فتاة من الأويغور ضمن 4 أشخاص يواجهون خطر الترحيل من السعودية
كشفت منظمة العفو الدولية أن فتاة من الأويغور عمرها 13 عاما من ضمن أربعة أشخاص يواجهون خطر الترحيل من السعودية وتسليمهم إلى الصين حيث يواجهون مخاطر التعذيب.
وقالت العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات السعودية أن تُفرج فوراً عن أربعة أشخاص من الأويغور – ومن ضمنهم فتاة عمرها 13 سنة ووالدتها – معرضين بشدة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا ما أُعيدوا إلى الصين، وذلك وسط مخاوف من إمكانية أن تكون خطط ترحيل المجموعة قيد التنفيذ بالفعل.
اعتُقلت بوهيليكييمو أبولا وابنتها القاصر بالقرب من مكة يوم الخميس وأخبرتهما الشرطة بأنهما تواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين من الأويغور محتجزيْن أصلاً، وذلك بحسب رسالة تلقاها أصدقاء أبولا.
وأبولا هي الزوجة السابقة لنورميميتي روزي المحتجز بدون تهمة مع أيميدولا وايلي في المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “ترحيل هؤلاء الأشخاص الأربعة – ومن ضمنهم طفلة – إلى الصين، حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات الإثنية حملة مروعة من الاحتجاز، والاضطهاد، والتعذيب، بصورة جماعية، يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأضافت “ولما بدأ الوقت ينفد كما يبدو لإنقاذ الأشخاص الأربعة من الأويغور من عملية التسليم الكارثية هذه، فمن الضروري أن تتدخل الآن الحكومات الأخرى التي لديها علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية لحث سلطات الرياض على الوفاء بالواجبات المترتبة عليها ووقف عمليات الترحيل”.
إن العالم الديني أيميدولا وايلي وصديقه نورميميتي روزي محتجزان في السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بدون أي تفسير.
وقد أبلغ أفراد أسرتيْ الرجلين الأويغوريين منظمة العفو الدولية الشهر الفائت أن وايلي وروزي قد نُقلا من جدة إلى الرياض ثم أعيدا إلى جدة في 16 مارس/آذار – وهي خطوة يعتقدون أنها تؤشر إلى تسليمهم الوشيك إلى الصين.
وقد تمكنت بوهيليكييمو أبولا من البقاء على اتصال منتظم بزوجها السابق نورميميتي روزي حتى الأسبوعين الماضيين.
وكانت آخر مرة تلقت فيها أبولا مكالمة هاتفية من روزي في 20 مارس/آذار، عندما أبلغها روزي أنه قال للسلطات السعودية إنه ووايلي “يفضلان الموت هنا على الإعادة إلى الصين”.
ويبدو أن أبولا وابنتها قد احتُجزتا الآن أيضاً وتواجهان التهديد نفسه بالترحيل.
وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية وبوصف المملكة العربية السعودية دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
يترتب عليها واجب عدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر التعذيب الحقيقي أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاضطهاد، وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وقالت لين معلوف إنه “ينبغي على الحكومة السعودية أن تتخلى عن أي محاولة لتسليم الأشخاص الأويغور الأربعة إلى الصين وأن تُفرج عنهم من الاحتجاز فوراً، إلا إذا كانت ستُوجَّه إليهم تهمٌ بارتكاب جرم معترف به دولياً،”
“ويتعين على الحلفاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية – مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – عدم الوقوف موقف المتفرج بينما تتجاهل هي عمداً قانون حقوق الإنسان. ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لمنع التسليم غير القانوني للأشخاص الأويغور إلى الصين”.
وفي يونيو/حزيران 2021، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يكشف كيفية تعرُّض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في إقليم شينجيانغ أويغور المستقل ذاتياً في الصين للاعتقال الجماعي التعسفي، والتلقين العقائدي، والتعذيب.
وفي فترة سابقة من العام ذاته، وصف بحث آخر لمنظمة العفو الدولية كيف يُرسَل في أغلب الأحيان أطفال الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاعتقال إلى “معسكرات للأيتام” تديرها الدولة، حيث يواجهون التلقين العقائدي ويعزلون عن آبائهم وأمهاتهم.
#السعودية: على السلطات السعودية الإفراج فوراً عن 4 أشخاص من #الأويغور، منهم فتاة بعمر 13 سنة ووالدتها، معرضين بشدة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا أُعيدوا إلى #الصين. على الحكومة أن تتخلى عن محاولة تسليمهم إلى #الصين وتُفرج عنهم فوراً https://t.co/dXH29ywr49
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 4, 2022
