النظام السعودي يتجاهل الرد على رسالة أممية حول مصير الحسني

يمارس مقررون تابعون للأمم المتحدة ضغوطا على النظام السعودي لمعرفة مصير الدكتور أسامة الحسني الذي تم تسليمه من قبل السلطات المغربية “سريا”.

لكن النظام السعودي لا يزال يتجاهل الرسالة الأممية التي أرسلها مقررون أمميون، مؤخرا، متذرعا بأن الرسالة “قيد الترجمة والرد”، بحسب مصدر حقوقي لـ”سعودي ليكس”.

ووقع على الرسالة الأممية المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، والفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري وغير الطوعي.

وأشار المقررون الخاصون إلى أن المواطن الأسترالي السعودي أسامة (المحروقي)، واسمه على جواز السفر الأسترالي أسامة الحسني سلم إلى السعودية في 13 مارس 2021 رغم خطر تعرضه للتعذيب.

النظام السعودي تسلم الرسالة في 28 أبريل 2021 ولا زال الرد في الترجمة.

إلا أنه ومن خلال متابعة نهج السعودية في التعامل مع آليات الأمم المتحدة، فليس من المتوقع أن يجيب الرد على تساؤلات ومخاوف المقررين.

تضليل متعمد

ورغم أن النظام السعودي غير في سياساته خلال السنوات الأخيرة وبات يرد على الشكاوى ليظهر أنه يتعاون مع الآليات الأممية، إلا أن الردود تتسم بالتضليل المتعمد، والمعلومات غير الصحيحة.

الشكوى أوضحت أن المحروقي، عمل أستاذاً مشاركاً في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ومستشاراً في شؤون الأعمال والتجارة الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في السعودية.

في عام 2015، أُجبر على ترك منصبه كمستشار للنظام السعودي بعد التخويف والمضايقات التي يُزعم أنها ناجمة عن رأيه النقدي.

وبعد ذلك غادر البلاد ليقيم بين تركيا والمملكة المتحدة.

في 8 فبراير 2021، تم اعتقاله بطريقة عنيفة في المغرب بعد وصوله لزيارة عائلية.

وبحسب ما أبلغ فإن سبب الاعتقال نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بناء على طلب النظام السعودي دون تقديم مذكرة توقيف.

وبحسب الرسالة، فإن الحسني أخبر زوجته خلال زيارة له في 10 فبراير 2021 أنه تعرض لضغوط للتوقيع على وثيقة إعادته الطوعية إلى المملكة إلا أنه رفض.

في 11 فبراير 2021 أحال النائب العام في السعودية طلب تسليم المحروقي إلى السلطات المغربية، مشيرًا إلى اتفاقية الرياض بشأن التعاون القضائي.

وينص طلب التسليم على أن أنه مطلوب في قضية تتعلق بسرقة سيارة.

تدخل أممي

في 12 مارس أرسلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب رسالة إلى الحكومة المغربية طلبت فيها تطبيق التدابير المؤقتة بشأن قضية الحسني.

وهو ما يعني عدم تسليم المحروقي إلى السعودية حتى تنظر اللجنة في القضية بسبب الخطر المحتمل للتعذيب وذلك بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

على الرغم من ذلك وفي اليوم نفسه، ومن دون إبلاغ محاميه أو أسرته أو القنصلية الاسترالية وصلت معلومات إلى العائلة أشارت إلى تسليم المحروق إلى السعودية.

ومنذ 13 مارس 2021، لم تتوفر أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده.

الخبراء الأمميون أشاروا إلى أن تسليم (المحروقي / الحسني) وإمكانية تعرضه للتعذيب انتهاك للقوانين الدولية وبينها اتفاقية مناهضة التعذيب وإعلان الحماية لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وطلب المقررون الأمميون من النظام السعودي تقديم معلومات كاملة دون تأخير عن مصير ومكان وجود الأكاديمي السعودي وظروف احتجازه والمعاملة التي تلقاها.

وطلبت الرسالة أيضا تقديم معلومات مفصلة عن الأسس الوقائعية والقانونية لاعتقال واحتجازه، فضلاً عن أي تهم رسمية موجهة إليه، والأحكام القانونية المستخدمة في توجيه الاتهام إليه.

وترى مؤسسات حقوقية أن استناد النظام السعودي على الاتفاقيات الأمنية والقضائية محاولة لتبرير انتهاكات القوانين الدولية في قضايا تسليم الأفراد.

وأشارت المؤسسات إلى أن تجاهل رأي لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتسليم أسامة الحسني رغما عن مطالبة اللجنة بوقف ذلك.

يثبت أن النظام يمارس دورا سلبيا في تطبيق الاتفاقيات الدولية وعلى وجه خاص اتفاقية مناهضة التعذيب.