايقاف_العدوان_الحصار
ان عدوان وحصار التحالف همامن اوصل الشعب إلى الحضيض
ولا يمكن التلفيق بمؤتمرفاشل رائحته السياسيةالنتنةالأبرز
واعترف لوكوك بعدم الوفاءبالتعهدات وإيقاف البرامج يؤكدكذبةالعرقلة#مؤتمر_المانحين_لليمن#ادعموا_اليمن_برفع_الحصار— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 2, 2020
واعتبر القيادي في جماعة الحوثي عبد الملك العَجْري أن المملكة مارست ضغوطا كبيرة على الأمم المتحدة من أجل تنظيم واستضافة مؤتمر المانحين.
وقال العجري في تصريحات صحفية إن الأمم المتحدة أخطأت في استجابتها للضغوط السعودية، وإن المؤتمر تحول إلى “موسم للاستثمار في دماء اليمنيين”، مضيفا أن الأمم المتحدة بدلا من ممارسة الضغط على “دول العدوان لوقف الحرب، أصبحت تحاول إعطاء وجه إنساني للحرب”.
وذكر أن المملكة تحاول من خلال تنظيم واستضافة مؤتمر المانحين أن تقدم صورة جديدة لنفسها بوجه إنساني، بعد التشوه الذي لحق بها.
واستدرك العجري: إذا كانت هناك مبادرة فإنها يجب أن تشمل أولا وقف الحرب العدوانية على اليمن، باعتباره المدخل الطبيعي لأي جهد إنساني يمكن أن تساهم فيه “دول العدوان”.
كما اعتبر المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام -في تصريحات لقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي- أن اللجوء إلى تنظيم مؤتمر للمانحين في ظل استمرار العدوان والحصار، يمثل هروبا من أصل المشكلة.
ولم يفلح التحالف (السعودية والإمارات) بتحقيق أيٍّ من أهدافه المعلنة في مارس/ آذار 2015ن أبرزها: إعادة الحكومة الشرعية بعد الانقلاب الذي نفّذه الحوثيون في أيلول/سبتمبر 2014، بل إن التحالف لم يحافظ على تماسكه.
واليمن مقسم بين مناطق تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي في الشمال.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامها السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد. بحلول نهاية 2019، تشير التقديرات – حسب المنظمة الدولية – إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية.
واشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.
