يجيز نظام الإجراءات الجزائية للمعتقل الصادر بحقهم حكما قضائيا، بتقديم طلب الاستئناف وهو ما يتم استغلاله تعسفيا في السعودية.
ولا سيما أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة من غير المحكمة العليا بطلب الاستئناف عليها أو نقضها.
لكن القضاء السعودي يستغل النصوص الحقوقية، للالتفاف عليها، وانتهاك حقوق معتقلي الرأي.
ويقوم القضاء السعودي بمنح النيابة العامة، مدة زمنية أطول، لتلفيق تهم جديدة بحق المعتقلين؛ بهدف إشغال الرأي العام بهذه التهم والجرائم المزعومة.
وأثبتت حالات متعددة، قيام القضاء السعودي بزيادة أحكام الاعتقال الصادرة بحق المعتقلين والمعتقلات عند الاستئناف.
وعلى سبيل المثال: ضاعف القضاء السعودي حكم المعتقل فهد السنيدي، بزيادة 6 شهور لحكمه السابق.
وترفض منظمات حقوقية سعودية ودولية، الأحكام التعسفية الصادرة عن قضاء آل سعود بحق المعتقلين والمعتقلات.
وتؤكد تلك المنظمات أن جميع الإجراءات التي يتبعها النظام السعودي بحق المعتقلين، باطلة، بدء من لحظات اعتقالهم مرورا بجلسات محاكماتهم السرية.
309 انتهاكات
وثقت صحيفة بريطانية سلسلة انتهاكات جسدية وجنسية بحق 309 معتقلي الرأي في سجون سلطات آل سعود.
وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الناشطات المعتقلات في سجون آل سعود تعرضن للاعتداءات الجنسية والتعذيب والإعدام في السجون السعودية.
وأفادت معدة التقرير “مايا أوبنهايم”، بأنها أطلعت على دراسة تكشف عن انتهاكات واسعة مورست ووصفتها ناشطة بأنها “أسوأ انتهاكات يمكن تخيلها وحدثت هنا”.
وكشفت الدراسة عن معاناة 309 سجناء سياسيين من انتهاكات حقوق الإنسان منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد عام 2017.
وقامت منظمة “غرانت ليبرتي” بإعداد الدراسة التي جاء فيها أن أشخاصا يواجهون حكم الإعدام لجرائم حدثت عندما كانت أعمارهم لا تتجاوز التاسعة.
وقال الباحثون إن 20 سجينا اعتقلوا لجرائم سياسية ارتكبوها عندما كانوا أطفالا منهم خمسة أعدموا و13 يواجهون حكم الإعدام.
وتكشف الدراسة التي جاءت عشية انعقاد قمة العشرين في الرياض، أن من بين المعتقلين 27 ناشطة، تعرضت 6 منهن لاعتداءات جنسية.
انتهاكات حقوقية
وقالت شقيقة الناشطة لجين الهذلول التي مضى على إضرابها عن الطعام 23 يوما إنها عذبت وتعرضت للانتهاك الجنسي في السجن.
وقالت لينا الهذلول: “شقيقتي حاصلة على جوائز في مجال حقوق الإنسان ورشحت لجائزة نوبل ويحتفى بها حول العالم.. باستثناء وطنها حيث تقبع في سجن أمني حيث للتعذيب والإهانة والانتهاك الجنسي”.
وأضافت “طالما ظلت النساء داخل السعودية فلا يستطعن الحديث. ومن واجب المجتمع الدولي رفع صوته نيابة عنهن”.
ونقلت الصحيفة عن عبدالله الغامدي، الناشط السعودي الذي يعيش في المنفى قوله: “في 2012 حصلت على اللجوء السياسي في بريطانيا، ومنذ ذلك الوقت وأنا أدعو لوضع حد للسياسات الديكتاتورية والشمولية في السعودية”.
وتابع “كنت محظوظا لأني خرجت، ولكن وضع عائلتي هو قصة أخرى”.
وسرد: اعتقلت والدتي عايدة الغامدي واثنان من أشقائي. ولم يقدم أي تفسير لاعتقالهم، ولا مجال لإنكار الحقيقة.
وقال إنهم “اعتقلوا بسبب نشاطي وليس لأنهم ارتكبوا جريمة. وتبلغ أمي من العمر 64 عاما وتعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم”.
وأضاف “عندما اعتقلت مع شقيقي عُذبا أمام بعضهما البعض. وتعرضا للتعذيب وأطفئت أعقاب السجائر في جسديهما، وأُجبر شقيقي على تسجيل فيديو يتبرأ مني”.
وتشير الدراسة إلى استخدام واسع للحجز الانفرادي ولمدة طويلة. حيث منعت سلطات الأمن المعتقلين من الاتصال مع المحامين.
وقالت “لوسي راي”، المتحدثة باسم “غرانت ليبرتي”، يفصّل التقرير الانتهاكات على قاعدة واسعة والقتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان يمكن تخيلها.
وأضافت على بقية العالم أن يصحو، ويجب عدم الترحيب بالسعودية بين مجتمع الدول المحترمة في وقت تعذب وتنتهك وتقتل أبناء شعبها.
