السعودية تشتري صواريخ أمريكية بـ 3.5 مليار دولار: تعزيز القمع ومفاقمة التوترات الإقليمية
في خطوة تثير القلق على المستوى الإقليمي والدولي، أعلنت المملكة العربية السعودية قبل أيام عن صفقة ضخمة مع الولايات المتحدة بقيمة 3.5 مليار دولار، لشراء صواريخ جو-جو متطورة من طراز AIM-120C-8 (أمرام)، وذلك في إطار تعزيز قدرتها العسكرية الجوية.
ورغم أن هذه الصفقة تُعد بمثابة تحديث ضروري للقوات الجوية السعودية لتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الجوية، فإنها تثير تساؤلات حول النوايا الاستراتيجية للمملكة في ظل تصاعد القمع الداخلي وتوترات المنطقة.
تُعتبر صواريخ AIM-120C-8 جزءًا أساسيًا في الحرب الحديثة، إذ يتمتع هذا الطراز بمدى يزيد عن 160 كيلومترًا، ويتميز بقدرات متقدمة تشمل وصلة بيانات ثنائية الاتجاه وحركية مُحسّنة.
وهذه الصفقة تؤكد أن السعودية تسعى إلى تعزيز تفوقها الجوي في المنطقة، وهي منطقة تشهد توترات مستمرة نتيجة للتهديدات المتزايدة من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، والتي تزداد بشكل ملحوظ في الخليج.
لكنّ الصفقة، على الرغم من أهميتها العسكرية، تثير العديد من التساؤلات حول تأثيرها على الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان في المملكة.
فالسعودية التي تعتمد على تكنولوجيا الأسلحة الأمريكية بشكل متزايد، استخدمتها في قمع الاحتجاجات الداخلية وفي الحروب الإقليمية، بما في ذلك في اليمن.
وبينما كان المجتمع الدولي يتوقع أن تحاول المملكة التوجه نحو حل دبلوماسي أو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، يبدو أن هذه الصفقة تركز على تعزيز القوة العسكرية بشكل مفرط، مما يزيد من المخاوف من تصعيد المواجهات الإقليمية.
وتتماشى هذه الصفقة مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحديث القطاع العسكري وتحقيق قدرات دفاعية متطورة، لكن في ذات الوقت، تُستغل هذه القوة العسكرية لمزيد من السيطرة والقمع داخليًا، كما يظهر في حملة القمع ضد المعارضة والصحفيين والنشطاء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السعودية تعمل على تعزيز قدرتها العسكرية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة من خلال تدخلاتها في شؤون الدول المجاورة، وهو ما يعزز دورها في الصراع الإقليمي ويزيد من حدة الاحتقان في الشرق الأوسط.
السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه الآن: هل ستتمكن هذه الصفقة من ضمان الأمن والاستقرار للمملكة، أم أنها ستضيف مزيدًا من التوترات في منطقة تعيش بالفعل على صفيح ساخن من النزاعات المستمرة؟
من الواضح أن السعودية، رغم محاولاتها العلنية للظهور بمظهر القوة الإقليمية المتطورة، تواجه تحديات سياسية وداخلية متزايدة، حيث تنذر هذه الصفقات العسكرية بتفاقم القمع داخليًا بينما تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.
