كشفت مصادر سعودية ويمنية النقاب عن تعقيدات وتوريطات تواجه عمل الحكومة اليمنية الجديدة في إطار تقاسم النفوذ بين السعودية والإمارات.
وقالت المصادر المتطابقة إن الضغوطات السعودية دفعت الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تشكيل الحكومة في 18 ديسمبر الجاري.
ونوهت المصادر لـ”ويكليكس السعودية” إلى أن ضغوطات المملكة دفعت الرئيس هادي إلى الزاوية، وأجبرته على تنفيذ الجانب العسكري والأمني لاتفاق الرياض.
وبموجب الاتفاق تعهد النظام السعودي بتنفيذه عقب التشكيل الحكومي الجديد.
تقويض الحكومة
وقالت المصادر إن الحكومة اليمنية الجديدة غير قادرة على الانتقال إلى الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، حسب اتفاق الرياض.
وبحسب ما تعهدت به المملكة ضمان انتقالها خلال أسبوع وأداء اليمين الدستوري أمام الرئيس هادي هناك.
وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة غير قادرة أيضا على البقاء في الرياض لممارسة عملها من هناك، لأن الوضع الجديد يتطلب انتقالها لليمن.
ورأت أن الحكومة اليمنية الجديدة تعيش “في نفق مظلم”، وبدلا من إخراجها من عنق الزجاجة يتم إقحامها في ظلام دامس.
وأوضحت المصادر أن الحكومة الجديدة في حال انتقالها إلى عدن فالمدينة ما زالت تحت سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوب.
إملاءات الإمارات
وهذا يعني أنها ستكون غير آمنة، وستخضع لإملاءات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ويشارك بخمس حقائب وزارية فيها.
وبالتالي ستكون نسخة مكررة من تجربة حكومة خالد بحاح، بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء التي شارك فيها الحوثيون.
والذين فرضوا شروطهم وقراراتهم على كل مفاصل الدولة، وانتهت الأمور هناك بوضع الرئيس هادي ورئيس حكومته تحت الإقامة الجبرية.
وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمنية اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مدينة عدن وعودتها إليها خلال أسبوع من تاريخ التشكيل الحكومي.
غير أن ذلك لم يتم، واضطرت الحكومة إلى أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مقر إقامته في الرياض.
احتجاجات برلمانية
ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من الحصول على الثقة من مجلس النواب (البرلمان) نظراً لاستحالة حصولها على ذلك.
ولأسباب أخرى هي: إعلان الكثير من البرلمانيين عن اتخاذهم قراراً ذاتياً بحجب الثقة في حال تقدمت الحكومة للحصول على ذلك.
ويحتج البرلمانيون اليمنيون على الحكومة الجديدة لعدة أسباب: عدم التمثيل العادل لبعض المحافظات.
والاعتراض على عدم تنفيذ الجانب العسكري والأمني قبل التشكيل الحكومي والذي يتضمن إخراج ميليشيا الانتقالي من محافظات عدن وأبين وسقطرى أيضاً.
