صحيفة بريطانية: محمد بن سلمان أصبح علامة تجارية في انتهاكات حقوق الإنسان
أبرزت صحيفة بريطانية تردد الشركات العالمية في الاستثمار في السعودية بعد أن أصبح محمد بن سلمان علامة تجارية في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت صحيفة “Financial Times” إن المستثمرين الأجانب لا يزالون حذرين بشأن الاستثمار في المملكة لأن بن سلمان أصبح كـ“علامة تجارية“ في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان السعي لجمع 55 مليار دولار عبر الخصخصة وزيادة المبلغ على مدى 4 سنوات.
وأوضح الجدعان أن هذا التوجه يأتي ضمن خطط حكومية لتكثيف برنامج الخصخصة وتخفيف عجز الميزانية المتضخم.
وأبرز مراقبون أن بن سلمان يرهن مقدرات المملكة للتغطية على فشل مشاريعه وفساده والمسئولين المقربين منه.
ونبهت الصحيفة إلى أن برنامج الخصخصة جزء من خطة محمد بن سلمان “رؤية 2030” لتنويع اقتصاد السعودية الذي تهيمن عليه الدولة والمدمن على النفط.
ومن المقرر أن يتم سن قانون الخصخصة في المملكة والذي ظل قيد العمل منذ عدة سنوات في تموز/يوليو المقبل.
وقال محلل خليجي إنه سيكون هناك بعض الاهتمام الأجنبي بالخصخصة لكنه أضاف أن البرنامج سيجذب في الغالب الشركات المحلية.
وأضاف أنه لا يزال المستثمرون الأجانب “حذرين” بشأن المملكة وكذلك “العلامة التجارية” لمحمد بن سلمان التي شوهتها انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي والمعارض جمال خاشقجي في 2018.
ويعد تطوير القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة وخلق فرص عمل للشباب السعودي خارج القطاع العام من بين الأهداف الرئيسية المعلنة لرؤية 2030.
ولكن في السنوات الخمس التي تلت إطلاق برنامجه “رؤية 2030″، كانت هناك شكاوى بشأن مزاحمة الشركات من قبل صندوق الاستثمارات العامة في حين زادت التكاليف حيث خفضت الرياض دعم الطاقة والوقود، وزادت ضريبة القيمة المضافة وفرضت حصصًا أكثر قسراً.
وتسعى الحكومة السعودية لخصخصة 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025، على أن تشمل مبيعات الأصول الفندقية المملوكة للحكومة، وأبراج البث التلفزيوني، ومحطات تبريد وتحلية المياه.
بينما خطة الخصخصة السعودية لا تشمل الكيانات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، أو بيع الأصول الأخرى لشركة “أرامكو” السعودية.
وفي العامين الماضي والجاري، باعت السعودية جميع مطاحن الدقيق لمجموعة من المستثمرين المحليين والدوليين بحوالي 1.5 مليار دولار.
وتباطأ التقدم في برنامج الخصخصة السعودي أكثر من المتوقع، عندما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطته للتنوع الاقتصادي في عام 2016.
وأعلنت السعودية في 2016، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
