حرب بلا نصر ولا أمان: كيف ارتدّ تدخل التحالف السعودي في اليمن على الرياض؟

بعد أكثر من عقد على تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن عام 2015، لم تنته الحرب بتسوية مستقرة، ولم يتحقق الحسم العسكري الذي وعد به ولي العهد محمد بن سلمان.

إذ بدلاً من ذلك، يجد اليمنيون أنفسهم أمام تصعيد جديد، فيما باتت الرياض نفسها تتلقى رسائل الحرب على هيئة صفارات إنذار واعتراضات صاروخية وأضرار تطال منشآت في عاصمتها.

صباح الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الرياض إن دفاعاتها اعترضت صاروخين باليستيين وصاروخين جوالين استهدفت العاصمة ومناطق أخرى.

وأفاد شهود بسماع انفجار ورؤية أضرار في مبنى إداري تابع لأرامكو داخل مركز الملك عبدالله المالي. وقالت وزارة الطاقة السعودية إنه لم تقع إصابات، فيما نسبت الرواية الرسمية الأضرار إلى حطام المقذوفات التي جرى اعتراضها.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين أنهم استهدفوا الحي المالي وأهدافاً أخرى رداً على ضربات قال إنها أوقعت قتلى وجرحى في اليمن. وحتى الآن، لا تثبت المعلومات المنشورة أن المبنى أصيب مباشرة بصاروخ؛ الثابت هو وقوع أضرار بعد الاعتراضات، مع اختلاف الروايات بشأن طبيعة الاستهداف ونتيجته.

ويبرز مراقبون أن هذه الدقة لا تخفف من خطورة المشهد. فحين تصبح الأحياء المالية ومرافق الطاقة ضمن نطاق الإنذار، تنكشف محدودية الرهان على أن التفوق العسكري والدفاعات الجوية قادران وحدهما على شراء الأمان.

كما تكشف أن الحرب التي خاضتها الرياض في بلد مجاور لم تبق محصورة داخل اليمن، وأن آثارها المتبادلة لا يمكن احتواؤها إلى الأبد خلف الحدود.

لكن اختزال التصعيد الراهن في قرار التدخل الأول عام 2015 وحده لا يفسر كل ما يجري الآن. فقد دخلت الحرب مرحلة جديدة هذا العام، مع تجدد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، وإطلاق الرياض وحكومة اليمن حملة عسكرية لاستعادة مناطق قرب مضيق باب المندب.

وقد رد الحوثيون بتصعيد هجماتهم الصاروخية والمسيّرة على السعودية. ووفق أسوشيتد برس، تجاوز عدد قتلى الحرب 150 ألفاً، بين مقاتلين ومدنيين، فيما خلّفت سنوات القتال جوعاً واسعاً وواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقدّر تقرير أممي أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات خلال 2026.

وينبه المراقبون إلى أن المسؤولية عن استمرار الحرب لا تقع على طرف واحد؛ الحوثيون يتحملون مسؤولية هجماتهم، ومنها الهجمات التي تستهدف السعودية وتعرض المدنيين والمنشآت للخطر.

لكن الرياض لا تستطيع استخدام هذه الهجمات لمحو سجل تدخلها وقيادتها للتحالف، أو لتقديم نفسها كطرف لا صلة له بإطالة النزاع. والانتقاد الأشد للسياسة السعودية ليس أن المملكة تتعرض للتهديد، بل أن سنوات من القوة العسكرية لم تنتج أمناً دائماً لليمن أو للسعودية، ولم تُنهِ الأسباب السياسية التي أبقت الطرفين في دائرة المواجهة.

وتقدم وقائع عرض «كراون جول» مثالاً على أثر المخاطر في صورة الرياض الدولية، ولكنها لا تسند الادعاء بأن الفعاليات الأجنبية هربت جماعياً أو أن المدينة أُعلنت غير آمنة. فقد أُقيم عرض WWE في الرياض يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يُلغَ أو يُنقل خارج المملكة.

غير أن تقارير متخصصة أفادت بأن فريق التعليق وبعض عمليات البث والإنتاج أُديرت عن بُعد من مقر الشركة في ستامفورد بولاية كونيتيكت، وأن بعض أفراد الطاقم اختاروا عدم السفر رغم عرض بدل مخاطر بلغ 3000 دولار.

كما أُقيم الحدث في صالة داخلية بعد أن كان مقرراً في موقع آخر بالرياض. هذه إجراءات احترازية لفعالية بعينها، لا دليلاً على مغادرة الشركات والخبرات الأجنبية للمملكة، لكنها تكشف أن حسابات الأمن دخلت في ترتيبات مشروع ترفيهي تسوّقه السلطات بوصفه واجهة للاستقرار والانفتاح.

وفي الداخل، لا يجوز تحميل حرب اليمن وحدها مسؤولية تكاليف المعيشة أو كل ضغط اقتصادي يواجهه المواطنون. لكن حجم الإنفاق العسكري، وتكاليف حماية المنشآت، والالتزامات الناتجة عن سنوات الصراع، تجعل الحكومة مطالبة بشرح الأولويات والنتائج.

وتتوقع ميزانية السعودية لعام 2026 عجزاً قدره 165 مليار ريال، أي نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نفقات مقدّرة بـ1.313 تريليون ريال.

ولا يثبت هذا الرقم أن حرب اليمن هي سبب العجز، لكنه يجعل من المشروع مساءلة القيادة عن كلفة السياسة العسكرية، وما إذا كانت قد حققت أمناً يتناسب مع ما أنفقته من موارد وما فرضته من مخاطر. وزارة المالية السعودية

وبعد عقد من التدخل، لم تعد كافية عبارات «استعادة الشرعية» أو «حماية الأمن» لتبرير استمرار النهج نفسه. المطلوب من الرياض كشف الكلفة البشرية والمالية للحرب، وتوضيح أهداف حملتها الراهنة، وتقديم مسار سياسي قابل للتحقق يوقف الهجمات ويحمي المدنيين على جانبي الحدود.

فالأمان لا يُقاس بعدد الصواريخ التي تُعترض في ليلة واحدة، بل بقدرة الدولة على منع تجدد الحرب، وإنهاء أسبابها، ومحاسبة من ألحق أذى بالمدنيين.

لقد أثبتت صفارات الإنذار في الرياض أن القوة وحدها لم تُنهِ الخطر. أما السؤال الذي لا تستطيع القيادة السعودية تجاوزه فهو: بعد كل هذه السنوات والموارد، هل تملك خطة تنهي الحرب، أم أن اليمن والسعودية مقبلان على عقد آخر من الاستنزاف؟.