ضغوطات على بريطانيا للكشف عن انتهاكات وجرائم نظام آل سعود

يتعرض وزراء في الحكومة البريطانية إلى ضغوطات من أجل كشف جرائم نظام آل سعود في الحرب المستمرة على اليمن.

وتطالب منظمات ومؤسسات حقوقية الوزراء البريطانيين بتقديم تفسير حول عدم تسجيل هجمات سقط فيها مدنيون يمنيون.

لكن تلك الهجمات المروعة لم تُضمّن في سجل انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وتقول صحيفة “الغارديان” الريطانية إن هناك قاعدة للبيانات أخفتها وزارة الدفاع البريطانية منذ عام 2015.

وتضيف أن هذه القاعدة ظهرت فقط عندما وجدت الحكومة نفسها متورطة في تحد قانوني.

وهذا التحدي يتعلق بقرارها منح الصناعات الدفاعية البريطانية رخصة لتصدير السلاح إلى السعودية واستخدامها في اليمن.

وجاء التحدي القانوني وسط مزاعم بأن الأسلحة استخدمت لخرق القانون الإنساني الدولي.

وحتى شهر تموز/ يوليو 2020، تم تسجيل 500 خرق للقانون في قاعدة البيانات.

جرائم حرب

لكن منظمات حقوق الإنسان تعتقد أن الرقم قد يكون أعلى في الحرب التي شنها تحالف بقيادة السعودية، ونفذ فيها أكثر من 20.000 غارة جوية.

ورفضت الحكومة البريطانية ضغوطات من أجل نشر قاعدة البيانات مما يجعل من الاستحالة معرفة الحوادث المسجلة.

واقترحت مصادر دفاعية أن الداعي لعدم الكشف عنها هي احتواؤها على معلومات واسعة عن الأرصدة التي زودتها بالخروق.

ويعتبر بعضها حساسا ولا يمكن الكشف عنها للرأي العام.

إلا أن ضغوطات وأسئلة في البرلمان توصلت إلى أن عددا من الغارات التي تعتبر خرقا للقانون الإنساني الدولي غير مسجلة في القاعدة البريطانية.

غارات مروعة

وتمكنت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من تسجيلها وكشف اختفاءها من بيانات وزارة الدفاع.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قدمت وزيرة الظل في حزب العمال لشؤون التجارة الدولية إيميلي ثورنبيري، سلسلة من الأسئلة حول حوادث واسعة.

حددها “يمن داتا بروجيكت” وهو مبادرة غير ربحية وتعتبر من أكثر الأرقام المتوفرة عن الغارات الجوية.

ومن بين الهجمات التي حددتها المبادرة وأكدتها وزارة الدفاع لكنها لم تضمن في قاعدة بياناتها.

تلك المتعلقة بهجمات على جسر وسوق منطقة المفتاح وقفلة أثر، وأدت إلى مقتل 17 شخصا وجرح أكثر من 20 آخرين.

بالإضافة إلى غارات في أيلول/ سبتمبر 2015 على تجمع عزاء في الخب والشعف بمنطقة الجوف وقتل فيها 30 شخصا.

تبرير وتحقيق

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن غالبية الحوادث التي سألت عنها ثورنبيري لم يتم تسجيلها في قاعدة البيانات.

وقال مسؤول الحملة ضد تجارة السلاح أندرو سميث: “يجب أن يكون هناك تحقيق شامل في هذه الحوادث التي لم تُسجل”.

وأضاف سميث: “خاصة أن معظم الحوادث استهدفت بنى تحتية مدنية وسقط فيها ضحايا مدنيون”.

وتباع: “يستحق هؤلاء الناس اعترافا ويستحقون العدالة”.

ويطرح هذا أسئلة حول قوة الإجراءات البريطانية، ويؤكد في الوقت نفسه الطريقة المريعة التي يتم فيها إدارة هذه الحرب المرعبة”.

وكانت وزيرة التجارة ليز تراس قد أكدت في تموز/ يوليو الماضي، أن أي خرق محتمل للقانون الدولي.

“اقترفته السعودية لا يصل إلى كونه خروقات مستمرة، ولكن حوادث معزولة” حسب قولها.

وترى الحملة ضد تجارة السلاح، أن الفجوة تكشف عن عدم التزام وزارة الدفاع لمواجهة هذه الحوادث.

وفيما إن تجاهلت أدلة تشير إلى أن الهجمات بقيادة السعودية هي جزء من حملة واسعة.

وقال سميث: “منذ بداية الحرب، أظهر التحالف الذي تقوده السعودية عدم احترام لحياة وحقوق الشعب اليمني”.

وأضاف: “كان الثمن الإنساني مدمرا ولم يكن كافيا لإقناع بوريس جونسون وليز تراس لوقف صفات السلاح التي غذت الدمار”.

أزمة إنسانية

وبلغت مبيعات السلاح البريطانية إلى السعودية منذ بداية الحرب 5 مليارات جنيه استرليني.

وفي تقرير أصدرته الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2020، قالت فيه إن بريطانيا والدول الأخرى التي تمد السعودية بالسلاح.

تسهم وبشكل محتمل “بمساعدة ودعم” جرائم الحرب التي ترتكبها قوات المملكة في اليمن.

وقال سميث: “ونحن نقترب من الذكرى السادسة للنزاع، فمن المهم وقف صفقات الأسلحة هذه، وكذا تواطؤ بريطانيا في هذه الحرب الوحشية”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن “بريطانيا قلقه بشكل عميق من النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن”.