تراجع تحويلات الأجانب في المملكة 20% خلال 4 سنوات
كشفت بيانات رسمية أن إجمالي تحويلات الأجانب الوافدين في المملكة سجل تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأربع الماضية، ومرشح بقوة أن يتجه بنهاية العام الجاري لتسجيل التراجع الخامس.
وتعكس هذه البيانات الواقع الاقتصادي المتدهور للملكة منذ ولاية محمد بن سلمان، والتي زادت حدته منذ بداية العام 2020 بفعل أزمتي النفط العام وفيروس كورونا.
وبلغ إجمالي حوالات غير السعوديين خلال عام 2015 نحو 156.86 مليار ريال (41.79 مليار دولار)، فيما سجل تراجعاً للسنوات الأربع الماضية ليصل إلى 125.53 مليار ريال (33.44 مليار دولار) بنهاية عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 20% خلال 4 سنوات فقط؛ ليفقد 31.33 مليار ريال (8.35 مليار دولار)، وفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية.
وخلال العقد الأخير بدءا من عام 2010، ارتفعت حوالات الأجانب لـ6 سنوات متتالية، إذ بلغت في بداية العقد 98.81 مليار ريال (26.32 مليار دولار)، لتصعد بشكل تسلسلي حتى وصلت إلى 156.86 مليار ريال (41.79 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع 58.75% خلال 6 سنوات.
أما خلال العام الجاري 2020، فوفقاً للإحصاءات الحديثة للأشهر الأربعة الماضية، فإن الحوالات بلغت قيمتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 43.64 مليار ريال (11.63 مليار دولار)، إلا أنها سجلت في شهر أبريل/نيسان الماضي انخفاضاً حاداً نسبته 9.79% مقارنة بشهر مارس/أذار الماضي.
وبلغت في شهر أبريل/نيسان 9.79 مليار ريال (2.61 مليار دولار)، أما في شهر مارس/آذار بلغت 12.22 مليار ريال (3.26 مليار دولار).
وتراجعت الحوالات في شهر أبريل/نيسان تزامنا مع فرض الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يستمر التراجع خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2020؛ ما سيساهم في انخفاض الحوالات بنهاية العام الجاري للعام الخامس على التوالي.
وساهم انخفاض عدد العمالة التي غادرت سوق العمل خلال السنوات الأخيرة في خفض عدد الحوالات إلى الخارج، بمغادرة آلاف من العمال سوق العمل.
ويعيش في المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 10 ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل أغلبهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون؛ مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة منهم في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
ويعاني الملاين من الوافدين إلى المملكة بحثا عن فرصة عمل أو الإيواء من حرب هنا أو هناك أشعلتها المملكة دون أن تطفئ نارها، من سلسلة انتهاكات وعقوبات تفرضها سلطات آل سعود بحق الوافدين المسلمين إلى بلاد الحرمين.
ومنذ عام 2017، فرضت المملكة تحديات متصاعدة على الوافدين، تمثلت في إقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم وعلى أفراد أسرهم، ومنعهم من العمل في عدة قطاعات رئيسية، علاوة على موجة ارتفاع أسعار السلع والوقود، بسبب سلسلة ضرائب جديدة أقرتها المملكة.
وجاءت الجائحة العالمية، كورونا، لتقحم الوافدين بأوضاع سيئة، بعدما سرحت الشركات السعودية مئات الآلاف من الوافدين خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب مركز الدراسات الاقتصادية الخليجية.
وبذريعة مواجهة الجائحة، أقرت وزارة الداخلية في المملكة، سلسلة أحكام وعقوبات مقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.
وبحسب وزارة الداخلية التي أقرت أربعة عشر حكما وعقوبة جديدة بحق الوافدين، فإن المخالفين أمامهم عقوبات قاسية.
والعقوبة الأولى: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، يفرض عليهم غرامة لا تقل عن (1,000) ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مئة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
العقوبة الثانية: يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مئة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.
العقوبة الثالثة: يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على مئتي ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
العقوبة الرابعة: يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
العقوبة الخامسة: يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً. وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
العقوبة السادسة: يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
العقوبة السابعة: سابعاً: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
العقوبة الثامنة: لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.
العقوبة التاسعة: توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية – أو من يفوضه – ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.
العقوبة العاشرة: في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
العقوبة الحادية عشر: يشكل وزير العدل لجنة – أو أكثر – من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.
العقوبة الثانية عشـر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (حادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبًا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
العقوبة الثالثة عشر: يكون تنفيذ عقوبة السجن – المشار إليها في البنود السابقة – بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
العقوبة الرابعة عشـر: تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية – بحسب الأحوال – ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.
وتضاف العقوبات السابقة، لسلسلة عقوبات قديمة – على سبيل المثال لا الحصر – يعاني بعض العمال من الانتهاكات والاستغلال الذي يرقى أحيانا إلى مصاف العمل الجبري، ويربط نظام الكفالة تصاريح إقامة العمال الوافدين بصاحب العمل “الكفيل” الذي تعد موافقته المكتوبة ضرورية لتغيير العامل صاحب العمل أو الخروج من البلاد في الظروف العادية.
ويصادر بعض أصحاب العمل جوازات السفر، ولا يدفعون الأجور، ويجبرون المهاجرين على العمل ضد إرادتهم. كما تفرض المملكة أيضا تأشيرة خروج، ما يجبر العمال الوافدين على استصدار تصريح من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، وفي هذه الحالة، يمكن اتهام العامل الذي يترك صاحب العمل دون موافقته بـ”الهروب” ويواجه السجن والترحيل.
وفي 21 سبتمبر/أيلول 2019، شرعت سلطات آل سعود بحملة شملت اعتقال أكثر من 3.8 مليون وافدا، وأحالت أكثر من 962 ألف وافد إلى الترحيل.
وتقدر “المنظمة الدولية للهجرة” ما يصل إلى 500 ألف إثيوبي في المملكة عندما بدأت حملة الترحيلات. وأفادت المنظمة أنه بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ومارس/آذار 2019، تم ترحيل حوالي 500 ألف إثيوبي بمعدل 10 آلاف شخص أسبوعيا.
وفي سياق متصل، قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن كهوفًا في مناطق نائية من العاصمة الرياض باتت ملجأ لعمال إثيوبيين هربًا من عمليات ترحيل قسري يهددهم بها نظام آل سعود بشكل جماعي في المملكة، رغم المخاطر الإنسانية والصحية التي تلاحقهم.
ووثقت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، أوضاعًا مزرية يعانيها عشرات العمال الإثيوبيين وهم يخوضون معركة الهروب من عمليات الترحيل، ما يزيد أوضاعهم الإنسانية -المتدهورة أصلًا- سوءًا ويشكل خطرًا جسيمًا على حياتهم.
وقالت إمباكت إنها أطلعت على مقاطع مصورة توثق اختباء عمال أثيوبيين داخل الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة في مناطق مختلفة من الرياض مثل حي “المهدية” من حملات الملاحقة التي تشنها ضدهم الشرطة السعودية.
وأشارت إمباكت إلى أن ذلك يتم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الأمر الذي يعرض سلامة العمال للخطر الشديد في ظل افتقاد أدنى معايير السلامة والوقاية.
يأتي ذلك رغم تأكيد الأمم المتحدة في 14 أبريل الماضي أن ترحيل المملكة للعمال المهاجرين غير الشرعيين إلى إثيوبيا يهدد بانتشار فيروس كورونا المستجد، وحثت الرياض على وقف الإجراء في الوقت الراهن.
وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية “ليا تاديسي”، إن بعض العمال المهاجرين الذين جرى ترحيلهم من المملكة تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، لكنها لم تكشف عن إحصاء دقيق.
وأظهرت مذكرة داخلية للأمم المتحدة أن المملكة من المتوقع أن ترحل إجمالي 200 ألف مهاجر إثيوبي.
وتبقى المملكة إحدى الدول القليلة التي لم تصدق على المعاهدات الدولية الرئيسة المتعلقة باحتجاز المهاجرين، بينما يبقى الخط الفاصل بين احتجاز المهاجرين والسجن في المملكة غير واضح، كما لا يتم السماح للمنظمات الحقوقية بفحص أوضاع المهاجرين المحتجزين داخل السجون أو في مراكز الترحيل.
