الموارد المحدودة تعطل مشاريع رؤية 2030 في السعودية
كشفت وسائل إعلام دولية أن السلطات السعودية تراجع مشاريع نيوم في وقت تعطل الموارد المحدودة مشاريع رؤية 2030 التي تواجه تأخيرات وتخفيضات في الميزانية في ظل معاناة المملكة من انخفاض أسعار النفط.
فقد أطلق الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم المستقبلية في المملكة العربية السعودية “مراجعة شاملة” للمشروع الضخم في المملكة، مما يشير إلى المزيد من التقشف في ظل انخفاض أسعار الطاقة.
وقال أحد المطلعين على المراجعة لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن نطاق العديد من المشاريع المحيطة بنيوم قيد المراجعة بسبب “بيئة الموارد المحدودة”.
ونيوم هي المشروع الرائد في خطة رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لتحويل اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
وقد اضطرت المملكة بالفعل إلى تقليص حجم مشروع نيوم، الذي كان من المقرر في البداية أن يكون مشروع مدينة ضخمة بقيمة 1.5 تريليون دولار، والذي يدعي المنظمون أنه سيبلغ في نهاية المطاف 33 ضعف حجم مدينة نيويورك، وسيشمل مدينة ذات خط مستقيم يبلغ طوله 170 كيلومترًا تُعرف باسم “ذا لاين”.
وبدلاً من 1.5 مليون نسمة بحلول عام 2030، يتوقع المسؤولون السعوديون الآن أن يقل عدد سكان المدينة عن 300 ألف نسمة. وفي الوقت نفسه، لن يكتمل سوى 2.4 كيلومتر من المدينة بحلول عام 2030.
وبدأت السعودية عمليات بعض المشاريع الأكبر في نيوم، مثل منتجعات البحر الأحمر، ولكن مشاريع أخرى، مثل منتجع التزلج الصحراوي بالثلوج الاصطناعية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، لم تتحقق بعد.
وتحاول المملكة أن تضع نفسها كوجهة سياحية فاخرة، ولكنها في الوقت الحالي تحتاج إلى عائدات النفط للاستثمار.
ومع ذلك، انخفضت أسعار الطاقة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية وتدفق المزيد من إمدادات النفط.
يوم الاثنين، بلغ سعر خام برنت، وهو الخام المرجعي العالمي، 64.27 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 2.31%. وقد انخفضت أسعار برنت بنحو 20% منذ بداية العام.
ولسنوات، كانت السعودية الداعم الرئيسي لتقليص الإنتاج في تحالف مع روسيا يُعرف باسم أوبك+. وقد استوعبت المملكة معظم تخفيضات الإنتاج ضمن أوبك+، بينما عززت العراق والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان إنتاجها.
وفي أبريل/نيسان، قادت السعودية أوبك+ في خطوة مفاجئة لتعزيز الإنتاج، فيما وصفه محللو الطاقة بأنها خطوة تهدف إلى معاقبة “المخالفين” الذين يتجاوزون حدود الإنتاج.
وبحسب الصحيفة البريطانية تشعر المملكة بمزيج من انخفاض أسعار النفط وعدم اليقين الاقتصادي.
ويقول صندوق النقد الدولي إن السعودية تحتاج إلى سعر 90 دولاراً للبرميل من النفط لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وفي أبريل/نيسان، رسمت شركة جولدمان ساكس صورة قاتمة لمشاريع المملكة في مذكرة لعملائها، وتوقعت عجزا “كبيرا إلى حد ما” في الميزانية وتقليصا أكبر للمشاريع الضخمة.
ويتمتع محمد بن سلمان بالسلطة الكاملة على صندوق الاستثمارات العامة، وهو يقود استثماراته في جميع أنحاء المملكة من دون أي سلطة رقابة شعبية أو برلمانية على سياساته المتخبطة.
