أفادت مصادر استخباراتية، بأن نائب وزير الدفاع السعودي “خالد بن سلمان بن عبدالعزيز” علق على إقالة الأمير “فهد بن تركي بن عبدالعزيز”، قائد قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقال الأمير خالد: إنه “لن يكون هناك المزيد من مراكز القوى داخل القوات المسلحة السعودية من الآن فصاعدًا”.
وذكرت المصادر أن شقيق ولي العهد السعودي اعتبر أن إقالة الأمير “فهد” من شأنها أن تجعل “جميع القرارات العسكرية الميدانية وغير الميدانية بيد وزارة الدفاع السعودية وحدها”، وفقا لما نقله موقع “تاكتيكال ريبورت” المعنى بشؤون الاستخبارات في الشرق الأوسط.
ولم يتطرق الأمير “خالد”، في تعليقه، بشكل مباشر لمستقبل قوات التحالف، وما إذا كانت لا تزال ضرورية أم لا، لكنه أكد أنه سيناقش هذا الموضوع مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية.
وقبل إقالة الأمير “فهد” تعرضت القوات المشتركة لانتقادات واسعة لعدم قدرتها على أداء مهامها في اليمن وعلى الحدود الجنوبية للسعودية، على الرغم من الدعم اللوجستي والعسكري والمالي غير المحدود الذي قدمته وزارة الدفاع.
ويزعم العديد من ضباط المخابرات العسكرية السعودية، وكبار الضباط الذين عملوا كمستشارين، أن الانتكاسات العسكرية للقوات المشتركة في اليمن جاءت كنتيجة لإدارة الأمير “فهد” السيئة وفريقه من الضباط.
ومع ذلك، يعتقد الأمير “خالد” وكبار ضباط قوات الدعم السريع أنه يجب إعادة النظر في الغرض من إنشاء القوات المشتركة، ويتساءلون عن ما إذا كانت القوات المشتركة تخدم بالفعل المصالح الاستراتيجية لوزارة الدفاع السعودية في مواجهة الحوثيين باليمن وتحمي الحدود الجنوبية للمملكة.
وبحسب المصادر، فإن ثمة إجماع عام في وزارة الدفاع السعودية على أن تعيين الفريق “مطلق الأزيمع” بدلا من الأمير “فهد” قد يساعد القوات المشتركة على استعادة ثقة ولي العهد “محمد بن سلمان” ونائبه الأمير “خالد” وهيئة الأركان العامة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن “الأزيمع” يواجه تحديا كبيرا، فإما أن يثبت أن مهام القوات المشتركة ستتغير جذرياً ومن ثم يحقق انتصارات على الأرض في اليمن، أو أن يفشل ويضع مستقبل القوات المشتركة على المحك.
وكان “تاكتيكال ريبورت” قد أورد أن الأمير “فهد” أُقيل لتورطه في إبرام صفقات أسلحة تتراوح قيمتها بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، دون موافقة مسبقة من ابن عمه، ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الدفاع.
وتشمل هذه الصفقات شراء مركبات عسكرية رباعية الدفع وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار من شركات دفاع أوكرانية وكرواتية، فضلا عن شراء قطع غيار ومعدات مختلفة للمركبات العسكرية التي كان من الممكن شراؤها من شركات الدفاع المحلية، حسب المصادر.
والأسبوع الماضي، أعفى أمر ملكي مدير عام حرس الحدود السعودي الفريق “عواد بن عيد البلوي” ومحافظي أملج، والوجه، ورئيس بلدة السودة بمنطقة عسير، عن مناصبهم، وإحالهم للتحقيق في قضايا فساد.
وتتصدر السعودية دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”.
