فواتير أعلى وأصوات تُمحى: الغلاء والرقابة الذاتية يضغطان على السعوديين

تضع تعديلات الغلاء على تعرفة الكهرباء والمياه المقررة في السعودية بداية من مطلع 2027 المواطنين أمام أعباء معيشية إضافية، فيما أثار الدعم الشهري المعلن، وقيمته 500 ريال لفئات محددة، نقاشاً حول كفايته في تعويض الزيادة.

لكن ما تكشفه الشكاوى المتداولة على منصات التواصل لا يتعلق بالأسعار وحدها؛ فالمادة تصف مواطنين يكتبون عن الغلاء ثم يحذفون منشوراتهم خشية الملاحقة، في صورة تعكس كيف يمكن للضغط الاقتصادي والخوف من التعبير أن يتداخلا في الحياة اليومية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت تعديلات على تعرفة الكهرباء والمياه والصرف الصحي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027. وبالتزامن، أُقر دعم شهري بقيمة 500 ريال لفئات تشمل موظفين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وأسر مستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق ضوابط محددة.

وعليه لا يشمل الدعم جميع السكان بالضرورة، ولا يمكن الحكم على أثره قبل معرفة تفاصيل التعرفة الجديدة ومقارنتها بما ستتحمله الأسر فعلياً. الجريدة الرسمية السعودية والجزيرة.

وقد أثار الإعلان عن الزيادات والدعم المحدود سخطاً على منصات التواصل، إذ تساءل مواطنون عن قدرة المبلغ على تغطية تكاليف الخدمات، في وقت ترتفع فيه كلفة المعيشة وتتزايد الالتزامات الشهرية.

وتظهر المفارقة بين الترويج الرسمي للرفاه والازدهار وبين قلق الأسر من الفواتير، كما تثير أسئلة عن طريقة توزيع كلفة السياسات المالية: هل تتحملها الفئات القادرة على الدفع، أم تُنقل إلى المواطنين الذين يعتمدون على دخل ثابت؟

ولا تنتهي القصة عند حجم الدعم أو موعد صرفه. فالمادة تصف نمطاً من التعبير يبدأ بشكوى علنية عن الغلاء، ثم ينتهي بحذف المنشور أو تعديله بعد اتساع التفاعل.

ولا تكفي حالات الحذف وحدها لإثبات وجود تهديد أمني مباشر في كل مرة، لكنها تثير تساؤلات عن المناخ الذي يجعل بعض المستخدمين يتوقعون عواقب بسبب انتقادهم للسياسات العامة، ويدفعهم إلى الرقابة الذاتية قبل أن تتدخل أي جهة.

ولا يقتصر هذا القلق على المواطنين العاديين، بل يمتد إلى شخصيات إعلامية سبق أن شغلت مواقع قيادية في الإعلام الرسمي. إذ انتقدت شخصيات إعلامية الأعباء الاقتصادية ومنطق تحميل المواطن تكاليف القرارات، قبل أن تعيد صياغة مواقفها أو تحذف منشوراتها بعد ساعات.

وتتصل هذه المخاوف بسجل أوسع من القيود على حرية التعبير في المملكة. فقد ذكرت هيومن رايتس ووتش أن السلطات واصلت احتجاز أشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمعتقد، وأشارت إلى محاكمات وعقوبات طالت أشخاصاً بسبب تعليقات أو منشورات على الإنترنت.

ويعزز هذا السياق خشية المنتقدين من أن تتحول الشكوى الاقتصادية إلى مخاطرة شخصية، حتى عندما تتناول فواتير الخدمات أو قرارات تمس ميزانية الأسرة. التقرير العالمي 2026: السعودية، هيومن رايتس ووتش.

وتواجه السياسات الحكومية هنا اختباراً مزدوجاً: تقديم دعم يخفف أثر تعديل التعرفة، وضمان أن تكون آليات تحديد الأسعار والإنفاق العام قابلة للنقاش والمساءلة. فالدعم المحدد زمنياً أو المشروط لا يغني عن نشر تقديرات واضحة لما ستدفعه الأسر بعد الزيادة، ولا عن شرح أسباب التعديل ومعايير اختيار المستفيدين.

كما أن تحميل المواطنين كلفة القرارات من دون إتاحة مساحة آمنة للاعتراض يجعل النقاش العام أقل قدرة على كشف آثارها وتصحيحها.

ويبرز مراقبون أن ترويع الشارع أو دفع الناس إلى محو شكاواهم لا يعالج أسباب الاستياء. فالتعتيم قد يخفض ظهور الاعتراض مؤقتاً، لكنه لا يخفض الفواتير ولا يبدد مخاوف الأسر. ومع اقتراب تطبيق التعرفة الجديدة، ستتوقف مصداقية الوعود الرسمية على أثر الدعم الفعلي، وعلى قدرة المواطنين على مناقشة السياسات التي تمس معيشتهم من دون خوف.