نقص السيولة المصرفية يزيد تحديات محمد بن سلمان وانهيار رؤيته الاقتصادية

تواجه السعودية ضغوطاً متزايدة على السيولة المصرفية، في تطور يضيف تحدياً جديداً أمام ولي العهد محمد بن سلمان ومشروعاته الاقتصادية الطموحة، ويكشف حجم تأثر الاقتصاد السعودي بالتداعيات الإقليمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رغم عودة إنتاج النفط إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل الحرب.

ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن مذكرة لبنك أوف أمريكا موجهة إلى عملائه، أن السعودية تواجه ما وصفه البنك بـ”انتقال العدوى” من أزمة شح السيولة في الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع تباطؤ سريع في الاقتصاد السعودي وتراجع وتيرة نمو الودائع المصرفية.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”، فإن البنوك السعودية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع الودائع القادمة من جهات حكومية ومصارف إماراتية، في وقت لا يزال فيه الطلب على القروض مرتفعاً، ما يزيد صعوبة توفير التمويل ويرفع تكلفة الحصول على الأموال داخل السوق السعودية.

وتنبع أهمية هذه التطورات من الترابط الوثيق بين القطاعين المصرفيين السعودي والإماراتي، إذ تسهم المعاملات المالية المتبادلة بين بنوك البلدين في توفير جزء مهم من الودائع لدى المصارف السعودية. ومع تعرض الإمارات بدورها لضغوط مالية وتباطؤ الودائع بفعل تداعيات الحرب مع إيران، بدأت آثار الأزمة بالانتقال إلى القطاع المصرفي السعودي.

ولا تقتصر الضغوط على تراجع التدفقات المالية من الإمارات، إذ تواجه البنوك السعودية أيضاً عمليات سحب للودائع من جانب جهات حكومية، في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى التمويل والائتمان.

ويؤدي اجتماع هذه العوامل إلى اختلال التوازن بين الأموال المتاحة والطلب عليها، بما يرفع تكلفة الاقتراض ويضع قيوداً إضافية أمام تمويل النشاط الاقتصادي والمشروعات الكبرى.

وتشير المؤشرات المصرفية إلى اتساع الفارق بين أسعار الفائدة على القروض بين البنوك السعودية ونظيراتها الأمريكية، وهو مؤشر مهم على تراجع وفرة السيولة في السوق المحلية، خصوصاً أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، ما يجعل السياسة النقدية في المملكة مرتبطة إلى حد كبير بمسار أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتحد هذه المعادلة من قدرة البنك المركزي السعودي على ضخ السيولة بصورة مستقلة، على غرار ما تستطيع فعله بنوك مركزية في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى لا ترتبط عملاتها بالدولار.

كما أن ارتباط عملات دول خليجية أخرى بالدولار، مثل الإمارات وقطر وعُمان والبحرين، يجعلها بدورها مرتبطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية.

وتأتي هذه الضغوط في وقت تواجه فيه رؤية محمد بن سلمان الاقتصادية، المعروفة باسم “رؤية 2030″، تحديات متزايدة في توفير التمويل اللازم للمشروعات والاستثمارات التي أطلقتها المملكة ضمن خطة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

ويضع تراجع السيولة المصرفية وتزايد تكلفة الاقتراض ضغوطاً إضافية على بيئة التمويل، في وقت تحتاج فيه المشروعات الحكومية والاستثمارات الضخمة إلى تدفقات مالية مستمرة.

كما تكشف الأزمة عن مدى ارتباط الاقتصاد السعودي بالاقتصادات الخليجية الأخرى، ولا سيما الإمارات، التي تعد أكبر مستثمر أجنبي مباشر في السعودية.

ويعني ذلك أن الضغوط التي تواجه أحد الاقتصادات الخليجية لا تبقى محصورة داخله، بل يمكن أن تنتقل إلى شركائه عبر الودائع والمعاملات المصرفية والاستثمارات المتبادلة.

وتبرز المفارقة في أن الضغوط المصرفية تتصاعد رغم تعافي إنتاج النفط السعودي إلى مستويات ما قبل الحرب. فقد أبلغت السعودية منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أنها أنتجت نحو 10.6 ملايين برميل يومياً خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بنحو 8.372 ملايين برميل يومياً في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى مستوى إنتاج منذ فبراير/شباط الماضي.

وساعد خط الأنابيب الممتد من شرق المملكة إلى غربها، والذي ينتهي عند ميناء ينبع على البحر الأحمر، الرياض على تجاوز جانب من الاضطرابات التي فرضتها الحرب في مضيق هرمز، من خلال نقل النفط إلى الساحل الغربي وتسهيل تصديره بعيداً عن المضيق.

لكن هذا المسار لم يخلُ من المخاطر الأمنية، إذ تقول الرياض إن خط الأنابيب تعرض لهجمات من الحوثيين وميليشيات في العراق، فيما وقع أحدث هجوم عليه يوم الاثنين، وفقاً للتقرير.

وتواجه المملكة كذلك تداعيات انهيار وقف إطلاق النار في اليمن، مع تعرض مواقع ومنشآت سعودية لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة، استهدفت البنية التحتية للطاقة والمطارات ومبانٍ تجارية بارزة.

وأشار التقرير إلى استهداف برج أرامكو، وهو ناطحة سحاب في الرياض، بهجوم جوي شنه الحوثيون في وقت سابق من الأسبوع.

وتضع هذه التطورات الاقتصاد السعودي أمام معادلة معقدة؛ فارتفاع إنتاج النفط لا يعني بالضرورة معالجة الاختلالات في تدفقات السيولة داخل النظام المصرفي، خصوصاً مع استمرار سحب الودائع الحكومية وتراجع التدفقات المالية من الإمارات وارتفاع الطلب على القروض.

وبينما تراهن رؤية 2030 على تدفق الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات الكبرى، تفرض أزمة السيولة تحدياً مباشراً على قدرة البنوك والجهات الحكومية على توفير التمويل بالشروط والتكاليف المطلوبة.

وهكذا يجد محمد بن سلمان نفسه أمام ضغوط اقتصادية متشابكة، لا تقتصر على تداعيات الحرب والتهديدات الأمنية، بل تمتد إلى القطاع المصرفي ومصادر التمويل والاعتماد المتبادل مع اقتصادات الخليج، بما يزيد صعوبة تنفيذ الطموحات الاقتصادية المعلنة للمملكة.